زف المجلس القومي للأجور بشرى سارة بشأن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص والعلاوة السنوية الدورية، وذلك في اجتماعه، الاخير، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور كل من الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
أقر المجلس زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؛ ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.
وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على أن الحوار الاجتماعي الجاد الذي دار بين أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب اعمال وعمال في هذا اللقاء، أسفر عن هذه الزيادات،موضحا أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكون على جميع المنشآت بلا استثناءات، مطمئنا جميع الأطراف بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات لجميع الأطراف،وان الهدف هو الحفاظ على حقوق العمالة ،وفي نفس الوقت استقرار مواقع العمل والإنتاج،وان الحكومة من مصلحتها تعزيز علاقات العمل بين كافة الأطراف من أجل زيادة الإنتاج لم وجهة كافة التحديات الراهنة.
Powered by