بعد موافقة النواب: هل يؤثر تعديل التوقيت علي إنتاجية العامل؟ تقرير يوضح

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشـروع قانون مقـدم مـن الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

يهدف مشروع القانون إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفة من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد فى تشغيلها فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وذكرت اللجنة فى تقريرها ان التوقيت الصيفى هو تغيير التوقيت الرسمى فى بلد مرتين، حيث تتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، وتقدم عقارب الساعة بستين دقيقة، أما بالنسبة للرجوع إلى التوقيت الشتوي فيتم في فصل الخريف.

وتهدف زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكي تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء، حيث إن التفسير العملي يرجع ازدياد سـاعات النهار في التوقيت الصيفي إلى ميل محور دوران الكرة الأرضية بنسبة 23.4 درجة مقارنة بمستوى مساره حول الشمس ويزداد الفرق بين طول النهار في الصيف وطوله في الشتاء تدريجياً، ويتم ذلك تلاؤماً مع بعد الموقع عن خط الاستواء،

وجاء مشروع القانون متضمناً مادتين على النحو التالي:

وتضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

ونصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وبحسب خبراء، فأن تعديل التوقيت من شتوي الي صيفي، له اثار علي البشر، وفي إجابة عن سؤال “هل يؤثر تعديل التوقيت علي اداء العمال داخل المصانع؟”.

يوضح الخبراء، بحسب حديث مع شبكة “سي إن إن”، فأن تحريك ساعاتنا للأمام والخلف يؤثر علي صحتنا فقد أظهرت الدراسات التي أجريت على مدار الـ 25 عامًا الماضية أن التغيير لمدة ساعة واحدة يعطل إيقاعات الجسم المضبوطة على دوران الأرض، مما يزيد من الجدل حول ما إذا كان ما يسمى بـ “التوقيت الصيفي” فكرة جيدة بأي شكل من الأشكال.

ما فوائد تغيير الساعة إلى التوقيت الصيفي؟

تغيير التوقيت ساعة واحدة قد يفيد في عدة أمور مثل:

انخفاض استهلاك الطاقة: لأن تحريك الساعة للأمام بمقدار 60 دقيقة يعني ساعة إضافية من ضوء النهار، مما يقلل الحاجة إلى الإضاءة الكهربائية وتقليل استهلاك الطاقة، خاصة للإضاءة والتدفئة، وهو ما يعني توفير بعض المصاريف والتكاليف المادية.

وكانت هذه الفكرة مطروحة قبل تطبيقها فعليا وحتى قبل الثورة الصناعية وتوفر الأضواء الكهربائية، إذ كتب بنجامين فرانكلين، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة رسالة ساخرة لمجلة فرنسية عام 1784 أعرب فيها عن دهشته لرؤية شروق الشمس الساعة الأولى من السادسة صباحا، وذلك قبل وقت طويل من ظهور معظم الباريسيين، وقال إنه إذا كانوا سيشرقون مع الشمس، يمكن للمدينة أن توفر مبلغا هائلا من إشعال الشموع ساعات المساء المظلمة.

وقد اقترحت دراسة أجرتها وزارة الطاقة الأميركية عام 2008 أنه كل 4 أسابيع من التوقيت الصيفي توفر البلاد حوالي 0.5% من إجمالي الطاقة الكهربائية.

ومع ذلك، قد تكون هذه التأثيرات خاصة بالبلد، إذ وجدت دراسة أخرى أنه أدى إلى انخفاض طفيف في استخدام الطاقة بالنرويج والسويد، بينما وجدت دراسة نشر نتائجها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأميركي (Massachusetts Institute of Technology) أن التوقيت الصيفي تسبب في زيادة الطلب على الطاقة وانبعاثات التلوث بولاية إنديانا الأميركية.

زيادة الإنتاجية: يمكن أن تؤدي ساعات النهار الأطول خلال التوقيت الصيفي إلى زيادة الإنتاجية في بعض الصناعات، حيث يكون لدى العمال المزيد من ساعات النهار لإكمال عملهم.

زيادة السياحة والشراء: يمكن أن تؤدي ساعات النهار الأطول بالصيف إلى زيادة السياحة، حيث يتوفر للناس المزيد من الوقت للاستمتاع بالأنشطة الخارجية، كما قد تساعد في زيادة فرص التسوق والشراء لبعض المجالات التي تجذب زبائنها نهارا أكثر.

تاريخ التوقيت الصيفي داخل مصر

صدر العديد من القوانين في مصر في شأن التوقيت الصيفي، بين إقرار العمل بهذا النظام أو إيقافه أو إلغائه وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد صدر القانون رقم 87 لسنة 1946 بإلغاء المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 سالف الذكر، ثم تلاه القانون رقم 51 لسنة 1982 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأعقبه القانون رقم 4 لسنة 1985 بإلغاء القانون رقم 54 لسنة 1982 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ثم صدر القانون رقم 141 لسنة 1988 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2011 بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي، ثم صدر القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأعقبه القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 في شأن وقف العمل بأحكام القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تنظيم التوقيت الصيفي، وكان هذا القرار بمثابة إيقاف مؤقت حتي يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر سنة 2015، وأخيراً تم إلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي بإصدار القانون رقم 62 لسنة 2016، بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014، بشأن التوقيت الصيفي.