شارك النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الاول لرئيس اتحاد عمال مصر، فاعليات إطلاق مشروع مهني 2030 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال المؤتمر، تحدث كلا من الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس محمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية، ومحمد جبران رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر.
كما حضر المؤتمر المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وممثلين عن بعض الوزراءات المختصة، ونواب في «البرلمان»، ومنظمات عربية ودولية، ود. شادي شلبي، استشاري مشروع مهني 2030.
وأكد المشاركون أهمية هذا المشروع كونه يُجسد التعاون بين «الوزارة» و«القطاع الخاص» لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد شحاته أن وزارة العمل منذ توليه حقيبتها جرى الاهتمام بتفعيل العمل في كافة الملفات التي تعمل الوزارة فيها، من حيث التدريب المهنى والتشغيل، كما شهدت الوزارة تغيير اسمها من القوى العاملة إلى وزارة العمل، لتشمل العمل مع الاتحادات العمالية والصناعية والتجارية كشركاء في تحقيق التنمية، كما أصبح أصحاب الاعمال شركاء في العديد من الملفات ومنها التدريب المهنى، مما أدى لتحقيق العديد من النتائج الايجابية.
وفيما يخص التدريب المهنى قال شحاتة إن الوزارة تمتلك 75 مركز تدريب مهنى ثابت ومُتنقل، وتقوم بتنفيذ خطة تدريبية سنوية دورية، وتُخرج سنويًا ما يقارب من 10 آلاف متدرب من الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، ولكن حتى الأن لم نصل للهدف التي وضعته الدولة المصرية لتوسيع دائرة التدريب المهنى، لذلك جاء مشروع مهني 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، بالوصول إلى مليون متدرب قادر على العمل داخل الجمهورية بكفاءة عالية وفى الخارج لتأدية الواجب المطلوب منهم على الوجه المشرف.
وأضاف أنه جرى العمل في البداية على مستوى قياس المهارة والفحص المهنى ومزاولة الحرفة قبل السفر للشباب الراغب في العمل بالخارج، وتطوير منظومة التدريب وفتح باب تراخيص مراكز التدريب المهنى الخاصة والتى ظلت لمدة 5 سنوات متوقفة، وتوفيق أوضاعها وفق المعايير الموضوعة لاستخراج التصريح للمراكز، وإصدار البرامج التدريبية من قبل الوزارة والتى تعمل في إطارها، وإختبار المُدربين وفق احدث المعايير الدولية، وخروج شهادة من وزارة العمل مُعتمدة إلى الشباب للعمل بها في دولة في العالم، ومنوهًا إلى أن الحكومة تقوم بدورها الاشراف وتضع الإطار العام للمنظومة بفكر القطاع الخاص، كما أن لدينا 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية تعمل الوزراة على انضمامهم للمشروع لتحقيق الهدف المراد، وتخريج عامل فنى تقنى كفء يُشرف الدولة في الخارج، كما وجه الوزير خلال كلمته بالبدء في تنظيم ندوات وحلقات نقاشية لمديرى المراكز التدريبية بعد انتهاء المؤتمر، كبداية الطريق للوصول للمستهدف.
Powered by