تهدف الوظائف الخضراء بشكل مباشر إلى حماية البيئة وتقليل التأثير على صحة الكوكب، وهي الوظائف المقترنة بالمشروعات الجديدة التي تسعي اليها الحكومة بالتنسيق مع شركاء اخريين، حيث أن دعم الوظائف الخضراء يؤدي إلى تحسين كفاءة الطاقة والمواد الخام، وكذلك الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لتقليل الهدر والتلوث، ومن ثم حماية واستعادة النظم البيئية، ودعم التكيف مع آثار تغير المناخ، ونتيجة لإزالة الكربون من الاقتصاد وتطوير الاقتصاد الدائري ، سيتم إنشاء مهن المستقبل ، مع تكيف الوظائف الحالية مع الواقع الأخضر الجديد.
الوظائف الخضراء
في هذا السياق، تقول الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط : خلق الوظائف الخضراء يتطلب تحديد المهارات اللازمة لاقتصاد أكثر اخضرارًا ، بالإضافة إلى ذلك ، يجب توفير التدريب المناسب على الفور لمعالجة نقص المهارات، وهذا يتطلب موارد كبيرة بالإضافة إلى تكبد تكلفة الفرصة البديلة للانتقال من الوظائف التقليدية، مؤكدة أن الحكومات إلى جانب القطاع الخاص ، والمنظمات غير الحكومية ، والمؤسسات الأكاديمية لها دور مهم في مواجهة مثل هذه التحديات وتسريع الوظائف الخضراء ، وتعزيز التوافق بين أصحاب العمل والموظفين المحتملين.
وأكدت السعيد أننا بحاجة إلى استراتيجية تنمية المهارات استجابة لتغير المناخ والتدهور البيئي والربط بينهما ، مما يتطلب التنسيق بين صنع السياسات البيئية وتلك المتعلقة بالتعليم والتدريب، كما نحتاج إلى دراسة العوائق التي تحول دون تكامل المهارات المتعلقة بالتخضير في السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة.
مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي حيث يتمثل أحد ركائزه الرئيسية في تعزيز سوق العمل ليعكس الاتجاهات الصاعدة والاحتياجات المتزايدة، و كجزء من هذا البرنامج تم إطلاق مجالس المهارات القطاعية لمواءمة جانب العرض في سوق العمل مع جانب الطلب، كما يشمل هذا البرنامج التعامل على نطاق واسع مع نظام التعليم الفني والتدريب المهني لدينا ، والذي يحمل مسؤولية الاستجابة للمهن الخضراء الجديدة وتخضير المهن القائمة.
وأضافت السعيد أنه لتعزيز دور مجالس مهارات القطاعات فهناك حاجة إلى تحديد وتوقع احتياجات المهارات الخضراء، وتطوير معاييرها وربطها بمعيار المهارات الوطني ، إلى جانب ترجمة احتياجات المهارات الخضراء إلى برامج تعليمية وتدريبية وتطوير استراتيجية الاستجابة للمهارات الخضراء وخطة العمل، وكذلك مراقبة تنفيذها، لافتة إلى تضمين التحول الأخضر في النظام الأكاديمي في مصر بما في ذلك المؤسسات والمناهج الدراسية ، حيث تم إنشاء المدارس والجامعات الفنية ، وتركز هذه المدارس والجامعات على تكيف بناء القدرات مع الاتجاهات المتعلقة بالعمل المناخي والنمو الأخضر، منوهة عن إنشاء 40 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى العديد من الجامعات التكنولوجية.
وظائف المستقبل
فيما اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة: مصر لديها وظائف خضراء فى العديد من المجالات كالطاقة المتجددة وإدارة المخلفات، وحققت العديد من قصص النجاح في تحويل التحدي البيئي إلى فرصة للاستثمار والعمل، والتي تعد خطوات داعمة في توجه مصر نحو التعافي الأخضر، ونعمل على خلق بيئة مناسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والشركات الوطنية والعالمية لاستقطاب التكنولوجيا النظيفة قليلة التكلفة.
وشددت على أهمية التفكير في أفضل الحلول التي يجب أن تتم من أجل إقليم البحر المتوسط وللشباب، خاصة المرأة.
وأكدت وزيرة البيئة ضرورة التكيف من خلال النظر إلى التعاون الإقليمي والتكامل وتبادل المعرفة على طول ساحل شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط، والعمل على توفير تكنولوجيات بأسعار معقولة ومعرفة علمية والتمويل، حيث يمكن لقطاع البنوك، خاصة الـ MDBs، توفير حزمة تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تساعد في التكامل الإقليمي للخروج بتلك الأفكار الناتجة عن مثل تلك الأحداث وتعميمها والعمل على الإسراع فى تنفيذ تلك المشاريع.