من الوزير سعد محمد إلي النائب خالد عيش: بصمات رجال الصناعات الغذائية شاهدة علي مسيرة التنمية

كانت مسيرة القائد العمالي الوزير سعد محمد أحمد، خالدة في ذاكرة العمال وشاهدة علي سلامة واستقرار رحلة كفاح عمال الصناعات الغذائية منذ عقود لتحقيق “الامن الغذائي” للمواطن، فهم المسؤولين بالمقام الأول عن كل ما يؤكل ويشرب ويدخن، عبر القطاعات السبعة للصناعات الغذائية.

بالأمس البعيد تولي الوزير سعد محمد أحمد مسؤولية النقابة والتي خرج منها لمنصب رئيس اتحاد عمال مصر ثم وزير القوي العاملة في عهد الرئيس الراحل محمد انور السادات فكان شاهد علي ميلاد عملية السلام وحرب اكتوبر العظيمة.

واليوم يستكمل من بعده النائب خالد عيش والذي وقع عليه الاختيار في عهد الجمهورية الجديدة ليكون أول نقابي يمثل عمال مصر جميعًا داخل أول مجلس للشيوخ في عهد دولة 30 يونيو التي كانت شاهدة علي صمود العمال في وجه مخططات جماعات الضلال التي حاولت شق صفوف عمال مصر واستقطاب مجموعات وتقليبها ضد مجموعات.

الوزير سعد محمد أحمد

شغل منصب وزير القوي العاملة لمدة 9 سنوات و16 يوما، من عام 1977 حتى 1986، وكان رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ورئيس المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، وهو أحد النقابيين القلائل الذين أثروا الحياة العمالية بعطاء متميز، وإنجازاته شاهده حتى الآن، حيث هو أول من أنشئ أول بنك للعمال، وأول جامعة عمالية، وقرية للعمال تحت مسمى قرية الأحلام، وما زالت هذه الإنجازات موجودة حتى الآن، فضلا عن أنه لعب دورا باقتدار عندما صاحب الرئيس أنور السادات في ذلك الوقت إلى القدس، وأيد مع عمال مصر مبادرة السادات لإحلال السلام العادل في الشرق الأوسط، واتخذ اتحاد العمال في عهده موقف المساندة للنظام السياسي المصري في كل جهوده وتحركاته لإقرار السلام منذ بدء مباحثات فض الاشتباك بين القوات عقب حرب 1973 ومرورا بمحاولات الوصول إلى تسوية سليمة حتى معاهدة السلام.

وجاء الوزير سعد محمد أحمد وهو من عمال الصناعات الغذائية في الفترة من يوليو 1976 إلى يونيو 1987، ليحدث تغييرا شاملا داخل اتحاد العمال أشاد به كل القيادات النقابية ووصف بأنه كان عهد للمصداقية ومحاربة الفساد داخل الاتحاد وخارجة وذلك لمساندة العامل في كل القطاعات.

النائب خالد عيش واستكمال مسيرة الإنجازات

ومع تولي النائب خالد عيش لمسؤولية النقابة، شهدت طفرة وتصدرت المشهد من خلال الحملات التي أطلقتها نحو خلق جيل نقابي واعي لديه من الاليات ما يمكنه من تحقيق واقع افضل سواء علي مستوي الصناعة أو التمثيل النقابي المُشرف.

ونرصد الأرقام التي حققها النائب خالد عيش خلال عام 2023 فقط، وهو تاريخ حديث يكشف حجم الإنجازات خلال فترة 12 شهر.

شهد العام 2023 إنجازات للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تحت قيادة النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الاول لرئيس اتحاد عمال مصر، وذلك علي مستويات عدة، يأتي في المقدمة استمرار النائب خالد عيش في الدفاع عن حقوق ومصالح العمال بشكل عام من منطلق تمثيلة لعمال مصر داخل الغرفة الثانية للتشريع “مجلس الشيوخ”.

ومن هذا المنطلق طالب تفعيل حزمة الحماية الاجتماعية التي اقرها السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ومنها تحريك الحد الإدني للإجور بما يتناسب مع تحقيق حياة كريمة للعامل، موضحًا الاستراتيجية التي يمكن تطبيقها من خلال دعم بيئة رجال الاعمال وهو ما ينعكس بالإيجاب علي العمال وتحسين الاجور، وتكون البداية من الدولة عبر حزمة اجراءات تخدم بيئة العمل وتعالج مشكلات رجال الاعمال وتجذب المزيد من الاستثمارات بما يوفر المزيد من فرص العمل، خاصة وان قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الواعدة وحقق نمو كبير خلال العام الماضي قارب الـ 5 مليارات دولار صادرات، وهو قطاع شريك اصيل في تحقيق هدف الـ 100 مليار دولار التي اعلن عنها السيد الرئيس.

زيادة بدل الوجبة

واستكمالاً للدور البارز الذي قام به النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، استطاع ان يحصل علي موافقة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي من أجل زيادة بدل الوجبة الي 600 جنيه، ثم الي 1000 جنيه مؤخرًا في عهد الوزير شريف فاروق  وهي تعد زيادة كبيرة مقارنة بما كان يحصل عليه العمال فيما مضي.

مفاوضات عمالية ناجحة

ومن أجل تحقيق مصلحة العمال، شهدت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية توقيع عدد من المفاوضات العمالية الناجحة الفترة الماضية، حيث شهدت وزارة العمل في سبتمبر الماضي توقيع مفاوضة ناجحة بين النقابة ممثلة عن العمال وبين شركة “افكو مصر” وتضمنت الاتفاقية بنودا يلتزم بها كافة الأطراف لتحسين شروط العمل، والحفاظ على الحُقوق المُكتسبة للعاملين بالشركة، وتنمية مهاراتهم، بما يساعد على استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج.

كما شهدت النقابة اتفاقية عمل جماعية بين الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى)، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، تحقيق مزايا لـ 3000 عامل بالشركة.

ايضًا، اتفاقية عمل جماعية بين شركة بيبسي كولا مصر، والنقابة العامة للصناعات الغذائية، ورؤساء اللجان النقابية بالشركة عن مناطق “القاهرة، والجيزة والإسكندرية، وطنطا، وبورسعيد”، وتحقيق الاتفاقية مزايا في الأرباح بحيث لا تقل عن 10% ولا تزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين، فضلا عن توزيع الحافز السنوي حسب نتائج الأداء، بالإضافة إلي مزايا أخرى وتنفيذ الحد الأدني للأجور من يناير 2022  لنحو 4000 عامل بمناطق الشركة.

تثقيف وتدريب

واستكمالاً للدور الذي يقوم به النائب خالد عيش نحو تثقيف وتدريب العمال استطاع وخلال عام واحد فقط ان ينتهي من تدريب وتثقيف كافة اللجان النقابية علي مستوي 120 شركة ومصنع علي مستوي الشركات والمصانع التابعة للنقابة العامة.

وهي الدورات التثقيفية التي عكست اهتمام النقابة وقيادتها لخلق جيل واعي من الشباب النقابي لضمان بيئة عمل تضمن حقوق العامل وتساهم في زيادة الإنتاج.

النقابة العامة للصناعات الغذائية تعلن 2025 عام تمكين “المرأة والشباب” ودورات خاصة لتحقيق الاستقرار داخل المنشأت ودورات لحماية المرأة من العنف داخل بيئة العمل

النائب خالد عيش : مهمتنا الوصول بالصادرات المصرية لمستويات أعلي بعمال وعاملات الصناعات الغذائية وكل العمال .. وتثقيف اللجان النقابية مهمه كبيرة

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية برئاسة النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الاول لرئيس اتحاد عمال مصر، أن العام 2025 سوف يشهد تمكين المرأة والشباب في ضوء الدستور والقوانين وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل الجمهورية الجديدة، ومن جانبنا سوف نعمل علي تحقيق ذلك من خلال دورات تثقيفية متخصصة للمرأة وبموجب تلك الدورات سوف يكون لديها الفرصة لتعريفهم بحقوقهن وكيفية خلق بيئة عمل متوازنة تضمن مصلحة وحقوق العاملة وتحميها من اي شكل من اشكال التحرش في ضوء الاتفاقية 190 والصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 2019، لافتًا الي ضرورة عمل دورات خاصة بالاستقرار في منشأت صناعية خلال الفترة 2025 وهو ما يساهم معه في تحقيق معدلات صادرات أعلي بمستهدف 15% الي 20% خلال العام 2025.

وقال النائب خالد عيش في تصريحات لـ الوطن : المرأة في عهد الجمهورية الجديدة لديها 25% تمثيل نيابي ومثلة في المحليات، ونحن سوف نهتم خلال العام 2025 أن نعمل علي تعريف المرأة بكل الحقوق التي اكتسبتها في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك ما يمكن ان تقوم به للحصول علي تلك الحقوق ويأتي ذلك من خلال الدورات والتي سوف نستأنفها خلال العام 2025 ودعوة السيدات العاملات علي مستوي اللجان النقابية، ودورات للشباب والعمال علي أهمية الدور الواقع عليهم في ظل التحديات الاقليمية وتعريفهم بحقيقة تلك الاحداث وكيف يمكن لها أن تؤثر عليهم ومحاربة الشائعات، كذلك تعريفهم بأن المنشأت التي يعملون بها هل ملكيتهم قبل اي شيء ولابد من المحافظة عليها ورعاية مصلحة بيئة العمل.

واضاف، في السابق قمنا بعمل مبادرة الغرض منها زيادة الصادرات المصرية في قطاع الصناعات الغذائية، وكانت المبادرة تحمل اسم “بسواعد عمالنا نبني مستقبلنا” وكانت تستهدف ان يكون العامل هو العنصر الفاعل في زيادة الصادرات وتحقيق أعلي معدلات بما يعود عليه بالنفع علي مستوي الارباح التي يحصل عليها وخلق فرص عمل جديدة لابناء العمال في المستقبل، وقد تضمنت استراتيجية خاصة بالنقابة لتحقيق ذلك اربع محاور وهي : المحور الأول:- استمرار عمليات التثقيف النقابي العمالى والتدريب على القوانين ذات الصلة بالعمال ومنها قوانين “العمل والتأمينات” بما يخدم بيئة الأعمال ويخلق بيئة عمل مناسبة يتم مراعاة مصلحة العامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة فى ضوء القوانين المطروحة، ويأتى فى المقدمة إخضاع العاملين لمظلة التأمينات ومراعاة حقوقهم رعاية كاملة، أما المحور الثانى، فهو:- الاهتمام بمنح كل سلعة “باركود” وأن تكون لدينا لجان فنية خاصة بالمستثمرين والاستعانة بفرق تسريقية ذات كفاءة مهنية عالية، لدراسة الأسواق الراغبين فى فتح مناطق تصديرية بها، والتأكد من مطابقة المنتج المصرى لكل المعايير العالمية المطلوبة فى الأسواق الأوروبية، والالتزام بكل الخطوات المطلوبة حتى تكون الاجراءات مطابقة لشهادات “الأيزو” الإصدار الحديث منها، وهو ما يدفعنا لتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية المطلوبة داخل المنشأت.

المحور الثالث يتعلق بأدوات التعبئة وخطوط الإنتاج ومطابقة المصنع لكل المواصفات الفنية التى ينتج عنها “سلعة” مطابقة للمواصفات لتكون قادرة على المنافسة.

والمحور الرابع يعتمد على الاستعانة بالمصدرين من القطاع الخاص والاستفادة منهم فى عملية التصدير والتعرف على معوقات الاسواق الخارجية وأليات إزالة تلك المعوقات بحيث يتم تصدير الفائض للدول، قائلا: “نتمنى أن تتضاعف الصادرات المصرية، خاصة أنه كلما ارتفعت معدلات التصدير ستنخفض تكلفة عناصر الانتاج، وبالتالى أيضا المنتج النهائى سينخفض سعره، كما أن ذلك سيوفر العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الدول العربية تصدرت قائمة الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال عام 2023 بقيمة 2.7 مليار دولار بما يعادل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية، وخاصة السودان التى جاءت فى المرتبة الأولى من المستوردين، وذلك بعد تضرر خطوط الانتاج وتوقفها نتيجة الاحداث الداخلية بالأراضى السودانية، فضلا عن فلسطين، والأردن، اليمن، والعراق.