خطوات عملية، لربط سوق العمل بالتعليم، وهو الأمر الذي من شأنه خدمة بيئة الاعمال وتوفير الموارد البشرية اللازمة لسوق العمل، بما يعزز في النهاية خفض معدلات البطالة، وتحقيق المعادلة الاصعب منذ سنوات، فكيف تتحقق وتصبح واقعاً نعيشه بدلاً من مئات الآلاف الذين يتخرجون سنوياً في الكليات النظرية ولا يوجد وظائف لهم؟
وعلي ضوء ذلك، يقدم خبراء روشته لربط التعليم بسوق العمل.
أكد الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، ان هناك علاقة قوية بين سوق العمل والتنمية الاقتصادية فسوق العمل المرن القائم على التدريب والتطوير هما دينامو عملية التنمية الاقتصادية فالموارد البشرية التي تمتلك المعرفة والمهارات بمثابة وقود التنمية الاقتصادية والاجتماعية على السواء نظراً لانعاكسها على استيعاب العاطلين في سوق العمل وادماجهم في العملية الانتاجية وتحويلهم من عبء على المجتمع الي معول للبناء والإنتاج.. حيث تسعي الدولة بكل السبل الي النهوض بسوق العمل من خلال تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال ولكن التطورات السريعة عالمياً سواء بسبب أزمة فيروس كورونا أو بسبب الثورة الرقمية تفرض علينا الاسراع باعداد تشريع جديد لسوق العمل يعالج الفجوات التي ظهرت بين الواقع والمأمول وفق المتغيرات العالمية الجديدة، وبما يواكب مخرجات التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة المصرية في كافة قطاعاتها.
كما أنه يتعين القيام بالدراسات اللازمة لتحديد بوصلة واتجاهات سوق العمل بعد هذه المستجدات التي ألقت بظلالها عليه وتحديد نوعية وأعداد الوظائف المطلوبة في كل قطاع علاوة على تحديد المعارف والمهارات التي ينبغي أن يمتلكها الداخلون لسوق العمل وترجمة هذا الأمر الي تغيير وتطوير بنية التعليم والتعلم في نظام التعليم الجامعي والفني.
علاوة على أهمية التوسع في تفعيل التدريب التحويلي لسد الفجوة بين المهارات المتاحة ومتطلبات سوق العمل، وبالتالي توجد حاجة ماسة لمد جسور التواصل بين المعاهد والجامعات من ناحية ومنظمات ورواد الأعمال من ناحية أخري مع ضرورة تعزيز الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني نظراً لأن أغلب العاطلين من المتعلمين مما يفرض ضرورة مراجعة تقليص الاعداد تدريجياً في الكليات والمعاهد التي يجد خريجيها فرص للعمل.. حيث انه ليس من المعقول اهدار الأموال من خلال تحمل موازنة الدولة لتكلفة تعليم هؤلاء دون جدوي حقيقية للاقتصاد وفي نفس الوقت تجنب ضياع أربع سنوات من عمر الشاب بدون فائدة.
أشار د. راشد، إلى أنه يمكن فرض 1% على أرباح الشركات التي تتجاوز أرباحها المليون جنيه يتم تحصيلها لصالح صندوق يكون لاعادة تأهيل وتدريب العمالة لادماجهم في سوق العمل وهو أفضل من اعطاء مبلغ للعاطلين تحت مسمي اعانة بطالة أخذا بالمثل الصيني “لا تعطيني كل يوم سمكة ولكن علمني كيف اصطاد”، فالدولة الآن في مرحلة تنمية حقيقية وبناء مستمر وبالتالي في حاجة ماسة لكل سواعد أبنائها لمزيد من النهوض والتقدم وهو ما يستدعى توافر استراتيجية قومية للتوظيف قادرة على خلق المزيد من فرص العمل من القطاعات الاكثر مرونة مع ربطها بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكافة سياسات الاقتصاد الكلى، كما يتعين الأمر مراجعة سياسات الترخيص الا فيما يتعلق بالتخصصات التي لها فرص عمل بالفعل ويوجد عجز حقيقي في سوق العمل واعتقد أننا في حاجة ماسة للتوسع في الكليات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي وكذلك الجامعات التكنولوجية لمسايرة التطورات العالمية في هذا الشأن.
يقول الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن التعليم في مصر عبارة عن شقين هما التعليم الجامعي والتعليم الفني فمصر افتقدت التعليم الفني بشكل كبير للغاية وهذا الشق يحتاج إلي تطوير ودعم كامل خاصة ان معظم الوظائف الفنية ستنقرض خلال الفترة القادمة بسبب اتجاه الشباب إلي فكرة الثراء السريع من خلال العمل الأسهل مثل مشروع التوك توك.. حيث يعد هذا المشروع صاحب الدور الكبير في انعدام الوظائف الفنية في مصر كمهنة الكهربائي والسباك، فلذلك مصر تحتاج الي دعم كامل في التعليم الفني وهذا من خلال رؤية مصر في إنشاء مدارس متخصصة في التعليم الفني مثل مدارس السويدي فمثل هذه المدارس مهمة لدعم الصناعات المصرية خلال الفترة القادمة.. حيث سيكون لدينا صناعات ركيزة وصناعات هامة للغاية سواء الصناعات المتوسطة أو الصغيرة فبالتالي التعليم الفني يعد هو عصب الصناعة في مصر فلذلك لابد من الاتجاه إلي دعم هذا التعليم بشكل كامل وأيضاً دعم المدارس الفنية، وانا أري في حالة اعتمادنا على فكرة اتجاه الشباب إلي العمل السهل دون التعلم فالصناعات والمهن الحرفية ستنقرض بشكل كامل خلال الفترة القادمة فلذلك لأبد ان يكون ملف التعليم الفني من أهم الملفات في مصر لأننا سوف ندخل على منعطف صناعي هام للغاية، والدولة تسعي إلي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البرامج والحوافز التي تقدمها الدولة.
Powered by