اللواء عصام البديوي: البورصة السلعية تمنع الممارسات الاحتكارية ونسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى

أكد اللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر التكاملية التابعة لوزارة التموين، أن احتياطي السكر آمن ويكفي الاستهلاك حتى أبريل المقبل، وأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى ٩٠٪، وتتم تغطية النسبة الباقية باستيراد الخام من الخارج، وبشكل خاص من البرازيل.

وقال البديوي ، إن نقص تداول السكر في الأسواق وارتفاع اسعاره ببعض المناطق «غير مبرر»، وسببه ممارسات خاطئة من بعض التجار الذين يعملون على تعطيش السوق أو التخزين بهدف رفع الأسعار، لكن تلك المشكلة تمت مواجهتها عبر طرح شركات السكر في البورصة السلعية باعتبارها خطوة تمنع الممارسات الاحتكارية، وتزيد من المنافسة بين الشركات والتجار في طرح الكميات الموجودة لديهم، ومعروف أن زيادة المعروض يخفض الأسعار إلى المستويات العادلة. مشيرًا إلي عدم إمكانية تحديد سعر السكر في السوق المصرية وذلك لانها تتم وفقا لسياسة العرض والطلب، لكن ذلك لا يمنع مواجهة حالات الاستغلال والاحتكار والتخزين والتعطيش ومنع وحبس السلعة عن التداول الحر في الأسواق.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تحقيق نسبة٩٠٪ من الاكتفاء الذاتي من السكر وحتي نصل إلى اكتفاء ذاتي بنسبة ١٠٠٪ يتطلب هذا زراعة ٣٠٠٠ فدان قصب وبنجر ، وتعمل الدولة على ذلك حاليًا بالتنسيق مع المحافظات خاصة التي تصلح لزراعة القصب ومنها أسوان وسوهاج وقنا والمنيا.

وكشف البديوي عن النجاح فى توقيع برتوكول تعاون مع الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة لتصدير كميات من منتجات الشركة الأخرى للسودان تتضمن 20 طن طحينة، و15 طنًا من البسكويت، و30 طن عصير،و10 أطنان مربي، و70 طن خميرة جافة، و15 طنا من الحلاوة الطحينية، و12 ألف طن سكر أبيض. وأوضح أنه تم التعاقد مع كينيا على تصدير سكر بني لمدة عامين بكمية تقدر بـ 55 ألف طن، بمتوسط 650 دولاًرا للطن الواحد، بإجمالي 32 مليونا و750 ألف دولار، كما يتم تصدير 15 ألف طن سنوياً من الكحول نسبة تركيز 96% بمتوسط 700 دولار للطن، ، بقيمة إجمالية تصل إلي 10 ملايين و500 ألف دولار، كما يتم إنتاج وتصدير 75 طنا من الخميرة شهرياً بما يعادل 900 طن سنوياً بقيمة 2400 دولار للطن الواحد، بقيمة 180 ألف دولار شهريا بما يوازي 2 مليون و169 ألف دولار سنويًا. وأشار البديوي إلي أن مخلفات البنجر يتم تصديرها بواقع 40 ألف طن سنويا بسعر 342 دولاراً، بقيمة تصل لـ 10 آلاف و625 جنيهًا للطن الواحد.

ـ وعن المحفزات الجديدة التي اقترحتها الشركة لتشجيع مزارعي القصب بالتوسع في المساحات المنزوعة للموسم المقبل والتي تم تقديمها للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لاعتمادها وإقرارها، قال البديوي :ان من أهمها توفير الأسمدة وتسهيلات نقل المحصول من الحقول إلي المصانع عبر الخطوط الحديدية المخصصة لذلك لتشمل جميع المصانع الثمانية بدلا من قصرها علي مصنعي نجع حمادي وقوص فقط، والذي يكلف الشركة نحو 250 مليون جنيه سنويًا، وعدم حصول الشركة علي أي مبالغ مالية من المزارعين نظير النقل من أجل تقليل المصاريف عليهم .

ومن المحفزات ايضا تقديم تسهيلات مالية لشراء «عُقّل» زراعة القصب الخريفي للمزارعين، مع إمكانية تقسيط قيمتها علي 3 سنوات بفائدة 8 ٪ ، فالفدان الواحد يستهلك 7 آلاف عقلة وتتراوح تكلفتها علي الشركة بين 50 و 60 مليون جنيه ، كما يتم دعم الشتلات بقيمة 75 قرشا لكل شتلة وتدرس الشركة زيادتها إلى 1 جنيه و1.5 جنيه في حالة طرح الدولة الشتلات بسعر 2.5 جنيه شريطة أن يتم التوريد لمصانع السكر.