“يعمل في صمت ويجعل النتائج تتحدث ليس علي مستوي العمل النقابي فقط بل علي المستوي العام للدولة”، هكذا كانت فلسفة النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الاول لرئيس اتحاد عمال مصر، والذي نجح ولأول مرة علي مستوي التنظيم النقابي في تثقيف وتدريب اللجان النقابية علي مستوي 120 شركة ومصنع وهي اللجان النقابية التي تمثل أكثر من 150 الف عامل وعاملة، وكانت البرامج التثقيفية والتدريبية التي شهدتها الجامعة العمالية تحت رعاية النائب خالد عيش قد تناولت القوانين الخاصة بالعامل والعمل ومنها قوانين “التأمينات الإجتماعية والعمل” وتعريف المشاركين بأدوات المفاوضة الجماعية واليات خلق بيئة عمل مثالية يضمن معها العامل حقوقة ويعرف واجباته.
التثقيف والتدريب
المهندسة اميره واصف “الموظفة بمطاحن شمال القاهرة” تتحدث عن رؤية النائب خالد عيش وتدشين وحدة خاصة بالتثقيف النقابي، قائلة : النقابة وتحت قيادة النقابي العظيم خالد عيش ممثلنا في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة، استطاعت ان تثقل خبرات الافراد علي مستوي التنظيم النقابي داخل اللجان النقابية سواء علي مستوي الافراد او المجموعات، وهو الأمر الذي يجعلنا الان علي دراية كافية بقوانين ذات صلة بالعامل والعمل، ومن خلال الدورات التثقيفية اصبح لدي العامل وسيلة للتعرف علي خطط النقابة وقنوات اتصال مباشرة بين العامل ورئيس النقابة يتحدث خلالها عن مشاكلة وهمومة وطموحاته، ويتم ترجمه تلك المناقشات الي ورقة عمل استطاع النائب خالد عيش تقديمها الي الحوار الوطني من خلال رؤية وطرح كان حديث العمال في وقت سابق، ولعل ابرزها ادوات حماية العامل وضمان بيئة عمل مثالية تحقق تطلعات العامل وتضمن حقوقة وتعرفه بالواجبات الواقعة عليه.
من جانبها، اعربت “غاده علي” من شركة مصر للزيوت والصابون، عن تقديرها لجهود النائب خالد عيش في ملف “التثقيف النقابي”، قائلة : ملف التثقيف هام للغاية فأنا علي سبيل المثال لأول مرة اخوض تجربة العمل النقابي وكانت معلوماتي محدودة في البداية عن القوانين واللوائح النقابية ولكن من خلال الدورات استطعت ان اتعمق اكثر في المعلومات التي عرضها الخبراء داخل الدورات التثقيفية، ومن خلال المناقشات تمكنت من تكوين انطباع شخصي ورؤية حول كيفية التعامل مع مشكلات العمال والتنسيق وترتيب الافكار وترتيب الاولويات فيما يتعلق بطلباتهم لدي الإدارة، وكيف يمكن للنقابية إدارة مفاوضة جماعية ناجحة، وكلها ادوات تم اكتسابها من خلال الدورات التي اقيمت تحت رعاية ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة النائب خالد عيش.
بدورها، قالت النقابية القديرة “نادية محمد” : النقابة استطاعت ان تنسق مع كافة اللجان النقابية ومن خلال الامانة العامة بتوجيهات النائب خالد عيش، أن نكون علي قلب رجل واحد في معركة “الإنتاج” بما يساهم في تحقيق مخرجات يتحقق معها هدف الـ 100 مليار دولار صادرات وهي الارقام التي رأيناها تتحقق بالفعل علي ارض الواقع فبعد أن كانت صادرات الصناعات الغذائية 4.8 مليار دولار في عام 2022 قفزت في 2023 الي 5.1 مليار دولار، والان نحن نتحدث عن 2.7 مليار دولار في خمس شهور فقط، وهذا نتيجة ترجمه حرفية لخطط النائب خالد عيش بالتوازي مع توجهات الدولة في ظل الجمهورية الجديدة والمجلس التصديري، وعمالنا هم اساس نجاح الخطط والعمل علي تنميه خبراتهم ومهاراتهم النقابية هو صمام الامان.
استراتيجية زيادة الصادرات
واستمرارًا لرؤية النقابة، أنتهي النائب خالد عيش من وضع الاستراتيجية الخاصة بزيادة الصادرات في قطاع الصناعات الغذائية بشكل خاص والصناعات الاخري بشكل عام.
تتضمن الاستراتيجية أربعة محاور رئيسية، هى: المحور الأول:- استمرار عمليات التثقيف النقابي العمالى والتدريب على القوانين ذات الصلة بالعمال ومنها قوانين “العمل والتأمينات” بما يخدم بيئة الأعمال ويخلق بيئة عمل مناسبة يتم مراعاة مصلحة العامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة فى ضوء القوانين المطروحة، ويأتى فى المقدمة إخضاع العاملين لمظلة التأمينات ومراعاة حقوقهم رعاية كاملة، أما المحور الثانى، فهو:- الاهتمام بمنح كل سلعة “باركود” وأن تكون لدينا لجان فنية خاصة بالمستثمرين والاستعانة بفرق تسريقية ذات كفاءة مهنية عالية، لدراسة الأسواق الراغبين فى فتح مناطق تصديرية بها، والتأكد من مطابقة المنتج المصرى لكل المعايير العالمية المطلوبة فى الأسواق الأوروبية، والالتزام بكل الخطوات المطلوبة حتى تكون الاجراءات مطابقة لشهادات “الأيزو” الإصدار الحديث منها، وهو ما يدفعنا لتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية المطلوبة داخل المنشأت.
وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن المحور الثالث يتعلق بأدوات التعبئة وخطوط الإنتاج ومطابقة المصنع لكل المواصفات الفنية التى ينتج عنها “سلعة” مطابقة للمواصفات لتكون قادرة على المنافسة، والمحور الرابع يعتمد على الاستعانة بالمصدرين من القطاع الخاص والاستفادة منهم فى عملية التصدير والتعرف على معوقات الاسواق الخارجية وأليات إزالة تلك المعوقات بحيث يتم تصدير الفائض للدول، قائلا: “نتمنى أن تتضاعف الصادرات المصرية، خاصة أنه كلما ارتفعت معدلات التصدير ستنخفض تكلفة عناصر الانتاج، وبالتالى أيضا المنتج النهائى سينخفض سعره، كما أن ذلك سيوفر العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الدول العربية تصدرت قائمة الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال عام 2023 بقيمة 2.7 مليار دولار بما يعادل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية، وخاصة السودان التى جاءت فى المرتبة الأولى من المستوردين، وذلك بعد تضرر خطوط الانتاج وتوقفها نتيجة الاحداث الداخلية بالأراضى السودانية، فضلا عن فلسطين، والأردن، اليمن، والعراق.
وأشار إلى أن أبرز الصناعات الغذائية التى تم تصديرها: المربى، الحلاوة الطحينية، السكر، العصائر، الموالح، البلح، البسكويت، لافتا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية، تمكن من تحقيق معدلات غير مسبوقة فى التصدير العام الماضى نتيجة جهود العاملين، كما أن ذلك يتطلب الحفاظ على تلك المعدلات وزيادتها أيضا.