اقترح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تعديل نص المادة رقم (148)، بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بالنص على لفظ “سن الشيخوخة” بدلا من “سن الستين” نظرًا لأن لما ورد بنصوص قانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأشار رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إلى أنه سيتم رفع سن المعاش تدريجيًا حتى يصل إلى 65 عامًا.
واقترح البعض أن تشمل المميزات الممنوحة لمتولي رعاية المعاق، أيا كان هذا الشخص، سواء كان أبا أو قريبا أو غير ذلك، وليس العاملة والدة المعاق فقط، كما تساءل البعض عن السبب في عدم ورود نصوص بتنظيم خدم المنازل في مشروع قانون العمل.
وأشاروا إلى عدم ورود حكم في المادة رقم (122) يقضي بإعادة العامل إلى العمل الذي تم تبرئته، رغم أن هذا الحكم موجود في قانون العمل القائم رقم (12) لسنة 2003، كما طالب البعض بضرورة أن ينص مشروع القانون على مواد تنظيم علاقة العمل الالكتروني لما لها من تواجد و أهمية لا تنكر.
وطالبوا بضرورة وضوح الألفاظ والمصطلحات الواردة في مشروع القانون وأن تكون صريحة حتى لا يلتبس التفسير، خاصة في المواد المتعلقة بالإجازات وتحليل المخدرات وتحديد الأمراض المعدية.
وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات: إن قرار رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر اشتراكات التأمين يأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية؛ بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم في نهاية خدمتهم، واستحقاق المعاش لافتًا الي انه سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 10900 جنيه، بدلًا من 9400 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2023، موضحا أنه من الآثار المباشرة لتنفيذ هذا القرار أن يكون الحد الأدنى لمعاش منتهي الخدمة 1105 جنيهات اعتبارًا من يناير 2023 ، بينما سيكون الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيهًا.
وتابع: “ندعو جميع المنشآت والشركات وأصحاب الأعمال تقديم استمارة تعديل الأجور ، حيث أنه خلال 4 سنوات لن يقل الحد الأدنى للمعاش عن 2000 جنيه، مشيرا إلى أنه لا يوجد تناقض بين الحد الأدنى للأجور واشتراكات التأمين وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 3000 جنيه.
Powered by