حظر الفصل نهائيًا في هذه الحالة بالقانون الجديد للعمل

جاء قانون العمل الجديد ليكون أحدث انتصارات فئة العاملين بالقطاع الخاص الذين يتطلعون إلى إطار تشريعي ينظم آلية عملهم ومتواكب مع المتغيرات الحالية في مجال العمل، حيث ضمن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ عدة مزايا لهذه الفئة بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاص.

 ووفقا لمشروع القانون، فإنه للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع مدتها أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.

تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر

لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

 حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

حرمان من تعويض الأجر في هذه الحالة

 ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذى يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

فترات راحة

 ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

إجازة بدون أجر

كما يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم 25 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.