تزايد الطلب الأوروبي علي الصناعات الغذائية المصرية

تواصل  وزارة التموين والتجارة الداخلية تعزيز التعاون الاقتصادي مع بلغاريا زيادة توريد القمح عبر عدة محاور إستراتيجية متكاملة.

تتضمن المحاور تفعيل آلية المقايضة التجارية بين البلدين حيث عرضت الوزارة علي بلغاريا اعتماد هذه الآلية لتبادل السلع دون الاعتماد المباشر على العملات الأجنبية، مما يسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة ويعزز تبادل القمح والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بين البلدين.

وقال  د.شريف فاروق وزير التموين، إن مصر عرضت مقترحاً على بلغاريا لاعتماد المقايضة كآلية تجارية للتعامل بين البلدين في صادرات وواردات بعض السلع، مضيفًا أنه من الوارد أن يكون القمح المورد من بلغاريا لمصر ضمن صفقات المقايضة – حال تفعيلها – بجانب بعض الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية الأخرى.

وأوضح وزير التموين على هامش منتدى الأعمال المصري البلغاري، أن الأمر حتى الآن مجرد فكرة معروضة على الجانب البلغاري، نستهدف منها تقليل الضغط على العملات الأجنبية».

وأشار الوزير خلال كلمته بالمنتدى، إلى أن مصر تتابع باهتمام بالغ ما يطرح من صيغ مبتكرة لتيسير حركة التجارة بين مصر وشركائها وفي مقدمتها آلية المقايضة.

وأضاف أن مصر ترى في آلية المقايضة «إدارة استراتيجية تحقق أكثر من غاية، فهي تقلل من الاعتماد المباشر على العملات الأجنبية وتتيح تبادلا تجارياً متكافئاً للسلع، وتسهم في تدعيم مرونة سلاسل الإمداد».

وقال د.فاروق فأن «آلية المقايضة أصبحت مناسبة خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات جيوسياسية ومالية متلاحقة».

وأشار الوزير إلى أن مصر تملك صناعات غذائية وحاصلات زراعية يتزايد عليها الطلب في أوروبا، وأن بلغاريا تمتلك محاصيل استراتيجية تمثل دعامة رئيسية للأمن الغذائي المصري.

وأضاف  أن تفعيل المقايضة بين مصر وبلغاريا سيمثل نموذجا عملياً لتكامل المصالح الاقتصادية، ويقلل الضغط على العملات الأجنبية المستخدمة في التجارة».

ودعا الوزير إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وبلغاريا في مجالات التجارة والصناعة، لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية، والحبوب، والتخزين، والنقل اللوجستي، مشيرًا إلى مناقشات تجرى لزيادة معدلات توريد القمح من بلغاريا إلى مصر، في ضوء ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.

كما تسعي الوزارة  خلال العام 2025 إلى رفع حجم واردات القمح من بلغاريا بنسبة لا تقل عن 20% مقارنة بالعام الماضي، مع دراسة توقيع اتفاقيات توريد طويلة الأجل لضمان استقرار الأسعار وتنويع مصادر الإمداد، في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الغذاء.

كما تعمل وزارة التموين علي استغلال البنية التحتية المتطورة  من صوامع ومراكز تخزين لتحسين كفاءة استقبال القمح البلغاري، وتقليل الفاقد وتحسين النقل والتوزيع، مما يدعم تأمين احتياجات السوق المحلي بكفاءة.

كما تواصل الوزارة تعزيز التعاون التجاري والاستثماري من خلال تشجيع الاستثمارات البلغارية في مصر، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الصناعات الغذائية، النقل اللوجستي، والتخزين، إلى جانب إقامة مناطق صناعية ولوجستية مشتركة تتيح فرص تصديرية واسعة. بالإضافة للتنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لعقد لقاءات موسعة بين رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف تعميق التعاون التجاري والزراعي، ودعم الأمن الغذائي المصري عبر شراكات دولية متينة واستغلال العلاقات الثنائية الجيدة بين مصر وبلغاريا لتعزيز التجارة البينية وتنمية التعاون في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي، مما يساهم في تنويع مصادر القمح وتحسين مرونة سلاسل الإمداد

وشارك  وزير التموين ، في فعاليات منتدى الأعمال المصري – البلغاري، بحضور  الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و جورج جورجيين، وزير خارجية  بلغاريا، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط وعدد من المسئولين ورجال الأعمال من الجانبين.

وأكد  الوزير في كلمته على عمق العلاقات بين  مصر  و بلغاريا، مشيرًا إلى الزخم المتنامي الذي تشهده هذه العلاقات بفضل الرؤى المتقاربة والطموحات المشتركة لقيادتي البلدين.

وأشار د. فاروق إلى الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة التموين في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي، موضحًا أن الوزارة تسعى باستمرار للانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، منوّهًا بالدور المهم الذي لعبته بلغاريا في دعم مصر بتوريد الحبوب، وخاصة القمح، في أوقات حرجة شهدت اضطرابات في الأسواق العالمية.

وأشاد  الوزير بما يحمله المنتدى من أهمية كبرى، لا سيما مع ما يتضمنه من لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال في البلدين، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تفتح آفاقًا واسعة لشراكات استثمارية في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والدفاع.

وأوضح أن الوزارة ترحب بكافة الاستثمارات النوعية التي تساهم في تحديث البنية التحتية التجارية، لاسيما في مجالات إنشاء المخازن الاستراتيجية، وتطوير المناطق اللوجستية، والأسواق النموذجية.

كما شدد  الوزير على أهمية دعم استراتيجية تعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم مرونة سلاسل الإمداد، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأعرب د. فاروق عن تطلعه إلى أن تسفر أعمال المنتدى عن نتائج ملموسة تُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وبلغاريا، وبناء شراكة طويلة الأمد قائمة على الاحترام المتبادل وتكامل المصالح