ثمن النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، قرارات الحماية الاجتماعية الاخيرة والتى تعد بمثابة انفراجة للوضع الاقتصادي الراهن للمواطن خاصة وانها موجه الي الأسر الأولى بالرعاية والتي تحدث عن دعمها الرئيس عبدالفتاح السيسي اكثر من مرة وقد وجه أجهزة الدولة برعايتهم ووضعهم نصب اعين برامج الحماية الاجتماعية.
وقال “عيش” إن زيادة الحد الأدنى للاجور للعاملين في الدولة لـ7 آلاف جنيه، وكذلك علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه يأتي لمواجهة الظروف الاقتصادية ولتحسين معيشة المواطنين، وكذلك زيادة صرف 125 جنيها علي بطاقة التموين للفرد و250 جنيها للفردين، كلها قرارات تدعم محددوي الدخل والفئات الأولي بالرعاية .
وأضاف: ذلك علي الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية إلا أن الرعاية والحماية الاجتماعية ستظل فى مقدمة وأولوية الملفات التى تحظى باهتمام الدولة بصورة مباشرة، إذ كان الملف وسيظل جزءا من استراتيجية الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على استكمال تحقيق التنمية الشاملة.
Powered by