رصد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة، من المزمع مناقشته خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم، عدد من الأرقام العامة التي تكشف حجم سوق العمل غير الرسمي والعمالة غير الرسمية.
وأشارت الدراسة البرلمانية إلي تقارب الأرقام حول نسبة الاقتصاد غير الرسمي وعدد الشركات العاملة فيه، إذ يشير التعداد الاقتصادي الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017 – 2018 أن قطاع الاقتصاد غير الرسمي استحوذ على نسبة 53% من إجمالي المنشآت في قطاعات الأنشطة الاقتصادية، حيث وصل عدد المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي إلى مليوني منشأة.
وذكر التقرير البرلماني أن وزارة المالية أعلنت أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في المتوسط قد يصل إلى 55٪ من إجمالي الاقتصاد المصري، وقد يرتفع إلى 60% أو ينخفض إلى 50% ، في حين قدرت دراسة أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية في نهاية عام 2018، أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر بلغ أعلى نسبة وهي 60% من حجم الناتج في الاقتصاد الرسمي.
جدير بالذكر أن الاقتصاد غير الرسمي شهد تطورا ملحوظا في عدد المنشآت والعاملين في القطاع خلال الفترة من 2013حتى الفترة 2018، وبالرغم من تراجع نسبه المنشآت وعدد العمالة لصالح الاقتصاد الرسمي إلا أن إجمالي عدد المنشآت والعاملين قد شهد تزايدًا، إذ يشير التعداد الاقتصادي لمصــر إلــى أن نسبه المنشآت في القطاع غير الرسمي تراجعت من 55.5% في 2013 إلى نسبة 53% عام 2018 ، بينما بلغ عدد المنشآت في تلك الفترة 1.3 مليون منشآة مقابل مليـونـي منشأة بنفس ترتيب الفترات.
وعلى صعيد العمالة، أكد التقرير أن نسبة العمالة بلغت في القطاع غير الرسمي عام 2014 نحو 29.7 مقابل 29.3 عام 2018، في حين ارتفع عدد المشتغلين من 2.8 مليون عامل في القطاع غير الرسمي عام 2014 إلى نحو 4 ملايين عامل عام 2018 بينما تشير تقديرات الفترة من 1995- 2010 إلى أن عدد العاملين بالقطاع غير الرسمي بلغ نسبة 35% من قوة سوق العمل في ذلك الوقت.
وحول عدد العاملين في قطاع الاقتصاد غير الرسمي، تشير الدراسات إلى أن عددهم وصل نحو 4 ملايين بنسبة 29.3% من إجمالي نسبة المشتغلين في القطاع الرسمي وغير الرسمي والذي يقدر بـ 12.6 مليون فرد”
ويشار هنا إلى أن النسبة الأكبـر مـن العاملين في القطاع غير الرسمي تتركز في ثلاث محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية، وتستحوذ أربعة أنشطة اقتصادية على 84.2% من إجمالي المشتغلين بالقطاع غير الرسمي، وهي تجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية والزراعة والصيد وخدمات الغذاء.