استطاع قطاع الصناعات الغذائية أن يحقق ارقامًا قياسية الفترة الماضية بفضل سياسة زيادة الصادرات، ومن هذا المنطلق عملت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية علي إطلاق استراتيجية جديدة تستهدف زيادة الصادرات وهي الخطة التي تسير بالتوازي مع خطط المجالس التصديرية ووزارة الاستثمار.
وفي هذا السياق، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن المجالس التصديرية هي نبض الصناعة والتصدير في مصر، ويعد قطاع الصناعات الغذائية أحد أهم القطاعات في مجال التصدير.
وجاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية؛ والذي عقده المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وكشف الخطيب أن مصر لديها 7500 شركة في قطاع الصناعات الغذائية تمثل 14% من إجمالي التصدير في مصر، مشيرًا إلى أن إجمالي صادرات مصر حوالي 36 مليار دولار وهو رقم متدني ولدينا مشكلة في حجم التصدير ولا يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري.
أشار إلى أنه منذ توليه مسئولية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حرص على مقابلة كافة المجالس التصديرية لرصد المعوقات والتحديات، وكانت أبرز تلك التحديات على مدار العقود الماضية هو عدم وجود سعر صرف مرن وهو ما كان يؤثر بالسلب على التصدير في مقابل دعم السلع المستوردة، أما حاليا لدينا سياسة مالية واضحة تستهدف مواجهة التضخم وهو ما سيكون له أثرًا إيجابيًا على قطاع التصدير.
من جانبه، أكد محمود بزان، وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية ومدير عام مجموعة هيرو للصناعات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط، أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات، حيث وضح دوره أثناء فترة كورونا وتوافر جميع السلع الغذائية، بعكس العديد من الدول الأوروبية التي نفد مخزونها من السلع الغذائية.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى تحت عنوان الطريق لتحقيق المستهدفات التصديرية المأمولة للصناعات الغذائية، على هامش المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية الذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الغذائية بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وأضاف وكيل المجلس التصديري، أنه لدينا الأساس القوي ومقومات التصدير الناجح، مشيرا في الوقت ذاته إلي وجود تحديات كبيرة يواجهها القطاع، من مواصفات عالية الجودة للمنتجات، والتسعير العامل، والتكلفة.
Powered by