تعرف على شروط منح مكافأة المعاش للعاملين بالقطاع الخاص وسن التقاعد بالقانون

قانون العمل الجديد، يهدف قانون العمل الجديد إلى حماية الموظفين العاملين بالمؤسسات والقطاعات الخاصة، والعدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ليكـون دافعـًا ومشجعًا للاستثمار، وبنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر.

وضمن قانون العمل الجديد، استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الـ60 مكافأة نهاية الخدمة، نعرف طرق الحصول عليها في سياق التقرير الآتي:

نصت المادة 126 من القانون على أن العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها،  إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي.

وتستحق المكافأة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.

ولا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

حظر إنهاء علاقة العمل لمرض العامل

وحظر قانون  العمل الجديد على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى متجمد إجازاته السنوية المستحقة له.

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته فى إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفى العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.

ويذكر أن، شركات القطاع الخاص بدأت تطبيق قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 3500 جنيه.

مديريات العمل

ووجه حسن شحاتة وزير العمل، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

وأكد الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يصل إلى 3500 جنيه شهريًّا، وبلا استثناءات، موضحًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال “جنود الإنتاج”، وتعزيز علاقات العمل بين “طرفي الإنتاج”.

قرار المجلس القومي للأجور

وأرسلت وزارة العمل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص “3500 جنيه”، بدلًا من 3000 جنيه، وذلك اعتبارًا من  1 يناير 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج ” من المادة ” 1″ من قانون العمل.