عمل القانون الجديد، على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
وحمل قانون العمل الجديد، العديد من الحوافز والمزايا لعمال وموظفي مصر، وذلك لضمان تحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي لهم، الأمر الذي سيلعب دوره في تحريك عجلة الإنتاج، بما يعود بالنفع على طرفي العملية الإنتاجية.
ويلعب قانون العمل الجديد، دورًا كبيرًا في تحريك عجلة الإنتاج، بما يعود بالنفع على طرفي العملية الإنتاجية.
ويتضمن القانون الجديد، تخفيض ساعات العمل اليومية إلى ساعة واحدة، وذلك اعتبارًا من المواعيد الأساسية، ويستفيد منه الفئات التالية:
1- الأشخاص ذوو الإعاقة الجسدية.
2- كل أب لطفل معاق.
3- الأم التي ترعى طفلها، حتى يبلغ سن عامين.
4- لكل معاق من أقاربه من الدرجة الثانية.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد، إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد، بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.