قال المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن صادرات الغذاء من مصر، التى تشمل الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بعد خضوعها لعمليات التصنيع، تبلغ حاليًا نحو 11 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى أكثر من 12 مليار دولار خلال عام 2026.
وأوضح «الجزايرلي»، خلال لقاء مع قناة CNBC Arabia TV، أن صادرات الغذاء تُحسب كقطاع واحد، مشيرًا إلى أنه لا يوجد منتج يتم تصديره مباشرة من الشجرة دون عمليات تصنيعية، حيث تخضع الحاصلات الزراعية لعمليات الفرز والتعبئة والتغليف وغيرها، وبالتالى تندرج جميعها تحت مسمى صادرات الغذاء من مصر.
وأضاف أن قطاع الغذاء يمثل نحو 24% من إجمالى الصادرات المصرية، ليصبح ثانى أكبر قطاع تصديرى فى مصر حاليًا، معربًا عن تفاؤله بأن يتحول إلى أكبر قطاع تصديرى خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلى أن مصر تتمتع بمراكز متقدمة عالميًا فى عدد كبير من السلع الغذائية، موضحًا أن مصر تأتى ضمن أول خمسة أو أول عشرة دول عالميًا فى تصدير عدد من المنتجات، من بينها الفراولة المجمدة، حيث تحتل موقعًا قويًا للغاية، إضافة إلى البرتقال، والتمور، والبصل المجفف، وزيتون المائدة، مؤكدًا أن هذه القطاعات تشهد نموًا قويًا خلال الفترة الحالية.
وحول دور الإنتاج المحلى فى تقليل معدلات الاستيراد، أكد الجزايرلى أن معيار القرار يجب أن يكون الميزة التنافسية، موضحًا أنه لا جدوى من التركيز على إنتاج سلع لا تمتلك مصر فيها أفضل مناخ أو أعلى إنتاجية، فى مقابل تعظيم الاستفادة من المحاصيل التى تحقق قيمة مضافة مرتفعة.
وأوضح أن استغلال الأرض والمياه والطاقة التصنيعية يجب أن يوجه نحو المنتجات التى تحقق أعلى عائد، مشيرًا إلى أن تصدير الفاكهة الطازجة أو المنتجات الزراعية المصنعة مثل البرتقال والعنب خلال مواسمها يمكن أن يحقق عوائد تتراوح بين 20 و30 و40 و50 جنيهًا، مقارنة بمنتجات لا تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية حقيقية.
وشدد على أن تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصرى يتطلب التركيز على المنتجات التى تتمتع فيها مصر بقدرات تنافسية واضحة، وليس مجرد إحلال واردات دون جدوى اقتصادية.
Powered by