يهدف مشروع قانون العمل الجديد 2022 إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد 2022 بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
وفي هذا السياق، نرصد ابرز الاقتراحات الواردة للجنة القوي العاملة بمجلس النواب حيث يتم مناقشة القانون قبل طرحة بالجلسة العامة، والتي جاءت علي النحو التالي :-
1- إضافة عمال الخدمة المنزلية إلى العمالة الواردة في المادة 31 من المشروع.
2- في المادة 50 أن تصبح إجازة الوضع أربعة أشُهر اتساقًا مع القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والاتفاقية الدولية رقم 183 والتوصية رقم 191، وذلك من أجل حماية المرأة العاملة.
3- ضرورة منح فُرصة أُخرى للعامل الذي لم يُوفق في التدريب على مهنة مُعينة.
4- إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، حتى يكون متوازن الأطراف.
5- بالنسبة للمادة 84، يرى أن تحديد الأجر هو عمل موضوعي، ويجب أن تختص به المحكمة العمالية بدعوى موضعية وليس قاضى الأمور الوقتية.
6- بالنسبة للمادة 101 أن يكون تنظيم الإجازات المرضية وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
7- استحداث بعض المواد فيما يتعلق بالتعريفات وأشكال العقود وتحديد العمل لبعض الوقت، والعمل عن بُعد، والأجور، والإجازات السنوية.
8- ضرورة إمساك صاحب العمل للملفات الالكترونية والعقوبات.