اين وصل مشروع الرقمنه الحكومي؟ وتكليف جديد لوزير المالية .. تعرف عليه

تتابع القيادة السياسية جهود المشروع القومي لرقمنة مصر وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي هذا الاطار وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع فى الانتهاء من عملية ميكنة وتطوير كافة هيئات وقطاعات وزارة المالية على النحو المخطط، بما يساعد على حوكمة المنظومة المالية وفقًا لأفضل المعايير، بما فى ذلك القطاع الجمركى من خلال تطبيق منظومة المعلومات المسبقة والإفراج المسبق لتقليل زمن الإفراج الجمركى وتسهيل حركة التجارة من وإلى مصر.

وفي هذا السياق، نرصد المحطات التي مر بها مشروع الرقمنة لخدمة المواطنين والي اين وصل؟، علي النحو التالي :-

1- جارى تطوير المنظومة القضائية وميكنة الشهر العقاري وخدمات التوثيق الإلكترونية، وذلك في إطار مشروع الدولة الاستراتيجي “مصر الرقمية” بهدف الارتقاء بخدمات التوثيق للمواطنين.

2- جارى الانتهاء من ٣٦١ منفذا جديدا لتقديم خدمات التوثيق الحديثة بالمكاتب الجديدة للشهر العقاري وهيئة البريد المصري والمراكز التكنولوجية بكافة المحافظات تم إنشاؤهم وفق أعلى المعايير التكنولوجية بالتعاون الجماعي المثمر بين وزارات العدل والاتصالات والتنمية المحلية والمحافظات، حيث تعتبر تلك المكاتب بمثابة نقلة نوعية شاملة تقدم خدمات توثيق جديدة مرقمنة للمواطنين على نحو يسير وسريع.

3- التوسع والاستمرار في إنشاء تلك المكاتب تنفيذا لتكليفات الرئيس لما تمثله من تطور وتحديث في إطار المشروع القومي لرقمنة مصر وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

4- تطوير منظومة إنفاذ القانون وكافة محاورها والعمل على الانتهاء من خطوات إنشاء تلك المنظومة، نظرًا لما تحققه من تكامل، سواء فيما بين الأركان الرئيسية لإنفاذ القانون على مستوى الدولة، وكذا على مستوى محافظات الجمهورية، مع إدماجها في الإطار العام للخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة للمواطنين.

5- متابعة المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة، ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

6- متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة الشبكات الوطنية، والتي تعتمد على استخدام تكنولوجيا أنظمة الاتصالات فائقة التطور وتشمل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، والشبكة الحكومية الموحدة المؤمَّنة لربط الجهاز الإداري للدولة، وشبكة الاتصالات الفضائية عن طريق القمر الصناعي المصري “طيبة ١“.

7- العمل على أن تدعم منظومة الشبكات الوطنية استراتيجية رقمنة الدولة، وأن تراعي التطور المستقبلي في زيادة حجم الاستخدام والمعلومات، بما يضمن استدامة توفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

8- جارى العمل على المحاور التنفيذية لمبادرة “مصر الرقمية”، بالتعاون مع أعرق الجامعات الدولية في كلٍ من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والبدء في إطلاق جامعة مصر المعلوماتية في تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية.

9- تسخير إمكانات الدولة في مجال التكنولوجيا لصياغة منظومة حديثة للبناء العقاري واستغلال الأراضي على مستوى الدولة، بهدف إعداد قاعدة بيانات تتضمن تفاصيل كافة المنشآت والمباني ومواقعها الجغرافية، وبحيث تتيح المنظومة مراقبة أي تغييرات معمارية أو إنشائية تطرأ على الأراضي أو المباني، بهدف تصويب وتنظيم آليات البناء العقاري في مصر، والحد من مخالفات البناء والتعديات على الأراضي.

10- متابعة الموقف التنفيذي للمدرسة المصرية للاتصالات التقنية، والتي ستركز على التخصصات التكنولوجية الحديثة لمواكبة السوق المحلي والعالمي، إلى جانب تخريج الطلاب بشهادة معتمدة دوليًا.

11- الأمن السيبراني يعد عنصرا أساسيا لبناء مصر الرقمية، كما أنه مسئولية مشتركة تستلزم تضافر جهود كافة قطاعات الدولة لتحقيق الأمن الرقمي.

12- في إطار تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية والجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات ورفع كفاءة الإنترنت تولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتماما كبيرا بالأمن السيبراني وتأمين البيانات وفقا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وذلك من خلال وضع منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني.

13- العالم شهد ظروفا عصيبة وتحديات جمّة على مدار الأشهر الماضية عقب ظهور الجائحة مما شكل منحى جديدا لخارطة المعاملات الإنسانية لتصبح التكنولوجيا هى حجر الزاوية فى إدارة الأعمال وتسيير المعاملات وهو الأمر الذي ظهرت آثاره جلية على تزايد اهتمام المواطنين نحو اللجوء إلى المعاملات الإلكترونية وبالتالى ارتفاع نسب استخدام الخدمات الرقمية مما يؤكد على أهمية ما يتم تنفيذه من مشروعات لبناء مصر الرقمية ونشر الخدمات الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية وإتاحتها عبر منافذ تناسب كافة أطياف المجتمع.

14- يتم العمل على استكمال المنظومة التشريعية لبناء مصر الرقمية؛ حيث قام رئيس الجمهورية بالتصديق مؤخرا على قانون حماية البيانات الشخصية والذي بدوره سيؤدي إلى رفع مستويات أمن البيانات، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وكذلك أنشطة التسويق الإلكترونى.

15- مع تسارع التحول العالمى نحو الاقتصاد الرقمي الذي يتم خلاله رقمنة العمليات وسلاسل التوريد والمعاملات التجارية وخدمات المواطنين والهيئات والمؤسسات المختلفة، فإنه من المتوقع أن تظل الهجمات السيبرانية أحد التهديدات الرئيسية التي تواجه العالم؛ حيث أظهرت إحدى دراسات المؤشر العالمى لحماية البيانات 2020، أن المؤسسات فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتت تدير بيانات أكثر بنحو 73 % مقارنة بما كانت تقوم به العام الماضى.

16- اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021، لكونها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمى، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمى فى بيئة ذكية، متكاملة، ومتجانسة، لخدمة أهداف التنمية المستدامة وخدمة المشروع الوطنى الأكبر “مصر الرقمية“.

17- مبادرة العاصمة العربية الرقمية تم إطلاقها بهدف خلق بيئة محفزة للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر إبراز القيمة التقنية للمدينة المستضيفة لفعاليات تظاهرة العاصمة العربية الرقمية وتنمية ما تقوم به من دور رئيسى فى تمكين التقنية والإبداع الفكرى.

18- ظروف جائحة كورونا أثبتت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو المكون الفاعل والأداة المحركة لكافة القطاعات الأخرى، كما تحول إلى عامل أساسى لرفع كفاءة هذه القطاعات وتحسين أدائها، وأصبح أحد الموارد الرئيسية للتنمية المستدامة فى الوطن العربى على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.