تمكن النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الاول لرئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن يحقق خلال الدورة النقابية الراهنة سلسلة من الفاعليات التي تخدم بيئة العمل وتخلق بيئة عمل متوازنة في ضوء القوانين واللوائح المنظمة، والعمل علي تطوير العمل النقابي عن طريق تعريف العمال وتثقيفهم بشتي الصور الممكنة وتطويع امكانات النقابة للقيام بهذا الغرض.
وقد سبق أن قام النائب خالد عيش بطرح رؤيته في جلسات الحوار الوطني عبر 6 محاور وكانت علي النحو التالي :-
المحور الأول، ومتعلق بسرعة إصدار قانون العمل الجديد بما سيكون له تأثير إيجابي علي زيادة عملية الانتاج وتحقيق الاستقرار الوظيفي للعامل.
المحور الثاني، تعظيم دور النقابات العمالية في الجمهورية الجديدة، ويأتي ذلك بواسطة اشراك عمال مصر في كافة القرارات والتشريعات المتعلقة بهم والاهتمام بعملية التثقيف والتدريب.
المحور الثالث، تفعيل مواد قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنه 2017، ومدة الدور النقابية من 4 سنوات الي 5 حتى تكون فترة كافية لأعداد صف ثاني من القيادات الشابة النقابية لتولي المسؤولية مستقبلًا.
المحور الرابع، تفعيل الاشراف القضائي علي الانتخابات العمالية، حيث اعطي القانون اعطي للنقابات والاتحاد العام الشخصية الاعتبارية، وبالتالي اعطاها الحق في إجراء الإنتخابات العمالية في الوقت الذي تراه مناسبًا طبقا لقرارات الجمعيات العمومية، تنسيقًا مع الجهات المعنية في الدولة، وتتكفل بكافة نفقاته، ومبرراتنا في ذلك تخفيف العبء عن الدولة في انفاق الملايين من الجنيهات على العملية الأنتخابية، ومن ناحية أخرى تطبيق القانون واحترامه،والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
المحور الخامس، إعادة النظر في نسبة ممثلي العمال داخل المجالس النيابية، حيث يمثل العمال قوة بشرية داخل المجتمع تتجاوز الـ 30 مليون عامل.
المحور السادس، تعديل صفة العامل، ففي ظل التطور الطبيعي لسوق العمل، ودخول الذكاء الاصطناعي لا يمكن حصر صفة العامل علي كل من يحمل مؤهل متوسط.
الدورات التثقيفية للعمال
ولم يقتصر دور النقابة ومن خلال النائب خالد عيش علي تدشين تلك الاستراتيجية الخاصة بدعم العمال وخلق بيئة عمل متوازنة من خلال ورقة العمل التي اعلن عنها في الحوار الوطني، انما امتد هذا الدور لتكون مشاركة فاعلة مع اللجان النقابية علي مستوي الشركات والمصانع لتعلن النقابة الانتهاء من تدريب وتثقيف 100% من اللجان النقابية علي مستوي الشركات والمصانع والإعلان خلال الفترة المقبلة عن الدورات المتخصصة.
وقد أطلقت النقابة العامة الاستراتيجية الخاصة بعملية التدريب والتثقيف العمالي وذلك من أجل تثقيف القواعد العمالية بكافة القوانين المتعلقة بالعمل والعمال لخلق بيئة عمل متوازنة تضمن حقوق العامل وتساهم في زيادة الإنتاج، وجاءت تلك الدورات التي اطلقتها النقابة خلال العام 2023 استكمالاً للدورات السابقة خلال الاعوام الماضية، وذلك تحت عنوان “شارك .. بسواعد عمالنا نبني مستقبلنا” وقد أنتهت النقابة خلال العام 2023 من تثقيف كافة اللجان النقابية علي مستوي جميع الشركات والمصانع بنسبة 100%.
ويأتي الهدف من استمرار النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية عمل تلك الدورات هو ضمان بيئة عمل تحقق للعامل تطلعاته وخلق جيل من الشباب علي درجة من الوعي بالقوانين المنظمة لطبيعة العمل وخطوات اجراء المفاوضة الجماعية وشرح قانون التأمينات والعمل الجديد، وكانت بمثابة “حوار وطني” مُصغر.
وقال خالد عيش عضو مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية: بدأنا عملية التثقيف النقابي لدعم عمالنا خلف خطوط الإنتاج والتوسع في هذا الملف لم يكن ليظهر الي النور دون حالة الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهدة البلاد؛ وتثقيف العامل بحقوقة وواجباته أمر بالغ الأهمية في ظل وجود تيارات تعمل ضد حالة الاستقرار؛ مشيرا إلي أهمية تصميم حوار وطني مصغر علي مستوي النقابات نستمع من خلاله إلي آراء العمال ونناقشهم ونتبادل معهم وجهات النظر وتسجيل ملاحظات المشاركين والرد عليهم.
وقد أطلقت النقابة خلال العام الجاري 2023 ثمانية نسخ من الدورات التثقيفية التدريبية وقد انتهت من تثقيف 100% من جميع اللجان النقابية.
واستكمالاً للدور الذي تقوم به النقابة لحل مشكلات العمال، فقد شهدت وزارة العمل مفاوضة ناجحة لضمان حقوق 650 عاملاً بأحد الشركات وتضمنت الاتفاقية بنودًا يلتزم بها كل الأطراف لتحسين شروط العمل، والحفاظ على الحُقوق المُكتسبة للعاملين بالشركة، وتنمية مهاراتهم، بما يساعد على استقرار علاقات العمل، وزيادة الإنتاج.
وانطلاقًا من دورها نحو المشاركة السياسية الفعالة والذي تبنته النقابة العامة، فقد اهتمت النقابة بتكوين استراتيجية خاصة بها لتوعية عمالها بأهمية المشاركة السياسية الفاعلة، ومن أجل ذلك تم اطلاق حملة “كمل المسيرة” والتي اهتمت بتنظيم عدد من الزيارات الميدانية داخل مواقع الإنتاج المختلفة بالتنسيق مع اللجان النقابية علي مستوي الشركات والمصانع وهي الزيارات الميدانية التي حرصت النقابة من خلالها علي التواصل جميع العمال لتعريفهم بأهمية المشاركة، وقد استمرت تلك الحملة في العمل حتى اليوم الاخير لأنتخابات رئاسة الجمهورية.
كما اهتمت النقابة بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات رئاسة الجمهورية وحشد العمال وتذليل كافة الصعاب التي قد تواجههم خلال عملية التصويت.
مؤتمرات عمالية حاشدة.
وفي الخامس والعشرين من نوفمبر 2023 كان المؤتمر العمالي الاول لنقابة العاملين بالصناعات الغذائية بالقاهرة وقد شهد حضور اكثر من 1500 عامل وعاملة ممثلين عن اللجان النقابية والقواعد العمالية، وذلك بهدف إعلان موقف النقابة الداعم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي والخطوات التي قامت بها النقابة وما سوف تقوم به من أجل دعم مرشحها الرئاسي، حيث كانت نقابة الصناعات الغذائية في مقدمة النقابات التي بادرت بإعلان موقفها من ترشح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقد أطلقت النقابة العامة مؤتمرها العمالي الثاني في مدينة المنصورة بعد أيام قليلة من المؤتمر الأول، وذلك بمشاركة قيادات النقابة العامة واعضاء مجلس الإدارة.
دعم القضية الفلسطينية وتفويض الرئيس
ومن أجل دعم القضية الفلسطينية كانت النقابة العامة في مقدمة الصفوف التي خرجت بعمالها لدعم ونصره القضية الفلسطينية حيث شارك اكثر من 3 الاف عامل من عمال الصناعات الغذائية علي مستوي جمهورية مصر العربية في الوقفات التي نظمها العمال لدعم القضية، كما قررت النقابة التبرع لصالح المؤسسات التي تعمل علي تقديم المساعدة لأهالي غزة.
ولحماية أمن مصر القومي وحدودها ومنع مخطط تهجير ابناء الشعب الفلسطيني داخل سيناء، خرج عمال مصر وفي القلب منهم عمال الصناعات الغذائية لتفويض الرئيس من جديد للتصدي لتلك المخططات.
استراتيجية زيادة الصادرات
أعلن النائب خالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، أهم محاور الاستراتيجية الخاصة بزيادة الصادرات المُعلنة سابقًا، محددًا أربعة محاور مهمة، وهي استمرار عمليات التثقيف النقابي العمالي والتدريب على القوانين ذات الصلة بالعمال ومنها قوانين «العمل والتأمينات» بما يخلق بيئة مناسبة للموظفين تراعي مصالحهم وتحقق أقصى استفادة ممكنة في ضوء القوانين المطروحة، ويأتي في المقدمة، إخضاع العاملين لمظلة التأمينات ومراعاة حقوقهم رعاية كاملة.
والمحور الثاني يهتم بمنح كل سلعة «باركود»، وأنّ تكون لدينا لجان فنية خاصة بالمستثمرين والاستعانة بفرق تسريقية ذات كفاءة مهنية عالية، لدراسة الأسواق الراغبة في فتح مناطق تصديرية بها، والتأكد من مطابقة المنتج المصري لكل المعايير العالمية المطلوبة في الأسواق الأوروبية، والالتزام بكل الخطوات المطلوبة حتى تكون الإجراءات مطابقة لشهادات «الأيزو» الإصدار الحديث منها، وهو ما يدفعنا لتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية المطلوبة داخل المنشآت.
استراتيجية زيادة الصادرات
وأضاف ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ، أن المحور الثالث في الاستراتيجية الخاصة بزيادة الصادرات يتعلق بأدوات التعبئة وخطوط الإنتاج ومطابقة المصنع لكل المواصفات الفنية التي ينتج عنها سلعة مطابقة للمواصفات لتكون قادرة على المنافسة، بينما يشمل المحور الرابع الاعتماد على الاستعانة بالمصدرين من القطاع الخاص والاستفادة منهم في عملية التصدير والتعرف على معوقات الأسواق الخارجية وآليات إزالة تلك المعوقات بحيث يتم تصدير الفائض للدول.
وأشار رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية إلى أنّ الدول العربية تصدرت قائمة الدول المستوردة للأغذية المُصَنعة المصرية خلال عام 2023 بقيمة 2.7 مليار دولار بما يعادل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية، خاصة السودان الذي جاء في المرتبة الأولى من المستوردين، وذلك بعد تضرر خطوط الإنتاج وتوقفها نتيجة الأحداث الداخلية بالأراضي السودانية، فضلا عن فلسطين، والأردن، اليمن، والعراق.
قطاع الصناعات الغذائية
ولفت إلى إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن الصناعات الغذائية من القطاعات المهمة جداً التي لديها فرص للنمو، مؤكداً أنّ الحكومة مستعدة لتقديم أي دعم ممكن لهذا القطاع، من أجل تحقيق مستهدفات الدولة المصرية ذات الصلة بتعظيم الصادرات، وذلك خلال اجتماع ضم مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعات الغذائية، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق هدف الـ100 مليار دولار صادرات.