عضو بالقومي للأجور يؤكد: اجتماع استثنائي بعد رمضان لبحث زيادة الأجور مرة اخري

أقر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة حسن شحاتة وزير القوى العاملة، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه، بدلا من 70 جنيها.

وفي هذا السياق، قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور إلى أن المجلس القومى للأجور اتفق على انعقاد اجتماع استثنائي عقب شهر رمضان ويكون الأحوال تحسنت لزيادة الحد الأدنى للأجور مرة أخرى.

موضحًا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت”، عبر قناة “CBC“، مع الإعلامي جابر القرموطي، أنه تم رفع الأحد الأدنى للأجر التأميني من 1400 لـ1700 جنيه، والحد الأقصى من 9400 جنيه إلى 10900 جنيه، مشيرا إلى أنه كان يحدث استنثاءات، ولكن هذه القرارات دون استثناءات، وكان حاضرا أصحاب الأعمال.