مصر وقضية التغيرات المناخية وموقفها بين المأمول والمتاح

تتعامل مصر مع قضية التغيرات المناخية باهتمام كبير ، وتدرس تطوراتها على مصر أولاً ثم على المنطقة وعلى مختلف دول العالم ، ولأن مصر من الدول النامية المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية ، فإن سياستها فى هذا الملف تتجه لرفض أى إلتزامات إجبارية على الدول النامية لمواجهة أثار هذه الظاهرة وتؤكد على مبادئ إعلان ريودى جانيرو وخطة عمل بالى ، وبخاصة فيما يتعلق بالمسئولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية ، وفيما يتعلق بمسئولية  الجهات المعنية بالتلوث فى تحمل تكلفة التلوث ، والتأكيد على الدول المتقدمة للوفاء بألتزاماتها لنقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات للدول النامية وعدم التنصل من هذه الإلتزامات بسبب الإزمات المالية العالمية

 

تعد مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية ، على الرغم من أنها من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميا، بنسبة 0.6% من اجمالى انبعاثات العالم، طبقا للبيانات الوادرة بالإبلاغ الأخير لمصر حول حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، والذى تم فى إطار قيام مصر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى وقعت عليها مصر عام ‏1994، وكذلك بروتوكول كيوتو، الذى قامت مصر بالتصديق عليه عام ‏2005، ويتضمن تقديم تقارير الإبلاغات الوطنية من كل الدول الموقعة على الاتفاقية كل 5 أعوام.‏

 

خلال أعمال قمة المناخ فى باريس 2016 ،  أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى لمخاطر زيادة درجة حرارة الأرض أكثر من درجة ونصف مئوية، مطالبًا باتفاق عادل وواضح فيما يتعلق بالحفاظ على المناخ وضرورة التوصل لاتفاق دولى يضمن تحقيق هدفا عالميا يحد من الانبعاثات الضارة ، وطالب الرئيس، المجتمع الدولى بدعم جهود مصر فى مساهماتها الطموحة لمواجهة التغير المناخى والتركيز على الدول النامية فيما يتعلق بتغييرات المناخ وتوفير 100 مليار دولار سنويا للتصدى للتغييرات المناخية بحلول عام 2020 ومضاعفته بعد ذلك .

 

وقعت مصر على اتفاقية “باريس للمناخ” ضمن 194 دولة وقعت على الاتفاق، وكانت اهم بنودها  تعهد المجتمع الدولى بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها “دون درجتين مئويتين”، قياسا بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وبمتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، والسعى لتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى واتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار فى الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات، والسعى لوضع آلية مراجعة كل 5 سنوات للتعهدات الوطنية.

 

وعلى صعيد المحلى، اهتم مؤتمر الشباب، فى شرم الشيخ، بمستقبل تغير المناخ بالعالم وتأثيره على مصر، وعرض خلاله وزير البيئة، المشاريع التى تم إنجازها منذ  “قمة باريس للمناخ”، ومنها مشروع لاستبدال وسائل النقل القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، وترشيد الطاقة وأبرزها استخدام الغاز، فى الأتوبيسات والتاكسيات القديمة، بدلا من البنزين ومراجعة قانون البيئة لاستحداث التغييرات المناخية، وأعلن أن المستخدم من مصادر الطاقة اللازمة للكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة فى حدود 5%، وسيرتفع لـ20% بحلول 2022، و42% بحلول 2035، وأن مشروعات الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الـ 1.5 مليون فدان، ومشروعات عديدة تعمل على حماية سواحل الدلتا من أثار التغييرات المناخية، وكلها فى إطار حماية مصر من التغيرات المناخية .

 

حدد جهاز شئون البيئة، التابع لوزارة البيئة، فى تقريره حول حالة البيئة، 9 مخاطر أساسية للتغيرات المناخية تتعرض لها مصر، هى:

 

1     – زيادة أو انخفاض درجة الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، حيث سجل البنك الدولى فى 2017، أن عام 2016، هو أشد الأعوام حرارة منذ بداية تسجيل درجات الحرارة، نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية .

 

2     – ارتفاع منسوب مستوى البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية، حيث أنه من المتوقع زيادة مستوى سطح البحر 100 سنتيمتر حتى عام 2100، والذي سيؤدى إلى دخول المياه المالحة على الجوفية وتلوثها، وتملح التربة وتدهور جودة المحاصيل وفقدان الإنتاجية.

 

3     – زيادة معدلات الأحداث المناخية المتطرفة، مثل “العواصف الترابية، موجات الحرارة والسيول، وتناقص هطول الأمطار ” .

 

4     – زيادة معدلات التصحر.

 

5     – تدهور الإنتاج الزراعى وتأثر الأمن الغذائى.

 

6     – زيادة معدلات شح المياه، حيث تم رصد حساسية منابع النيل لتأثيرات التغيرات المناخية

 

7     – سيؤثر تغير المناخ على نمط الأمطار فى حوض النيل، ومعدلات البخر بالمجارى المائية، وخاصة بالأراضى الرطبة.

 

8     – تدهور الصحة العامة، حيث تؤثر التغيرات المناخية بشكل مباشر على الصحة عند حدوث عواصف أو فيضانات، وارتفاع درجات الحرارة، وبشكل غير مباشر من خلال التغيرات الحيوية لمدى انتشار الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات ، كما أن مصر معرضة بسبب ارتفاع درجة حرارتها الزائد عن معدلاتها الطبيعية، بانتشار أمراض النواقل الحشرية مثل: الملاريا، الغدد الليمفاوية، وحمى الضنك، حمى الوادى المتصدع.

 

9     – تدهور السياحة البيئية، حيث من المتوقع أن يؤدى ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تآكل السواحل المصرية، وقد تتأثر الشعب المرجانية، وتؤدى الضغوط  البيئية إلى زيادة ابيضاضها، كما تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على ألوان وعمر الآثار والمنشآت التاريخية .

 

استعدادات مصر لقمة cop 27

 

الرئيس السيسى يشارك فى  قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة والمناخ

 

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى في 17 يونيو 2022عبر الفيديو كونفرانس فى قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ الجمعة 17 يونيو 2022، وذلك تحت رعاية الرئيس الأمريكى “جو بايدن”، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة .

 

تأسس منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ عام 2009  ، حيث قامت الولايات المتحدة بتأسيسه لدعم موضوعات تغير المناخ وحشد الزخم الدولي اللازم لها، وقد تم توجيه الدعوة للرئيس للمشاركة هذا العام استناداً إلى الدور الذي تقوم به مصر فى هذا المجال وتولى مصر رئاسة الدورة القادمة للقمة العالمية للمناخ cop27  في شرم الشيخ .

 

أشار الرئيس السيسى الى أنه مع قرب انعقاد الدورة الـ ٢٧ لقمة المناخ العالمية في مصر وما تمثله من فرصة سانحة لإعادة التأكيد على التزامنا بدعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره السلبية، والبناء على الزخم الدولي والإرادة السياسية المتوافرة من كافة الأطراف لهذا الغرض، فإن مصر تدرك تماماً حجم المسئولية الملقاة على عاتقها كرئيس للمؤتمر، وتعي أن شعوب العالم في شتى أنحاء الأرض تتطلع إلى نتائج ملموسة تساهم في إحداث تغيير حقيقي على الأرض ينقلنا من مرحلة التفاوض حول النصوص والإعلان عن التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على كافة المستويات للوصول إلى أهداف اتفاق باريس، وفي مقدمتها هدف الواحد ونصف درجة مئوية .

 

ركز الرئيس السيسى على بعض النقاط الهامة في إطار استعدادات مصر لاستضافة القمة وقيادة عمل المناخ الدولي منها :

 

أولاً: تواصل مصر بذل قصارى جهدها لحث كافة الأطراف على رفع طموح عملها المناخي من خلال مراجعة وتحديث مساهماتها المحددة وطنياً تنفيذاً لاتفاق باريس، ودعم وتعزيز خططها واستراتيجياتها طويلة المدى لخفض الانبعاثات والتعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ .

 

قامت مصر مؤخراً بإطلاق استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتقوم في الوقت الراهن بوضع اللمسات النهائية على مساهماتها الوطنية المحدثة، والتي ستتضمن أهدافاً كمية محددة وطموحة في عدد من القطاعات الرئيسية، لتعكس الجهود التي قامت وتقوم بها مصر لتحقيق تحول عادل إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة على نحو يسمح لها بأن تكون مركزاً للطاقة في منطقتها، كما ستوضح هذه المساهمات المسئوليات التي تضطلع بها مصر لتجنيب شعبها الآثار السلبية لتغير المناخ وبناء قدرته على تحملها والتكيف معها، خاصة في ظل أزمات عالمية متعاقبة لها انعكاساتها على أسعار الطاقة والغذاء .

 

ثانياً: على الرغم من أهمية دور الحكومات في الجهد العالمي لمواجهة تغير المناخ، إلا أن التحدي الذي أصبحت تمثله الظاهرة يتجاوز قدرتها على التحرك منفردة. ومن ثم فإن مصر ستعمل خلال رئاستها على إيصال جميع الأصوات وتضمين كافة الرؤى والتوجهات، وعلى إقامة شراكات حقيقية بين الحكومات وغيرها من الأطراف الفاعلة من غير الحكومات، من مؤسسات للتمويل ومنظمات دولية ومجتمع مدني، كما تعمل مصر بالشراكة مع الجميع على دعم وتعزيز المبادرات القائمة لمواجهة تغير المناخ ومتابعة تنفيذ نتائجها، وإطلاق مبادرات جديدة طموحة لتكون مكملاً وداعماً لعمل المناخ الحكومي .

 

وفي هذا الإطار، اسمحوا لي أن أنتهز هذه المناسبة لأعلن انضمام مصر لمبادرة “التعهد العالمي للميثان” في المسار المعني بالبترول والغاز، والذي ستسعى مصر من خلاله إلى تعزيز جهودها لخفض انبعاثات قطاع البترول والغاز الطبيعي من غاز الميثان، استنادا إلى الخبرات والتمويل الذي توفره المبادرة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين في هذا القطاع .

 

ثالثاً: إن قدرتنا كمجتمع دولي على المضي قدماً بشكل موحد ومتسق نحو تنفيذ التزاماتنا وتعهداتنا وفقا لاتفاق باريس إنما هي رهن بمقدار الثقة التي نتمكن من بنائها فيما بيننا، وبالمناخ الذي يتعين علينا تهيئته ليكون محفزاً وداعماً لمزيد من العمل البناء لمواجهة تغير المناخ. ومن ثم فإنه من الضروري أن تشعر كافة الأطراف من الدول النامية، خاصة في قارتنا الإفريقية، ان أولوياتها يتم التجاوب معها وأخذها في الاعتبار، وأنها تتحمل مسئولياتها بقدر إمكاناتها وبقدر ما يتاح لها من دعم وتمويل مناسب .

 

رابعا :إن نجاح الدورة الـ ٢٧ لقمة المناخ العالمية في الخروج بالنتائج المرجوة، ونجاح النظام الدولي متعدد الأطراف لمواجهة تغير المناخ، يرتبط ارتباطاً وثيقا بحجم ما تشعر به الدول النامية والدول الإفريقية من رضا وارتياح إزاء موقعها في هذا الجهد العالمي، وبقدر ما تبذله الدول المتقدمة من خطوات للوفاء بالتعهدات التي أخذتها على نفسها ذات الصلة بتمويل المناخ وبدعم جهود التكيف والتعامل مع قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في الدول النامية والأقل نموا .

 

ومساهمة منا في بناء هذه الثقة وخلق هذا المناخ المواتي، يسرني إعلان شراكة مصرية أمريكية تتضمن تنظيم عدد من الفعاليات والأحداث حول التكيف في القارة الإفريقية على مدى العام الجاري، وصولاً إلى تدشين مبادرة جديدة ذات تأثير فعال وملموس لدعم جهود التكيف في إفريقيا خلال قمة شرم الشيخ .

 

ختاماً، فإنني أتطلع إلى استقبالكم في شرم الشيخ، لنواصل سوياً العمل على وضع تعهداتنا موضع التنفيذ، ولنستجيب معا لآمال وتطلعات شعوبنا التي تنتظر مننا المزيد من العمل والجهد لضمان مستقبل أفضل لها وللأجيال القادمة .

 

وزيرة البيئة تشارك في مائدة حول القيادة الاستراتيجية للطاقة شرق المتوسط

 

فى إطار إستعدادات مصر لإستضافة قمة المناخ cop27  وعلى هامش الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط emgf  الذى تستضيفه مصر، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعة  17 يونية 2022في المائدة المستديرة حول القيادة الاستراتيجية للطاقة والدور المحوري الذي تلعبه منطقة شرق المتوسط في دعم ديناميكيات العرض والطلب العالمية، الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية .

 

أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحوار الاستراتيجي الريادي الهام ، موجهة الشكر لوزير البترول على إتاحة الفرصة لسماع الآراء والمقترحات من كبرى شركات الطاقة في العالم، مؤكدة أنه فى الوقت الذي يعقد فيه هذا المنتدى يواجه العالم تحدياً كبيراً وهو التحول الأخضر في مجال الطاقة، خاصة في ظل أزمة التغيرات المناخية التي تتزايد كل يوم، بالإضافة إلى معاناة العالم من أزمة الطاقة .

 

أوضحت الوزيرة أن هناك تحدياً أخر هام وهو أرتفاع تكنولوجيا الأسعار الخاصة بإزالة الكربون عن العمليات الخاصة بقطاع البترول، والعمل على توفير التمويل اللازم في هذا الشأن .

 

تطرقت ياسمين فؤاد إلى أن مصر تحرص على جعل مؤتمر المناخ القادم cop27  مؤتمراً للتنفيذ، كما قامت بالعديد من الإجراءات منها العمل على تحديث المساهمات المحددة وطنيًا والتي تتضمن جزءً كبيراً يخص قطاع البترول والطاقة، مضيفةً أنه سيتم تخصيص يوم خلال المؤتمر لإزالة الكربون من العمليات الخاصة بقطاع البترول، حيث يهدف هذا اليوم إلى مناقشة السياسات والتكنولوجيات والتمويل المطلوب لبدء حوار لخفض الكربون فى قطاع البترول وكذلك في الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت والحديد والصلب حيث أن مؤتمر المناخ مؤتمر شمولي الهدف منه دعم والاستماع إلى وجهات نظر شركات القطاع الخاص في كيفية تحقيق التوازن بين التنمية وتوفير الطاقة والتحول الأخضر النظيف إلى تكنولوجيات تساعد على الحد من انبعاثات تغير المناخ .

 

أكدت وزيرة البيئة على ضرورة وجود أهداف محددة في مجال إزالة الكربون، والعمل على صياغة ورقة عمل توضح التكنولوجيات والدراسات وتكلفة هذه التكنولوجيا وكيف سيتم نقل هذه التكنولوحيا للدول النامية ومتى سيتم نقلها .

 

أوضحت أن الطريق إلى مؤتمر المناخ cop27  ليس سهلا و يعتمد على مجهودات مشتركة من جميع الأطراف لكي نثبت للأجيال القادمة أننا على قدر المسؤلية، مشددةً على ضرورة العمل سوياً على جذب الإستثمارات فى مجالات إزالة الكربون من خلال إستخدام تكنولوجيات رخيصة الثمن يمكن تمويلها من خلال البنوك بحيث تكون ذات جدوى إقتصادية .

 

أشارت وزيرة البيئة إلى الأيام غير الرسمية التى سيشملها مؤتمر المناخ المقبل، التي ستتضمن أيام حول تمويل المناخ، التكيف والزراعة، العلم والتكنولوجيا، الطاقة، خفض الكربون، المرأة، الشباب، الطبيعة والتنوع البيولوجي، الحلول .

 

سياسة مصر إزاء قضية التغيرات المناخية

 

تنتهج مصر نهج الدول النامية في التفاوض بشأن أهم قضايا التغيرات المناخية من خلال المحافل الدولية، كما أن موقع مصر الريادي على المستوى الإقليمي – العربي والإفريقي – يجعلها ذات دور بارز في التمثيل في المجموعات الإقليمية طبقا لتقسيم الأمم المتحدة، فمصر عضو في مجموعة 77 والصين، والمجموعة الأفريقية، ومجموعة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)

 

ويمكن حصر الموقف المصري فيما يلي :

 

– التأكيد على أن آثار التغيرات المناخية الحالية والممتدة لعقود قادمة هي من نتاج الانبعاثات من الدول الصناعية طوال فترة ما بعد الثورة الصناعية وحتى الآن .

 

هناك التزامات على الدول الصناعية يجب أن تقوم بها تجاه الدول النامية طبقاً للاتفاقية والبروتوكول سواء من حيث خفض الانبعاثات ، أو نقل التكنولوجيا ، أو تمويل صناديق التأقلم مع التغيرات المناخية ، أو البحوث والمراقبة وتحديد المخاطر والتهديدات وتعويض الدول النامية المعرضة لآثار التغيرات المناخية ، وكذلك تدابير الاستجابة وضرورة خضوع الدول الصناعية لآليات وقواعد المحاسبة خلال مراجعة هذه الدول في فترة الالتزام الأولي (2008-2012).

 

ترى مصر أهمية عدم الانزلاق إلى ما يسمي بالالتزامات الطوعية طبقا للمقترح الروسي – والمؤيد من كافة الدول الصناعية – والذي يهدف إلى تقديم حوافز مالية وتكنولوجية للدول النامية التي تقبل بنظام الالتزامات الطوعية – خوفا من تحوله إلى التزامات مفروضة فيما بعد – علماً بأن هذه الحوافز هي أصلاً موجودة ومن حق الدول النامية طبقاً للاتفاقية والبروتوكول .

 

تؤكد مصر على أهمية استمرار الحوار بين الدول المتقدمة والدول النامية لتحسين الاتفاقية والبروتوكول في كل المحافل الدولية ، ومنها مؤتمرات تغير المناخ ، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتجنب المخاطر المتوقعة للتغيرات المناخية.

ترى مصر أن قيام الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الدول النامية ، وخاصة الأكثر تعرض لمخاطر التغيرات المناخية يعتبر ركيزة أساسية في نجاح المفاوضاتبشأن الالتزامات المستقبلية للدول المتقدمة ، وكذلك فإن هناك ضرورة للتركيز على موضوعات التأقلم مع مردودات التغيرات المناخية جنباً إلى جنب مع موضوعات التخفيف والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري .

 

ترى مصر أن مناقشة قضايا التغيرات المناخية يجب أن تظل في إطار اجتماعات ومفاوضات ومؤتمرات تغير المناخ ، والتي يتم تنظيم عملها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية ، وبروتوكول كيوتو ، وأنه يجب آلا يتم تسييس القضية حتى لا يتم توجيها إلى اتجاهات ضد مصلحة الدول النامية .

 

ترى مصر أن موضوع نقل التكنولوجيا من الموضوعات الهامة ، وهناك ضرورة لتكوين هيكل مؤسسي قوى وقادر على تفعيل نقل التكنولوجيا للدول النامية ودعم تمويل مشروعات نقل التكنولوجيا على أسس تفضيلية وكذلك بناء القدرات والدعم الفني لهذه الدول لضمان استمرارية وكفاءة هذه الآلية ، وان فريق عمل الخبراء الحالي لنقل التكنولوجيا egtt  غير قادر على الوفاء بكل الالتزامات المشار إليها .

 

الاهتمام بأساليب البحوث والمراقبة المنهجية لتعظيم الاستفادة من النماذج الرياضية التي تتنبأ بمخاطر التغيرات المناخية على القطاعات المهددة ، وخاصة قطاع الموارد المائية والسواحل والزراعة .

 

إن التأثيرات المتبادلة بين تغير المناخ وعمليات التصحر والتنوع البيولوجي لها أهمية كبيرة ، ولذلك نرى أهمية أن تتضمن أية مفاوضات مستقبلية للتغير المناخي وسائل تفعيل سبل التعاون بين تطبيق اتفاقيات ريو الثلاثة لتعظيم الاستفادة من مساحات العمل المشترك بين هذه الاتفاقيات .

 

 أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي

 

تتمثل الأهداف العامة للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في :

 

• تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال تحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات.

 

• زيادة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة.

 

• تعظيم كفاءة الطاقة.

 

• تبني اتجاهات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

 

• بناء القدرات في ما يخص التكيف مع تغير المناخ .

 

• تخفيف حدة الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، لحماية المواطنين من الآثار السلبية لهذه الظاهرة.

 

• الحفاظ على الموارد الطبيعية والمساحات الخضراء.

 

• تطوير البنية التحتية والخدمات المرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ وأدوات الحد من مخاطر الكوارث .

 

• تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ.

 

• تحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ؛ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي.

 

• تحسين البنية التحتية لدعم الأنشطة المناخية.

 

• تعزيز شراكة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة الخضراء.

 

• تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ .

 

 

الجهود المصرية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية

 

تتضمن خطة مصر لمواجهة التغيرات المناخية عدة محاور اهمها :

 

• تبادل المعلومات للتوصل للأبعاد الحقيقية لظاهرة التغيرات المناخية وإنعكاساتها البيئية

 

• التعاون مع المجتمع الدولى فى الحفاظ على نوعية البيئة.

 

• الحد من مسببات التغيرات المناخية.

 

• رفع الوعى العام بالظاهرة وأبعادها الاقتصادية والتعامل معها.

 

• بناء القدرات، وتفعيل برامج المساعدات الدولية المالية والفنية ونقل التكنولوجيا.

 

• وضع السياسات والبرامج اللازمة للتكيف مع تغيرات المناخ فى جميع القطاعات.

 

• تفعيل برامج مشاركة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية .

 

 

اتخذت مصر عدة تدابير للتعامل مع قضية التغيرات المناخية، منها :

 

• التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وإصدار قانون البيئة رقم 4 عام 1994 .

 

• المشاركة في كافة المؤتمرات وحلقات العمل الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية لتجنب فرض أي التزامات دولية على الدول النامية ومنها مصر.

 

• التصديق على بروتوكول كيوتو وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عام 2005 ، وتشتمل على المكتب المصري والمجلس المصري لآلية التنمية النظيفة .

 

• إصدار تقرير الإبلاغ الوطني الأول عام 1999 لحصر غازات الاحتباس الحراري ووضع خطة العمل الوطنية للتغيرات المناخية .

 

• تشجيع مشروعات تحسين كفاءة الطاقة من خلال وزارة الكهرباء والطاقة بعمل مشروعات عديدة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة (الرياح-الشمسية-المائية-الحيوية) .

 

• تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ من خلال وزارة الموارد المائية والري وإنشاء معاهد البحوث المختصة بالتعاون مع شركاء التنمية .

 

• قيام مركز البحوث الزراعية بإجراء بحوث على تأثير تغير المناخ على الإنتاج المحصولي واستنباط أنواع جديدة لها القدرة على تحمل الحرارة .

 

• عمل مشروعات استرشادية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة ومعالجة المخلفات وإنشاء الغابات الشجرية .

 

• إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية عام 2007 لوضع التصور للسياسات والاستراتيجيات وآليات التنفيذ.

 

• تعظيم استفادة مصر من آليات بروتوكول كيوتو من خلال تنفيذ مشروعات آلية التنمية النظيفة حيث قامت بإنشاء اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، والتي حققت نجاحات ملموسة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، ومعالجة المخلفات، والتشجير، وتحسين كفاءة الطاقة، وتحويل الوقود للغاز الطبيعي،وتمثل هذه المشروعات جذبا للاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة، والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالدولة .

 

• تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتم التأكيد دوما بانه لا يوجد استثمار أو استدامة أو تقدم دون وضع البيئة كأولوية هامة في المشروعات التنموية بالدولة من خلال وضع مجموعة من المعايير البيئية أو المعايير الخضراء في الخطة الاستثمارية للمشروعات بالدولة .

 

 

توالى الجهود المصرية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية

 

مشروع مشترك بين مصر وإنجلترا استعدادا لمؤتمر المناخ    في 28 مايو 2022

 

فى إطار التعاون بين مصر وإنجلترا ضمن الاستعدادات لعقد مؤتمر المناخ (كوب 27) بشرم الشيخ، عُقدت ورشة العمل الأولى لبروتوكول التعاون بين معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية وجامعة برونيل بإنجلترا والمركز الثقافى البريطانى بالقاهرة .

 

تأتى الورشة ضمن التبادل العلمى بين مصر وإنجلترا بهدف خلق شبكة علمية بين الباحثين المصريين والإنجليز فى سلسلة من ورش العمل، إحداها ستُعقد على هامش مؤتمر المناخ نوفمبر القادم، كما جاءت الورشة ضمن مشروع مُشترك بين مصر وانجلترا لمناقشة كيفية الاستفادة من الطاقة الشمسية كأحد الحلول لتحقيق الزراعة الذكية والأبنية والمدن المُستدامة .

 

ترتيبات الوزراء المشاركين فى منتدى دافوس مع المسئولين الدوليين لمؤتمر cop27  في 26 مايو 2022

 

 واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، لقاءاتها مع مسئولى الحكومات، ومؤسسات التمويل الدولية، والمؤسسات المعنية بالعمل المناخى، والقطاع الخاص، وذلك خلال مشاركتها فى فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى «دافوس»، بهدف دفع أجندة العمل المناخى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخcop27 .

 

عقدت وزيرة التعاون الدولى، اجتماعًا مع الملكة ماكسيما ملكة هولندا، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتمويل الشامل من أجل التنمية، حيث تم بحث مواجهة التغيرات المناخية .

 

بحثت «المشاط»، مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، المشروعات الجديدة التى يجرى التشاور بشأنها بين الجانبين، لاسيما فى مجالات التحول الأخضر فى ظل استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ cop27 .

 

بحثت وزيرة التعاون الدولى، مع لاورنس تروبيانا، الرئيس التنفيذى لمؤسسة المناخ الأوروبية، الإجراءات التى تقوم بها مصر للمضى قدمًا نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ مشروعات فى القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والمياه والبنية التحتية المستدامة، وجهود دعم العمل المناخى .

 

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش مشاركته بدافوس، مع جون كيرى المبعوث الرئاسى الامريكى الخاص للمناخ، حيث تم بحث التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة بشأن مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين الخاص بتغير المناخ cop27  الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، وتم خلال اللقاء استعراض الجهود الدولية لخفض الانبعاثات فى قطاع الطاقة والمبادرات الداعمة لذلك وخاصة المبادرة الامريكية ( net zero ) التى تشارك مصر فيها، واستعرض الملا الجهود المصرية الحالية لخفض الانبعاثات وتحقيق النمو المستدام فى قطاع الطاقة .

 

استقبل المهندس طارق الملا كارلوس زاكارياس وزير الطاقة بدولة موزمبيق، حيث بحث الوزيران الجهود الحالية والتنسيق المصرى الافريقى الجارى لمؤتمر cop27  وطرح رؤية موحدة للقارة الافريقية من خلال المؤتمر امام العالم .

 

بروتوكول لتوطين تكنولوجيا تصنيع منظومات النقل الذكية صديقة البيئة  في 19 مايو 2022

 

تم توقيع بروتوكول للتعاون بين العربية للتصنيع ومجموعة المصريين للاستثمار وشركة برق الإماراتية للمركبات الكهربائية، بمقر العربية للتصنيع بالقاهرة بحضور كل من الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مؤسس مجموعة المصريين للاستثمار، وأحمد سهيل فارس المزروعي الشريك المؤسس لشركة برق الإماراتية للمركبات الكهربائية، يأتي هذا البروتوكول في إطار جهود مستمرة تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع , لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز التعاون مع كبري الشركات الصناعية المتخصصة  لتوطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر بداية بمراحل التجميع وصولاً إلى التصنيع المتكامل، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، والتعاون في تقديم منظومة النقل والخدمات اللوجستية الذكية الصديقة للبيئة، وتصنيع الدراجات الكهربائية الخفيفة والثقيلة لصالح السوق العربي والإفريقي .

 

الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر 2050 ( 19 مايو 2022)

 

أطلقت الحكومة المصرية فى 19 مايو 2022 “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050” كأحد أركان ضمان جودة واستمرار مشاريع التنمية، والنجاة من كوارث المناخ ، الأمر الذى عكس الخطوات الكبيرة التى قطعتها مصر وما زالت فى طريق العمل المناخى محليا ودوليا لمواجهة أزمة تغير المناخ التى تشكل تهديدا لكافة مناحى الحياة بخطين متوازيين هما تقليل الانبعاثات والتعامل مع التغيرات المناخية المحتملة ، وتعد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ، ثمرة تعاون مشترك بين كافة جهات الدولة ، نزامنا مع الإستعداد لإستضافة قمة المناخ cop 27  ، بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر القادم ، وتعكس الإستراتيجية الشاملة رؤية مصر فى إدارة الملف المناخى والأهداف الوطنية بمشروعات التخفيف والتكيف ومحاور التمويل والتكنولوجيا والبحث العلمى ٍ، بما يدعم تحقيق التنمية الإقتصادية باتباع نهج مرن منخفض الإنبعاثات ، كما انها تعد التزاما من الدولة بالمساهمة الفعالة فى جهود مكافحة تغير المناخ .

 

تعد مصر واحدة من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات منها السواحل والزراعة والموارد المائية وقطاعات الصحة والسكان والبنية الأساسية ، وهو ما يؤدى الى اضافة تحد جديد الى مجموعة التحديات التى تواجهها مصر فى اطار سعيها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ، حيث تولى رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية ، من خلال وجود نظام بيئى متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر .

 

اعتمد اعداد الإستراتيجية على نهج تشاورى مع جميع الجهات المعنية ، مع الإستفادة من خبرات الدول السابقة ذات الظروف المشابهة لمصر، وتم مراعاة ربط أهدافها بالأهداف الواردة فى رؤية مصر 2030 ، حيث تعد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 بمثابة خارطة طريق لتحقيق “الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة وهو “مواجهة تحديات تغير المناخ”، حيث تمكّن الإستراتيجية مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة للبلاد

 

أهداف الإستراتيجية

 

تتكون الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، من خمسة أهداف رئيسية تنبثق منها أهداف فرعية:

 

1 –  تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات.

 

2 –  بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ.

 

3 –  تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ .

 

4 –  تحسين البنى التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، والترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء، إلى جانب الترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف .

 

5 –  تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ، وتسهيل نشر المعلومات المتعلقة، وإدارة المعرفة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، وزيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صانعي السياسات والقرارات، والمواطنين، والطلاب) .

 

 

مصادر تمويل أهداف الإستراتيجية

 

تتعدد مصادر تمويل أهداف الإستراتيجية والتى تعتمد فى معظمها على وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها المناخية وموازنة الدولة ومشاركة القطاع الخاص ، وهو ما يطلق عليه بالبنية التحتية للتمويل ، حيث تتكلف مشروعات التخفيف التى تتضمنها الإستراتيجية حوالى 211 مليار دولار ، حتى عام 2050 ، وذلك وفق حزمة الأولويات التى تم وضعها لعدد من المشروعات فى قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والموارد المائية وقطاعات الدولة .

 

– مشاركة مصر فى «مؤتمر الأطراف» لمكافحة التصحر بأبيدجان ( 9 مايو 2022 )

 

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته التى ألقاها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى نيابة عنه فى اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «مؤتمر الأطراف» فى دورته الخامسة عشرة التى عقدت بالعاصمة الايفوارية أبيدجان ، أنه يجب ألا تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود، بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر، وتحييد تدهور الأراضى والتأقلم للجفاف، وإنتاج الغذاء، وأن مصر تؤكد أهمية قيام سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالعمل على تسهيل حصول الدول الأطراف على التمويل اللازم من آليات التمويل العالمية المختلفة التى تمكنها من مواصلة تنفيذ برامج تحييد تدهور الأراضى والتأقلم للجفاف وصولاً إلى عالم خال من التصحر .

 

أكد الرئيس أن التصحر وتدهور الأراضى والجفاف تمثل تحديات ذات بعد عالمى، وتسهم فى مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية جميعها مرتبط بالتصحر ويضر بالأمن الغذائى وفقدان التنوع البيولوجى وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية وهو ما يستلزم قيام المجتمعات بتبنى إستراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوى على الحفاظ على خصوبة الأرض وزيادة إنتاجيتها وإعادة تأهيلها والحفاظ عليها وترشيد استخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة، ولقد كانت مصر من أوائل الدول التى طالبت سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بضرورة تبنى مبادرة تدعم الدول المتأثرة بهذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد الوجود الإنسانى وتؤثر سلباً على استدامة الموارد الطبيعية فى هذه الدول .

 

أشار الرئيس إلى أن مصر دعت أيضاً خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتنوع البيولوجى التى عقدت بشرم الشيخ خلال عام 2018، إلى توحيد جهود تنفيذ اتفاقيات ريو الثلاث « مكافحة التصحر ــ التغيرات المناخية – التنوع البيولوجى» لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ برامج العمل الوطنية وحسن استغلال الموارد المالية المتاحة .

 

قال الرئيس السيسى إنه فى إطار إستراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 (sdgs ) ، كان ولابد من التخطيط الجيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، لذلك اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات لتنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة التصحر وتدهو الأراضى والتقليل من الآثار السلبية المحتملة للجفاف، خاصة أن الدولة المصرية تمتلك مركزاً لبحوث الصحراء ومركزا للبحوث الزراعية وغيرها من المراكز البحثية التطبيقية التى تدعم هذا الملف . واستعرض السيسى جهود الدولة المصرية فى مجال مكافحة التصحر، وتمثلت فى اتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء، ومنع تدهور الأراضى أو تغير نشاطها،

 

أشار الرئيس السيسى إلى أن مصر من خلال استضافتها لمؤتمر cop27  تتطلع للبناء على ما تحقق فى جلاسكو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، وسوف نعمل معا بأن تكون المخرجات على قدر المسئولية وأن تراعى مصالح الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ وقدرتها على مجابهة هذه التغيرات والوصول إلى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة المقبلة حماية لشعوب العالم من تأثير التغيرات المناخية، هذا بالإضافة إلى الاستمرار فى الدفع بجهود تعزيز عمل أجندة المناخ على جميع المستويات، لاسيما فى ملفات خفض الانبعاثات، والتكيف والتخفيف والتمويل لمساعدة الدول النامية بصفة عامة والدول الإفريقية بصفة خاصة على مجابهة التغيرات المناخية، وأن استضافة مصر للمؤتمر تمثل فرصة كبيرة للدول الإفريقية لعرض رؤيتها من أجل تعزيز قدرتها على وضع مستهدفات واضحة وتواريخ محددة لتنفيذ برامج التكيف والتخفيف لتدعيم مصالح دول القارة الإفريقية .

 

– مشاركة مصر بالمؤتمر العالمي للغابات الخامس عشر بكوريا الجنوبية (8 مايو 2022)

 

شاركت مصر من خلال وزارة البيئة بصفتها الدولة المضيفة لقمة تغير المناخ السابع والعشرين cop27  بالمؤتمر العالمي للغابات الخامس عشر الذى عقد فى الفترة من ٢ – ٦ مايو الجارى بعاصمة كوريا الجنوبية “سول”، وقد ترأس الوفد المصري الدكتور علي ابوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة .

 

ناقش المؤتمر الآثار المترتبة علي إزالة الغابات ومدي تأثيرها علي قضية تغير المناخ وتأثيراتها علي المجتمعات المحلية الأصلية بالعالم بالإضافة إلى مناقشة دور الحكومات والأشخاص تجاه قضية الغابات مع ضرورة إيجاد حلول مبنية علي الطبيعة والتى تتمثل فى الحفاظ على النظم البيئية الوظيفية في حالة بيئية جيدة وتعزيز إدارة النظام البيئي للاستخدام البشري على المدى الطويل بالإضافة إلى استعادة أو تطوير النظم البيئية .

 

أكدت مصر على دورها فى إطار استضافة مؤتمر المناخ القادم cop27  فى التركيز علي تفعيل القرارات التي تم اتخاذها في قمة المناخ 26 السادس والعشرين التي أقيمت في جلاسكو والاستفادة من الزخم لضمان تحقيق تقدم متوازن عبر جميع مسارات المفاوضات ، مشددا على أن الدورة القادمة ستكون تنفيذية .

 

وأوضحت وزيرة البيئة  ان الغابات تعتبر من أهم النظم البيئية لمكافحة تغير المناخ، ونتيجة لذلك ، اجتمع قادة العالم في جلاسكو لصياغة “إعلان قادة جلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضي” من أجل الحفاظ على الغابات ، وتجنب الإجراءات التي تؤدي إلى إزالة الغابات وتدهور الأراضي ، وتمكين الإدارة المستدامة للغابات وحفظها واستعادتها عن طريق زيادة التمويل والاستثمار مع تحسين فعاليته وإمكانية الوصول إليه ، بالإضافة إلى ذلك سيسهل ربط التدفقات المالية بالأهداف الدولية لعكس اتجاه فقدان الغابات وتدهورها .

 

تعمل مصر تعمل على مشروع للنظم البيئية للمساعدة في حماية واستعادة وإدارة النظم البيئية على مستوى العالم ، مع التركيز بشكل خاص على البلدان الفقيرة مثل إفريقيا  حيث تعتبر الغابات مهمة للتخفيف والتكيف على حد سواء، لأنها تحبس الكربون وتوفر خدمات النظام البيئي للمجتمعات المحلية، حيث يعتزم السور الأخضر العظيم في إفريقيا ، إعادة تأهيل 100 مليون هكتار من الأراضي المتضررة الحالية بحلول عام 2030 ، سوف يمتص 250 مليون طن من الكربون ويخلق 10 ملايين فرصة عمل في المناطق الريفية ، وهو مثال على الجهود الناجحة لأفريقيا، فهو  يوفر حاجزًا لتغير المناخ في جميع أنحاء منطقة الساحل ، مع خطط لتكراره في أجزاء أخرى من إفريقيا لتحسين العمل على أرض الواقع مشدداً أن تحسين الوصول إلى دعم وتوفير مصادر جديدة وإضافية وكافية للبلدان النامية لتنفيذ سياسات طموحة للمناخ يمثل أولوية رئيسية بالنسبة لمصر .”

 

وضع آليات لإشراك الشباب والمجتمع المدني فى مؤتمر شرم الشيخ cop

 

اكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، انه تم وضع آليات لإشراك الشباب والمجتمع المدني فى مؤتمر شرم الشيخ لتغير المناخ 2022الco27  ،مشيرة إلى توجيهات الرئيس بضرورة إشراكهم فى المؤتمر و الاستعانة برؤيتهم .

سيتم تخصيص منصة لطرح أفكاره الشباب و مشاركاتهم في مواجهة آثار تغير المناخ، وتم تخصيص جلسة رئيسية في منتدى شباب العالم، تحت شعار الطريق إلى استضافة مؤتمر المناخ cop27  ، بالاضافة لتنفيذ عدد من ورش العمل الجانبية للشباب المشارك فى المنتدى من كل انحاء العالم .

 

 

استقبال الرئيس السيسي جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكى الخاص للمناخ- 21 فبراير 2022

 

استقبل الرئيس السيسي جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، حيث عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المصرية الأمريكية حول تغير المناخ خلالها، وذلك كإحدى نتائج الجولة الأخيرة للحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة .

 

أعرب الرئيس المصري عن التطلع لاستمرار التشاور مع الجانب الأمريكي حول موضوعات تغير المناخ خلال الفترة القادمة في إطار الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، وتحضيراً للقمة العالمية للمناخ في دورتها الـ27 المقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر القادم .

 

أكد السيسي أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لتلك القمة، وأنها ستأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته، خصوصاً ما يتعلق بخفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وحشد تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية .

 

من جانبه، أكد جون كيري ثقة الجانب الأمريكي في قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة، وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في هذا الإطار، وذلك لدفع الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، كما أشاد المبعوث الأمريكي بما يلمسه المجتمع الدولي من جدية حقيقية من جانب الرئيس المصري تجاه عمل المناخ الدولي، والتحول الأخضر وهو ما عكسته جهود مصر على المستوى الداخلي وكذلك الدولي، مؤكداً أهمية هذه الجهود في التعبير عن شواغل الدول النامية، خصوصاً الأفريقية، فيما يتعلق بتعزيز عمل المناخ بها .

 

في 20 فبراير 2022 أطلق كل من وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المُعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop27  والمبعوث الرئاسي للمُناخ چون كيري مجموعة عمل المُناخ المصرية الأمريكية، لتعزيز التعاون حول المُناخ والإعداد للدورة ٢٧ للمؤتمر في مصر، وقد أصدرا البيان المشترك التالي :

 

تدرك مصر والولايات المتحدة خطورة التحدي الناجم عن تغير المُناخ وأهمية تسريع وتيرة الجهود العالمية على كافة أصعدة أجندة تغير المُناخ، وخاصةً فيما يتعلق بالحاجة للحد من ارتفاع درجة الحرارة لما يقل عن درجتين مئويتين وبذل الجهد لوقفها عند 1.5 درجة مئوية، وتعزيز الاستجابة العالمية لدعم جهود التكيُف مع آثار تغير المُناخ. وفي هذا الصدد، رحبا بالتقدم الكبير المُحرز في مؤتمر جلاسجو، بما في ذلك إقرار ميثاق جلاسجو للمناخ، والانتهاء من قواعد تنفيذ اتفاق باريس، بجانب ما تم الإعلان عنه من مبادرات والتزامات طموحة من قبل الجانبان وأطراف أخرى .

 

وفيما يتعلق بعام ٢٠٢٢، أكدا على الحاجة للتنفيذ المُعزز للالتزامات، ويشمل ذلك تنفيذ الالتزامات الحالية بما في ذلك تنفيذها في الوقت المناسب على نطاق واسع وحشد الدعم لتنفيذ الاسهامات المحددة وطنياً للدول النامية، والقيام بأكثر من ذلك لاسيما تعزيز الاسهامات المُحددة وطنياً بحيث تتماشى مع أهداف اتفاق باريس فيما يتعلق بدرجة الحرارة، مع الأخذ بعين الاعتبار للظروف الوطنية المختلفة لكل دولة .

 

يضاف إلى ما سبق مضاعفة جهود تحقيق استقرار المُناخ طويل المدى من خلال جعل قطاع الطاقة العالمي خالي من الكربون، والعمل النشط لخفض الاحتباس الحراري قصير المدى عبر الإسراع من تقليل انبعاثات غاز الميثان وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الأخرى بخلاف ثاني أكسيد الكربون بالتزامن مع العمل على إنهاء إزالة الغابات، وتعزيز جهود التكيُف مع تغير المُناخ وجعل التدفقات المالية متسقة مع مسارات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المنخفضة والتنمية الأكثر قدرة على تحمل التبعات السلبية لتغير المُناخ .

 

وتؤكد مصر والولايات المتحدة على أهمية حشد تمويل المُناخ من كافة المصادر على نحو يحقق أهداف اتفاق باريس، كما ترحبان بزيادة العديد من الدول المتقدمة لتعهداتها وبـ “خطة إتاحة تمويل المُناخ” لتحقيق هدف توفير ١٠٠ مليار دولار بما تتضمنه من جهود جماعية .

 

تعرب الولايات المتحدة عن ثقتها في مصر كرئيس قادم للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ بينما تعرب مصر عن تقديرها للدور القيادي الذي اضطلعت به الولايات المتحدة خلال عام ٢٠٢١، فيما يتعلق بحشد تمويل المُناخ ورفع مستوى طموح الحد من الانبعاثات المُسببة لتغير المُناخ، وتتطلع إلى استمرار اضطلاع الولايات المتحدة بهذا الدور في مجال المُناخ خلال عام ٢٠٢٢ وما بعده .

 

وأكد البلدان على اعتزامهما العمل سوياً على نحو يجعل عام ٢٠٢٢ ومؤتمر الأطراف المقبل cop27  ناجحاً وطموحاً. وفي ضوء أهمية جهود التكيُف المُعزز مع تغير المُناخ ومؤتمر الأطراف المقبل الذي يُعقد في إفريقيا العام الجاري، تُعرب مصر والولايات المتحدة عن عزمهما دعم وتعزيز إجراءات التكيُف مع تغير المُناخ في إفريقيا، بما في ذلك من خلال الاستضافة المشتركة لحدث حول التكيُف مع تغير المُناخ في إفريقيا في إطار التحضير لمؤتمر الأطراف المُقبل .

 

مؤتمر ميونخ للأمن – ألمانيا 19 فبراير 2022

 

شارك وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop27  ، فى 19 فبراير ٢٠٢٢، في جلسة حول الدبلوماسية البيئية وتغير المُناخ، وذلك في إطار مشاركته الحالية في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن .

 

أكد وزير الخارجية أن مصر تدرك أنه لايزال متبقي الكثير من العمل في مجال مواجهة تغير المُناخ، وهو ما ستسعى معه من خلال استضافتها للدورة المقبلة للمؤتمر cop27  على تشجيع كافة الدول على تعزيز اسهاماتها المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات المسببة لتغير المُناخ، على نحو يتوافق مع درجة الحرارة المستهدفة وفقاً لاتفاق باريس حول تغير المُناخ وبما يتماشى مع آخر ما توصل إليه العلم في هذا الصدد ممثلاً في تقارير الهيئة الدولية الحكومية لتغير المُناخ ipcc  ، بجانب التركيز على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، وخاصةً فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للتكيف مع تغير المُناخ. وأشار الوزير شكري في هذا الصدد إلى مائدة الحوار التي ترأسها السيد رئيس الجمهورية خلال القمة الأوروبية الافريقية في بروكسل، والتي كشفت بشكل واضح عن شواغل الدول الافريقية فيما يتعلق بحجم الدعم الموجه إليهم لتعزيز عمل المناخ في إفريقيا .

 

أوضح (شكرى) أن تغير المُناخ يمثل أزمة عالمية ذات تداعيات غير مسبوقة، وهو ما تبرز معه أهمية الدبلوماسية البيئية متعددة الأطراف لمواجهة تغير المُناخ، مشدداً ضرورة ألا تنعكس التوازنات السياسية على مفاوضات تغير المُناخ. في هذا السياق، أكد وزير الخارجية بوصفه الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ cop27  ، على حرصه التواصل مع كافة الأطراف المعنية بتغير المُناخ على نحو يعزز من الثقة فيما بينها ويراعي شواغلها المختلفة، موضحاً أن التحول نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يتعين أن يزيد من مستوى التعاون بين الدول على نحو يحقق مصالحها المشتركة .

 

نوه الوزير شكري بأن التصدي لتغير المُناخ ليس مسئولية قاصرة على الحكومات، بل تشمل أيضاً المجتمع المدني بوصفه حاملاً لصوت الأطراف الأكثر تأثراً من تداعيات تغير المُناخ، بجانب القطاع الخاص بالنظر لدوره الهام في توفير التمويل اللازم والتكنولوجيا الحديثة لمواجهة تغير المُناخ، وقد أكد وزير الخارجية في هذا السياق حرص مصر على تمكين الشباب والمجتمع المدني من الاضطلاع بدور فعال في الجهود الدولية لتغير المُناخ، وهو ما تعمل معه على تنظيم أول منتدى للشباب حول تغير المُناخ، وذلك في إطار التحضير لاستضافتها للدورة المقبلة للمؤتمر cop27 .

 

 

القمة الأوروبية / الإفريقية ، بروكسل 18 فبراير 2022

 

الرئيس السيسي يترأس المائدة المستديرة حول تغير المناخ فى بروكسل

 

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، المائدة المستديرة حول تغير المناخ، والتي انعقدت في إطار أعمال القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل .

أكد الرئيس السيسي، أن استضافة مصر لقمة المناخ العالمية القادمة في نوفمبر 2022 تأتي بالنظر إلى إدراك مصر لخطورة التحدي الذي تمثله ظاهرة تغير المناخ، مشيراً إلى أن مصر ستسعى إلى خروج القمة بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ لرفع طموح عمل المناخ بكافة مكوناته، سواء على صعيد خفض الانبعاثات أو التكيّف، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية للمؤتمر السابق في جلاسجو ولتحويل تعهدات المناخ إلى واقع فعلي .

 

أشار الرئيس السيسي، الى أهمية دعم القارة الإفريقية لمواجهة هذه الأزمة، بما في ذلك عبر توفير تمويل المناخ المُيسر، والذي يُعد حجر الزاوية للجهود القائمة في هذا الإطار .

 

كما شدد الرئيس على أهمية دعم التحول العادل للطاقة في القارة الإفريقية في إطار جهود خفض الانبعاثات الكربونية ودعم التحول الأخضر؛ مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية المبادرة الإفريقية للطاقة المُتجددة، التي أطلقها سيادته نيابةً عن القارة الإفريقية في 2015، كإطار فعال لحشد الاستثمارات لقطاع الطاقة المُتجددة، فضلاً عن ضرورة حشد التمويل اللازم لتنفيذ العدد الكبير من مشروعات الربط الكهربائي التي توافقت الدول الإفريقية بشأنها ضمن قائمة مشروعات “برنامج تنمية البنية التحتية القارية “.

 

تصريحات الرئيس السيسى المعنية بالمناخ ومعرض مصر الدولى للبترول”إيجبس 2022 ” 14 فبراير 2022

 

بخطى ثابتة، تواصل الدولة المصرية استعداداتها لاستضافة قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27، المقرر إقامتها فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وسط تحديات بيئية كبرى تواجه العالم، وبعد إشادات متتالية بإسهامات مصر فى مواجهة ظواهر التغيير المناخى، وتبنيها مطالب الدول الأفريقية والدول النامية فى هذا الشأن .

 

وفى كلمة تعكس حرص الدولة المصرية على قضايا المناخ، والاستعداد الجيد للقمة المرتقبة، والمقرر أن تشهد مشاركة 30 ألف مشارك من 196 دولة حول العالم، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول”إيجبس 2022 ” 14 فبراير 2022 أن العالم قادر على تجاوز التغير المناخى. وتابع خلال كلمته بقول للأجيال القادمة لا تنزعجوا من هذه التحديات، فالإنسان قادر على التغلب عليها، الإنسان هيفضل يطور ويكبر ويخلى الكرة الأرضية دى معجزة كبيرة جدا”، مناشدا الشركات الأجنبية أن تكون صوت مصر وتنادى بمراعاة أن القارة الأفريقية تحتاج لبنية أساسية وأموال من ثرواتها الموجودة وتريد فترة انتقالية أكبر حتى تنتقل من الحالة الحالية لحالة جديدة تستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة “.

 

استعرض الرئيس السيسى فى كلمته التحديات المناخية التى تواجه القارة السمراء، مشيرا الى أنه يتمنى أن يخرج مؤتمر المناخ القادم، بقرارت موضوعية ومتوازنة وعادلة حتى لا يدفع الأفارقة مرتين فاتورة الظروف اللى مروا بيها ..

 

عن استضافة مصر لهذه القمة الهامة، قال بيتيرى تالاس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى شرم الشيخ ستكون ذات نكهة أفريقية أكثر حيث إنها القارة الأكثر تضرراً”، معرباً عن أمله فى خروج القمة بتعهدات جادة قابلة للتنفيذ لحماية الكوكب من التغييرات المناخية .

 

وأضاف: 4.5 مليار نسمة من سكان هذا الكوكب قد تعرّضوا لكارثة كبيرة تتعلق بالطقس خلال الأعوام العشرين الماضية. ومن الواضح أن لدينا مناطق معرّضة للخطر بشكل خاص عبر العالم، خاصة فى العالم النامى، وخاصة أفريقيا وجنوب آسيا وجزر المحيط الهادئ، فهى معرّضة بشدة للتأثر بتغير المناخ .”

 

قال الدكتور باسل الخطيب الممثل الإقليمى للأمم المتحدة للتنمية الصناعية إن مصر لديها خطوات قوية وثابته فى ملف التغير المناخى وتعمل بقوة لدعم هذا الملف لافتا الى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لديها مشروعات ضخمه فى مصر تعمل جميعها لخدمه هذا الملف، مشيرا إلى برنامج الشراكة المصرى وهو أحد أهم البرامج لدعم القطاع الصناعى والاستثمار فى مصر ودول الإقليم مع الاهتمام بالمشروعات التى تخدم البيئة موضحا أن البرنامج جاء عقب اتفاق بين المدير العام لمنظمة اليونيدو والرئيس عبد الفتاح السيسى وتم توقيع الاتفاق بقيمة ـ172 مليون يورو

 

قمة المحيط 11 فبراير 2022

 

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، انضمام مصر إلى الإعلان المُقرر صدوره عن قمة المحيط (11 فبراير 2022) تحت عنوان «حماية المحيط: وقت العمل»، وإلى مبادرتي «التحالف العالمي للمحيطات»، و«التحالف عالي الطموح من أجل الطبيعة والبشر»، كان الرئيس السيسي، قد أكد في كلمته خلال أعمال قمة «محيط واحد»، الذي استضافته مدينة بريست الفرنسية على أهمية توقيت هذه القمة على صعيد عمل المناخ الدولي وجهود حماية الطبيعة، انعكاسًا للأهمية التي باتت تحظى بها هذه الموضوعات والجهود الحثيثة التي تبذلها دول العالم فى هذا الإطار .

 

أكد الرئيس أن التغير المناخ يظل التحدي الأصعب الذي يواجهنا بما له من آثار سلبية تمتد إلى شتى مناحي الحياة، وليست البحار والمحيطات بمعزل عن تلك الآثار؛ لافتا الى التقرير الصادر في عام 2019 عن «الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ»، والذى أوضح تداعيات تغير المناخ على البحار والمحيطات؛ حيث امتصت المحيطات ما يزيد عن 90% من الحرارة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري بوتيرة متسارعة منذ سبعينيات القرن الماضي، ما ساهم في ارتفاع مستوى حموضتها وانخفاض نسبة الأكسجين بها وتدهور الحياة البحرية، فضلًا عن التهديد المستمر الذي يمثله ارتفاع مستوى سطح البحار والمحيطات على المناطق الساحلية في العديد من دول العالم ».

 

ذكر الرئيس السيسى إن الجهود الدولية للتغلب على الآثار السلبية لتغير المناخ على البحار والمحيطات لا تزال لا ترقى إلى المستوى المأمول، ومن ثم فإن مصر، بصفتها الرئيس القادم لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى حماية بحارنا ومحيطاتنا من تلك الآثار، والحفاظ على استدامتها وتنوع الحياة البحرية بها، وسنعمل على أن تشهد الدورة القادمة للمؤتمر حوارًا بناءً حول هذه المسألة يستند إلى أفضل الممارسات والعلوم المتاحة، وأن تُسفر الدورة عن نتائج ومبادرات طموحة تساهم في تعزيز جهود دولنا في تخفيف تبعات تغير المناخ على البحار والمحيطات، وفي حشد التمويل الذي تحتاجه الدول النامية، والأفريقية منها على وجه الخصوص، للقيام بهذا الجهد ».

 

شدد الرئيس السيسي على ثقة مصر بأن قمة المحيط ستخرج بنتائج إيجابية تعكس التزام دولنا بتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، وحماية البحار والمحيطات، متطلعا فى هذا الصدد إلى استقبال المشاركين في شرم الشيخ خلال القمة القادمة لتغير المناخ .

 

في 20 سبتمبر 2021 شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس في اجتماع “رؤساء الدول والحكومات حول المناخ”، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة 

 

وذلك في ضوء بدء مرحلة جديدة على صعيد عمل المناخ الدولي، لما أصبح يمثله تغير المناخ وتداعياته السلبية من تهديد يواجه البشرية .

 

وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أهمية تحمل الدول المتقدمة لمسئولياتها في خفض الانبعاثات تنفيذاً لالتزاماتها الدولية في إطار اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، خاصةً مع ما شهدته مؤخراً مناطق شتي حول العالم من حرائق غابات واسعة النطاق، والتي أكدت أن تغير المناخ بات حقيقة مفزعة تستدعي التحرك الفوري لمواجهتها.كما شدد الرئيس على ضرورة التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب على قواعد ملئها وتشغيلها، في إطار الجهود الرامية للتعامل مع قضايا التكيف مع تغير المناخ، والتي تمثل جانباً شديد الأهمية من عمل المناخ الدولي وأولوية قصوى للدول النامية، خاصةً في القارة الأفريقية التي تعاني من التبعات الأشد وطأة لهذه الظاهرة، لاسيما المتعلقة بندرة المياه والجفاف وتصحر الأراضي وتهديد الأمن الغذائي .

 

في 5 سبتمبر 2020 شاركت مصر دول العالم فى إطلاق المنصة الرقمية للتعافي الاخضر وتحديات تغير المناخ

 

حيث شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ضمن أكثر من ٤٥ وزيرا للبيئة على مستوى العالم، وأكدت في كلمتها على أن التحولات الثلاثة نحو الاقتصاد الدوار، وإزالة الكربون واللامركزية هى حجر الأساس لمواجهة فيروس كورونا، ولتعزيز هذه التحولات فمن الضروري تشجيع السياسات المناخية وكذلك سياسات الحماية المالية والبيئية، فقد أظهر فيروس كورونا الحاجة الماسة إلى ضمان نهج متماسك في معالجة تغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي، ومكافحة تدهور الأراضي، مؤكدة على أهمية متابعة هدفنا المتمثل في خلق التآزر الضروري بين اتفاقيات ريو الثلاث والذى تمثل فى مبادرة أطلقتها مصر من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الخاص بالتنوع البيولوجي والتى لاقت ترحيبا عالميا .

 

تقود القاهرة تحالف التكيف العالمي منذ عام ونصف، لرفع متطلبات الدول النامية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، وأعربت الحكومة المصرية عن اهتمامها باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين بشأن التغيرات المناخية (cop27 ) نيابة عن افريقيا وذلك كجزء من نظام الأمم المتحدة الخاص بالتناوب الإقليمي، ومصر حالياً تملك مقعدا في مجلس انتقال الطاقة (etc ) الذي أسسته حكومة المملكة المتحدة في 2020 لدعم تحول الاقتصاديات النامية إلى الطاقة النظيفة، كما أن مصر عضو في تحالف التكيف مع المناخ الذي أطلقه رئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون.وتم التنسيق مع المجموعة الأفريقية ومجموعة المفوضين الأفارقة ومجلس وزراء البيئة الأفارقة وتم إعتماد استضافة مصر فى جلسة السلم والأمن في شهر أبريل 2021 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي “.

 

وتأتي قيادة مصر للمؤتمر تمثيلا لأفريقيا واستكمالا لدور مصر الذي بدأته من عام 2015 عندما ترأست مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ولجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ .

 

وتتخذ مصرخطوات حثيثة لإعداد الدراسات والاستراتيجيات الوطنية حول آثار التغيرات المناخية وأنسب الطرق لمواجهته، وتم تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية – منذ عامين – برئاسة رئيس الوزراء، لإعداد إستراتيجية وطنية لمواجهة تأثيرات التغير المناخي، وتأتي أهمية هذه الاستراتيجية الوطنية في تمكين الدولة المصرية من التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بشكل يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز دور مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ .

 

في 30 أغسطس 2020 اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيسة مؤتمر التنوع البيولوجي cop 14  مع السيد الواك شارما رئيس مؤتمر تغير المناخ السادس والعشرون cop 26  من خلال خاصية الفيديو كونفرنس وذلك  لتبادل وجهات النظر حول التعافي الاخضر كجزء من الحلول بعد جائحة كورونا في إطار العمل المناخي، وأشارت الوزيرة في كلمتها أن على أهمية موضوع التكيف والتحالف الذى تم بين مصر وإنجلترا والإعلان السياسي الخاص به حيث يضم هذا التحالف ١٢٠ دولة اتفقوا على أهمية التكيف حيث تمت التعبئة السياسية اللازمة لموضوعات التكيف ويبقى تعبئة الموارد المالية في هيئات التمويل الدولية كصندوق المناخ الاخضر ومرفق البيئة العالمية خاصة انه لم يتم تمويل المشروعات المرتقبة للدول النامية في مجال التكيف وان معظم المشروعات في مجال التخفيف ، كما أن جائحة كورونا أثبتت ضرورة وجود محتمات أساسية ودول أكثر صمودا يكون أساسها هي كيفية التكيف مع آثار تغير المناخ .

 

تعمل مصر على تقليل التلوث واستدامة رفع الوعي البيئي حول الحفاظ على البيئة من خلال تعليم الأجيال القادمة والأطفال بالمدارس والشباب بالجامعات أهمية الحفاظ على البيئة كأسلوب حياة، كما تقوم مصر بطرح السندات الخضراء في شكل مشروعات وهذا يعتبر تحدى تنموي، كما تعمل على توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات في قطاعات النقل والإسكان، حيث نجد انه من خلال مشروعات السندات الخضراء أو وضع المعايير الخضراء الخاصة بالخطة الاستثمارية للدولة يتم توفير تمويل للتصدي لآثار تغير المناخ سواء للتخفيف أو للتكيف ويذكر انه من المتوقع ان تكون مشروعات السنة الحالية (2020) بنسبة ٣٠% مشروعات خضراء والسنة القادمة بنسبة ٦٠% مشروعات خضراء والسنة الثالثة مشروعات خضراء بنسبة ٩٠ %.

 

وقد اثنى السيد الواك شارما رئيس مؤتمر cop 26  على ملف البيئة في مصر ودمج البيئة في قطاعات هامة مثل التخطيط والمالية وهى قطاعات تأمل الكثير من الدول أن تدمج البعد البيئي فيها وأن ما قامت به مصر من طرح السندات الخضراء ووضع المعايير البيئية بالتعاون المشترك بين البيئة والتخطيط والمالية هى خطوات هامة وحيوية على المستوى السياسي لبدء خطوات جادة لوضع أسس التمويل الأخضر .

 

جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الأخضر

 

تتبنى الحكومة المصرية نهجًا تشاركيًا يشمل جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والبحثية وشركاء التنمية الإقليميين والعالميين:

 

–       فقد تبنت وضع أطر السياسات، وتسهيل انتقال استثمارات كل من الحكومة والقطاع الخاص نحو الاقتصاد الأخضر وذلك إيمانًا منها بحقيقة أن لكل فرد دورًا نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعافي الأخضر من الوباء .

 

–        تم إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية، بهدف جعل الخطة الاستثمارية خضراء، كما أطلقت مصر، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “سندات خضراء” بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل المشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، ويستعد القطاع الخاص المصري لإطلاق “سندات خضراء خاصة” بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار .

 

–        شارك الصندوق السيادي المصري في استثمارات في مشروعات تعزز الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، وإدارة الموارد المائية، وإدارة النفايات، وبما يتسق مع مبادرة صناديق الثروة السيادية “الكوكب الواحد”، فضلًا عن تشكيل لجنة وزارية لصياغة مجموعة من “الحوافز الاقتصادية” لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر .

 

–        يتم تنفيذ عدة مشاريع لتعزيز قدرة مصر على التكيف مع تغير المناخ، منها مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه، في إطار تحديث طرق الري التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية .

 

–        على الرغم من مساهمتها بنسبة 0.7٪ فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ، فإن مصر لا تدخر جهداً لتعزيز البرامج والمشروعات للتخفيف من انبعاثاتها، حيث قامت الحكومة بإطلاق “تعريفة التغذية للطاقة المتجددة”، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع المهم، تضم مصر الآن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان، والتي تم إنشاؤها من خلال شراكة متعددة الأطراف بين القطاعين العام والخاص لتوليد 2 جيجا وات من الكهرباء وخلق فرص عمل لائقة للمجتمع المحلي بأسوان. وتستضيف مصر كذلك أحد أكبر محطات الرياح في العالم بخليج السويس (جبل الزيت)، بسعة 300 توربين تغطي 100 كيلومتر مربع، وتولد طاقة إجمالية تبلغ 580 ميجاوات .

 

مصر ورؤية افريقية موحدة حول تغير المناخ

 

أولت مصر اهتماما بالغا بمؤتمر تغير المناخ السادس والعشرين   (cop26 ) والتي استضافته بريطانيا في العاصمة الاسكتلندية جلاسكو في 1 نوفمبر 2021 ، انطلاقا من حرص مصر على مصلحة الدول الافريقية والتشديد على ضرورة رصد التمويلات اللازمة للحد من آثار المناخ الضارة في إفريقيا، ومنحها النصيب العادل من هذه التمويلات المقدّرة بنحو 100 مليار دولار، وتتطلع مصر إلى إطلاق المبادرة الإفريقية للتكيف مع تغير المناخ، والهادفة لتمكين الدول الإفريقية من الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف من آثار المناخ .

 

وأعلن الرئيس السيسي أمام قادة وزعماء العالم خلال كلمته عن الجهود التي تبذلها مصر للحد من التغيرات المناخية وفقا للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035 والتي تهدف للوصول بنسبة الطاقة المتجددة الي 42% من مزيج الطاقة الوطني، وغيرها من المشروعات الوطنية في مجال الزراعة وإدارة الموارد المائية ، والنقل المستدام وبناء المدن الذكية والمستدامة وأنشطة الحفاظ علي البيئة ، ويتطلع أن استضافة مصر ممثلة عن القارة الافريقية في مؤتمر المناخ السابع والعشرين (cop27 ) تكون بمثابة بارقة أمل للدول الافريقية وللكرة الأرضية في مجالات العمل المناخي .

 

وكانت مصر قد مثلت القارة الافريقية في صندوق المناخ الأخضر مع كل من تنزانيا وجنوب أفريقيا والسودان والجابون، وهو آلية التمويل التي تعتمد عليها الدول الأفريقية لتمويل مشروعات التكيف والحد من الانبعاثات في القارة .

 

كما قامت مصر نيابة عن القارة الأفريقية في التفاعل مع قضايا المناخ وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء، والتي ظهرت في شكل مفاوضات رسمية حيث تولت مصر رئاسة مجموعة الـ 77 للدول النامية والصين خلال عام 2018، ومجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ عامي 2018 و2019، ورئاسة لجنة القادة والرؤساء الأفارقة المعنيين بتغير المناخ، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة أعوام 2015 و2016، والمبادرتين الأفريقيتين التي أطلقهما الرئيس السيسي للتكيف والطاقة المتجددة خلال الدورة الـ 15 لمؤتمر الأطراف في باريس في 2015، وخلال قمة الأمم المتحدة للمناخ في 2019 ترأست مصر بالشراكة مع جمهورية مالاوي والمملكة المتحدة تحالف التكيف والتحمل ممثلة عن القارة الأفريقية، والرئاسة المشتركة لمجموعة أصدقاء التكيف في نيويورك.