النائب خالد عيش : عمال الصناعات الغذائية هم جنود الأمن الغذائي وحريصين علي التواصل مع قواعدنا النقابية

قال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن اعضاء النقابة العامة علي مستوي جميع الشركات والمصانع بمثابة جنود يواصلون العمل من أجل تحقيق الأمن الغذائي ورغم التحديات التي واجهت هؤلاء العمال إلا أن شجاعتهم في كل المواقف كانت واضحة خاصة في فترة وباء كورونا.

وقد أشاد النائب خالد عيش، بالأرقام التي حققها قطاع الصناعات الغذائية خلال العام 2024 حيث نجح في تحقيق صادرات بلغت 6 مليارات دولار ومستهدف تحقيق ارقام قياسية جديدة خلال العام الجاري، ومن ثم مساعدة الدولة علي تحقيق الهدف الأكبر والذي أعلن عنه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق 100 مليار دولار صادرات.

إنجازات ومبادرات النقابة العامة للصناعات الغذائية

التدريب والتثقيف النقابي

قامت النقابة بتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية لأكثر من 150 ألف عامل وعاملة في حوالي 120 شركة ومصنع.

هذه الدورات تهدف لتعريف العمال بقوانين العمل الجديدة، وقانون التأمينات الاجتماعية، وأسس التفاوض الجماعي، وتحسين حقوقهم وفهم واجباتهم، وكذلك لرفع الوعي المهني، بحسب تصريحات خالد عيش، تم تحقيق حوالي 90% من مستهدفات استراتيجية التثقيف النقابي حتى الآن.

تحسين شروط العمال المادية

النقابة نجحت في حل إشكالية بدل الوجبة؛ رفع بدل الوجبة من 600 إلى 1000 جنيه.

إضافة حافز مقطوع قدره 500 جنيه لجميع العاملين.

التصدير وزيادة الإنتاجية

وضعت النقابة استراتيجية متكاملة لتعزيز صادرات الصناعات الغذائية، حيث توقعت نمواً بين 15 إلى 20٪ للقطاع.

تم عقد لقاءات مع ممثلي اللجان النقابية بشركة السكر والصناعات التكاملية، من أجل وضع روشتة لتعظيم الإنتاجية، وتحسين الخطوط الإنتاجية، وضمان مواصفات المنتج المصري للتصدير.

الخدمات الاجتماعية والصحية

إنشاء جمعية للخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين بالصناعات الغذائية والمحالين للمعاش، وأسرهم، تمت الموافقة على تأسيسها من وزارة التضامن الاجتماعي.

الجمعية ستفتح فروعاً في محافظات مصر كلها لخدمة أعضاء النقابة، ويتم ضم جميع العاملين المشتركين في اللجان النقابية كأعضاء مقابل اشتراك رمزي.

مفاوضات العمل الجماعية

توصلت النقابة إلى اتفاقيات عمل جماعية مع بعض الشركات الخاصة، تضمن تنظيم العمل مقابل مكافآت عادلة للتشغيل الإضافي والراحة وأوقات العمل.

التشاور الدائم مع اللجان النقابية لرفع مطالب العمال وتذليل العقبات التي تواجههم في مواقع الإنتاج.

المشاركة المجتمعية والدعم الوطني

تنظيم مؤتمرات عمالية لدعم المبادرات الوطنية، مثل “أنزل شارك.. صوتك أمانة”، التي تهدف إلى حشد العمال في مختلف الشركات والمصانع ودعم المشاركة المدنية.

الحوار مع الجهات الحكومية، مثل وزارة التموين، لعرض رؤى النقابة في منظومة الدعم، والبيئة التشريعية التي يحتاجها القطاع لتحقيق الاستقرار والتنافسية