طرح خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد العمال، وعضو مجلس الشيوخ، مقترحا مطالبا بإدراجه ضمن مواد مشروع قانون العمل الجديد، موضحا أن مقترحه يتضمن أن يمنح الزوج إجازة “أبوة” بالتزامن مع ولادة زوجته، تطبيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، حيث تمنح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر لثلاث مرات.
وأوضح عيش: أن إجازة الأبوة مطبقة فعليا فى بعض الشركات العالمية العاملة بالصناعات الغذائية داخل مصر، تمنح للأب إجازة لرعاية الطفل في حالة ولادة الزوجة تصل إلى 3 أشهر لكل طفل من 3 أبناء، قائلا: إن هذا نموذج نتمنى أن تطبقه باقى الشركات، حيث يخلق هذا الأمر جوا من الاستقرار الأسرى، والولاء والانتماء للشركة، ورفع مستوى الشركة نفسها.
هذا وقد حظي مقترح النائب خالد عيش، باهتمام واسع النطاق بين وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، التي تطالب بضرورة وجود قانون للعمل يحمي حقوق العامل ويوفر بيئة عمل امنه للسيدات، حيث تناول برنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” المذاع علي قناة “سي بي سي” المملوكة للشركة المتحدة، هذا المقترح والخاص بزيادة عدد ايام الإجازة الممنوحة لكل اب يحصل علي مولود جديد وجاءت ردود الفعل من جانب الجمهور متسقة مع مقترح النائب خالد عيش، مؤكدين ان فكرة المقترح تضمن حماية الأم خلال ايام الولادة الاولي خاصة المقيمين بالقاهرة من ابناء الريف والصعيد.
ومن جانبه، أعلن الدكتور محمود حلمي “خبير التنمية الإدارية” عن تضامنة مع مقترح سيادة النائب خالد عيش، لما يتضمنه من حقوق يتم تقديمها للمرة الأولي للعامل وهو ما يعتبر ميزة يتحقق معها هدفين، الأول منح العامل حق من حقوقة وهو الاعتناء بالزوجة والطفل خلال الايام الاولي للولادة، والميزة الثانية هو تحسين بيئة العمل وجعل العامل مسؤول أكثر داخل مكان عملة، لافتًا الي ان هذا الاجراء معمول به في 7 بلدان عربية، ومنها سلطنة عمان التي اقرت في يوليو الماضي إجازة إبوة 7 ايام لكل عامل وموظف بالدولة يرزق بطفل، وفي بعض الدول من 3 أيام ليوم واحد فقط، من أبرزها المملكة العربية السعودية والتى تمنح هذه العطلة وفقًا للمادة 153 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية السعودية، وهناك بعض الدول العربية التي تقر إجازة الأبوة لمدة 3 أيام أيضًا، ومنها: الأردن وفلسطين ولبنان وقطر والأردن، كما تمنح عدد من الدول يومًا واحدًا، وهي: البحرين وقطر، فيما تقر المغرب وحدها 15 يومًا إجازة أبوة.