للعمال: شروط الاستفادة من صندوق إعانات الطوارئ للمنشآت المتعثرة

صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 56 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.

لكن القانون اشترط على أن تكون واقعة التوقف عن صرف الأجور غير مُنشئة لاستحقاق تعويض عن البطالة المنصوص عليه فى القانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

اختصاصات الصندوق

وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص الصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى:

– رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية

– صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة وتبعيته لوزارة القوى العاملة والهجرة، بغرض تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًّا أو جزئيًّا أو يخفض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، وجعل من بين موارد تمويله نسبة (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم بسدادها إلى الصندوق تلك المنشآت.

وقد أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، ما قدمه صندوق إعانات الطوارئ خلال عام 2022، مُشيرة إلى أنه تم صرف إعانات طوارئ لـ 1073 منشأة يعمل بها 36 ألفًا و788 عاملًا، بمبلغ 114 مليون و520 ألف جنيه، وذلك بهدف حماية منشآت القطاع الخاص المتعثرة في أوقات الأزمات، وإعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها الذين يتوقف صرف أجورهم لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.

وأكدت وزارة القوى العاملة، أنه تم توقيع 12 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 22 ألفا و779 عاملًا، ورصد وفض 37 احتجاجا عماليًا واعتصام لـ 11 ألفًا و370 عامل، فضلًا عن بحث 424 شكوى عمالية جماعية، وتسوية 29 شكوى منها وديا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى المتبقية، كما تم بحث 25 ألفًا و287 شكوى عمالية فردية، وتسوية 6109 منها وديا، وإحالة المتبقي إلى المحكمة العمالية بناءٍ على طلب الشاكين، وذلك بعد تعذر تسويتها وديًا.