مشاركة النائب خالد عيش بالمؤتمر العمالي بشرم الشيخ بحضور وزير القوي العاملة وقيادات عمالية

شارك النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ والنائب الاول لرئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، بالمؤتمر العمالي الذي نظمته النقابة العامة للمرافق برئاسة المستشار هشام فؤاد.

هذا وقد افتتح وزير القوي العاملة حسن شحاتة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المؤتمر العمالي والذي تحتضنه مدينة شرم الشيخ، وبحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلين عن منظمات نقابية عربية ودولية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك تحت عنوان “دور العمال في الحوار الاجتماعي وتوفير بيئة عمل أمنة”

كان المؤتمر قد أعلن في وقت سابق اليوم عن  8 مبادئ وأسس وتوصيات رئيسية وهي : إرسال برقية إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئته بنجاح مؤتمر المناخ cope 27 الذى عقد بمدينة شرم الشيخ مؤخرا بحضور قادة وزعماء العالم ،ودعم توصيات قمة شرم الشيخ العالمية خاصة بنودها التى دعت فيها العالم الى التكاتف والتعاون لإنقاذ كوكب الارض من ظاهرة الاحتباس الحراري وتوفير بيئة لائقة وخضراء،و الإشادة بحزم القرارات الحكومية التى من شأنها توفير الحماية الاجتماعية للشعب المصرى وفى القلب منه العمال لمواجهة كافة التحديات التى يمر بها العالم.

وجاء في التوصيات أيضا التأكيد على أن الحوار الاجتماعى الذى نصت عليه الاتفاقيات الدولية هو السبيل الوحيد للاستقرار فى مواقع العمل وزيادة الإنتاج وترسيخ مفاهيم وأسس المفاوضة الجماعية الصحيحة، والتأكيد على أن ما يمر به العالم من تحديات وتداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما أسفرت عنه من ارتفاع عدد العاطلين حول العالم لتصل إلى أكثر  ٢٠٠ مليون عاطل، وحرمان أكثر من ٤ مليار عامل من الحماية الاجتماعية تتطلب المزيد من التعاون الدولى  المشترك لمواجهة تلك التحديات، ومطالبة صناع القرار في الوطن العربي إلى سرعة تحقيق حلم السوق العربية المشتركة ..

ودعت التوصيات اطراف العمل الثلاثة من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال الى اعتبار التدريب والتوعية والتثقيف ضرورة لصناعة بيئة عمل نظيفة تتوفر فيها كافة شروط السلامة والصحة المهنية، وتتوفر فيها أيضا عمالة مدربة وواعية تمتلك من المقومات ،حتى لا تصبح  فريسة سهلة فى قبضة أهل الشر داخليا و خارجيا، والتأكيد على أن الحوار الاجتماعى بين كافة الأطراف ضرورة لحماية العامل حول العالم من تداعيات سوء الحالة الاقتصادية العالمية، وتأثيرها على العامل البسيط، وما نتج عنها من  الارتفاع الجنونى للأسعار ،مما يتطلب معه  مراعاة تعويضه ببدائل وامتيازات أخرى لمواجهة أعباء الحياة..

واكدت التوصيات  على أن نجاح الحوار الاجتماعي مشروط بمشاركة كافة الأطراف وعلى رأسها  الفئة الأكثر تأثيرا وتاثرا بالاحداث، وهي فئة العمال، ولذا كانت ولا زالت الأهمية  في  مشاركة ممثلي العمال في كافة التشريعات والقرارات التي تخص الطبقة العاملة.