هل يعاقب القانون المنشأة الغير ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور؟ شاهد الإجابة

مع كل إعلان جديد عن رفع قيمة الحد الأدنى للأجور من قبل الحكومة بالنسبة للموظفين في الجهاز الإداري للدولة تحاول الحكومة عبر المجلس القومي للأجور إيجاد طريقة لتطبيق حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص أسوة بما يحدث في الحكومة ولكن توجد صعوبات كثيرة تحول دون تطبيق هذا الحد مع وجود حالات تهرب من جانب الشركات العاملة بالقطاع الخاص من التطبيق، وننشر غرامة مخالفة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، والتي تبلغ 500 جنيه عن كل عامل من الذين وقعت بحقهم المخالفة.

ويختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات.

وفي هذا السياق، نصت  المادة 247 نصت على أن: يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد رقم (33 و35 و37 و38 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46) من القانون والقرارات الوزارية.

وعقوبة الـ 500 جنيه تستحق عن كل فرد الذي وقعت في حقه المخالفة من جانب المنشأة، حيث تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، مشيرا إلى أنه في حال استمرار المنشأة في مخالفة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور يتم مضاعفة الغرامة.