تفاصيل تدشين 1000 محطة غاز طبيعي لخدمة السيارات الملاكي

أعلنت الحكومة في وقت سابق عن مبادرة تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي وذلك في ضوء الاكتشافات التي اعلنت عنها مصر في المتوسط وقدرة ابار الغاز المكتشفة علي توفير احتياجات مصر من الغاز الطبيعي بما يوفر علي الدولة مليارات الجنيهات سنويًا بالتزامن مع خطة رفع الدعم عن المحروقات، وعلي ضوء ذلك تتبني الحكومة تحديد مواقع لانشاء 750 محطة تمويل السيارات بالغاز الطبيعي علي مستوي الجمهورية بالتزامن مع عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز بدلاً من البنزين.

خطة الحكومة

في هذا السياق تم إعداد حصر للمواقع التي سيتم العمل بها في إنشاء محطات لتموين السيارت بالغاز، فقد سبق واجتمع رئيس الحكومة بوزيري البترول والتنمية المحلية، للاتفاق علي انشاء  750 موقعاً، وتم بالفعل العمل في 368 موقعاً، وسيتم الإنتهاء من الاتفاقات الخاصة ببقية المواقع، واشارت الحكومة الي وجود  تيسيرات بشأن الحصول على التراخيص الخاصة بهذه المحطات، وإعتباراً من منتصف مارس حتى منتصف إبريل سيكون لدينا نحو 170 محطة جاهزة لدخول الخدمة، ثم يبدأ تباعاً دخول باقي المحطات لإستكمال التكليف الرئاسي بإنشاء 1000 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي.

فيما اكد اللواء محمود شعراوي وفي تصريحات سابقة،  هناك تكليفات واضحة للمحافظين بتيسير إجراءات الحصول على تراخيص المحطات، وهناك بالفعل محطات جاهزة للإفتتاح حالياً في الأقصر على سبيل المثال.

وأوضح الوزير، أنه بالنسبة لأماكن تخريد السيارات المتقادمة، فقد تم تجهيز 154 موقعاً حتى الآن، وهناك لجان متخصصة ستمر عليها، للتأكد من صلاحيتها، في اشارة الي ان السيارات الجديدة سوف تعمل بالغاز الطبيعي.

محطات الغاز

علي الجانب الاخر، اوضح المهندس محمد غازي “خبير بقطاع البترول” : هناك فوائد كثيرة لعملية تحويل السيارات للعمل بالغاز تقع علي المواطن والدولة، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر، أثبتت التجارب أن استخدام الغاز الطبيعي اقتصادي فتكلفة استخدام الغاز كوقود اوفر للسيارات من البنزين فالعائد الاقتصادي على المواطن سوف يكون موفرا له بدرجة كبيرة أن تكلفة الحصول على الغاز أقل بكثير من الاعتماد على البنزين وتصل تقريبا إلى أكثر من الثلثين.

فيما يخص الصيانة، سوف يتعين على المستخدمين إجراء نوعين فقط من الخدمة: اختبار نظام الغاز سنويا (فحص بصريا وفحص آخر بعد السير مسافة 30 ألف کم (تشمل عملية التحويل ضمان لمدة عامين أو 100 ألف كم) وهو ما يعني صيانة أقل للسيارة.

وتابع، يساهم استخدام الغاز الطبيعي في المحافظة على العملة الأجنبية والمساهمة في تعادل الميزان التجاري ومن ثم ميزان المدفوعات، كما أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي يؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة، كما يسهم مساهمة جوهرية في التحول إلى مركز محوري لتجارة وتبادل الطاقة، بما ينعكس على الاقتصاد القومي، ويؤدي لتوفير النقد الأجنبي وترشيد النفقات، ضمن جملة المزايا الاقتصادية الموازية للمزايا البيئية، لا سيما أن الغاز کوقود أرخص بأكثر من النصف من المنتجات البترولية، كما ينتج عنه تقليل حجم استيراد المواد البترولية، حيث تستورد مصر شهريا 7 ملايين طن مواد بترولية تشمل السولار يمثل 53% من نسب الاستيراد يليه البنزين 43% من حجم الاستيراد الخارجي، وباستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل، فإن ذلك يسهم وبشكل كبير في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتقليل الدعم المخصص لمنتجات الوقود السائل، فضلا عن تطوير مشروعات النقل المستدامة التي تتبناها الدولة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

ويتفق معه المهندس حمزة البسيوني “خبير بقطاع الثروة المعدنية”، قائلاً : الدولة تستهدف انشاء 1000 محطة غاز طبيعي علي مستوي الجمهورية، وأنت بذلك تحقق للمواطن فرصة تحويل سيارته للعمل بالغاز الطبيعي دون التقيد بمحطة بعينها مثلما هو الامر الان، ومن ثم تحويل السيارة للعمل بالغاز دون البنزين لن يكلف المواطن سوي مبلغ في البداية قد يوفره علي المدي الطويل.