تفتح مكاتب الشهر العقاري، في القاهرة والمحافظات، أبوابها أمام ملاك العقارات لتسجيل عقد البيع الشقق والأراضي طبقا للتعديلات الجديدة لقانون الشهر العقاري الجديد، المقرر تطبيقه 6 مارس المقبل.
وحذرت وزارة العدل شركات الكهرباء والمياه والغاز وكذلك كل الوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات إلى العقارات، إلا بعد تسجيلها في الشهر العقاري، والحصول على عقد بيع نهائي، مؤكدة أن العقد الإبتدائي بين البائع والمشتري لن يتم النظر له في نقل المرافق إلى الوحدة السكنية كما كان في السابق.
وفي هذا السياق، كشف المستشار اسامة الرخ المحامي بالنقض والإدارية العليا، ان مميزات تسجيل العقد بالشهر العقاري واحدة من وسائل حماية المشتري خوفًا من تراجع المشتري في صحة توقيعه وطعنه عليها، اضافة الي مجموعة من المزايا الاخري ومنها سيقلل حجم المنازعات في المحاكم ويحقق زيادة الاستثمارات ورفع القيمة السوقية للوحدة السكنية، إنهاء مشكلة تسلسل الملكية في الشهر العقاري، التعامل مع كافة الشركات الحكومية والعقارات مثل مرافق الكهرباء والمياه والاتصالات والغاز، التسجيل سيحقق حماية للعقار من الاعتداء عليه من الآخرين.
واضاف، بعد التسجيل يستطيع صاحب الوحدة السكنية الحصول على قرض من شخصي من البنوك بضمان الشقة، وقد وضعت التعديلات الجديدة قواعد في تحديد رسوم التسجل في الشهر العقاري، حسب المساحة الشقة محل التعاقد بحيث تكون متناسبة مع جميع المواطنين.
فيما اكد محمد حمدي “خبير التنمية المحلية” : تسجيل العقارات سوف يشهد أزمة في البداية نتيجة حرب الشائعات التي تحاك ضد مصر منذ سنوات ضد أي قرار حكومي في حين طالبت ومعي خبراء كثيرون بضرورة فرض اجراء جديد لتسجيل العقارات حماية لحقوق المواطنين خاصة وان كثير من المشاكل في المحاكم تكون بسبب العقود الابتدائية والتي يطعن عليها بالتزوير في حين تسجيل العقود بالشهر العقاري سوف يحول دون ذلك.
وحول اجراءات تسجيل العقار بالشهر العقاري، يضيف : تقديم أصل البيع الإبتدائي للعقار محل البيع، إحضار شهادة من مجلس المدينة للتأكيد بان العقار ليس به مخالفات بناء، تقديم صورة للبطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل، كتاب طلب التسجيل للشهر العقاري مرفقا بالتكليف الضريبة العقارية، تقديم كشف مساحي للوحدة السكنية في حالة تغير أوصاف العقار، تحرير عقد على الورق الأزرق داخل مكتب التصديق على العقد وتوقيع على طرفي التعاقد.
وفيما يتعلق بالرسوم المقررة، فقد أعلنت وزارة العدل الرسوم علي النحو التالي :-
لتسجيل شقتك يتطلب دفع رسوم إلى 5 جهات حكومية، كشرط لاتمام عملية التسجيل، وهي رسوم التسجيل في الشهر العقاري، ورسم نقابة المحامين، ورسم ضريبة تصرفات، ورسم المساحة، ورسم دعوي صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية.
قيمة الرسوم المطلوبة لتسجيل الشقة طبقا للقانون شهر العقاري الجديد.
تبدأ الرسوم التسجيل بـ 500 جنه للوحدة السكنية المبنية على مساحة 100 متر، فيما تقدر رسوم 1000 جنيه، على مساحة 200 متر، بينما يدفع المشتري 1500 جنيه، للوحدة السكنية مساحتها 300 متر، واخيرا الشقة السكنية مساحتها أكبر من 300 متر فيدفع المشتري 2000 جنيه.
ضريبة التصرفات على العقار
يدفعها المشتري اثناء اتخاذ أجراءات تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري، وهي تقدر بنسبة 2.5% من قيمة عقد البيع المتفق عليه.
دفع رسوم نقابة المحامين شرط لتسجيل شقتك
وضعت التعديلات الجديدة للشهر العقاري رسوم أخرى على المشتري اثناء تسجيل الوحدة السكنية، وهو رسم نقابة المحامين لتصديق على العقد، وهي تقدر بنسبة 1% من قيمة العقد.
دفع رسم المساحة طبقا لقانون شهر العقاري الجديد
رسوم المساحة يقدر حسب مساحة الشقة المباعة، وهي 190 جنيه لو الشقة مساحتها أقل 100 متر، ودفع 380 جنيه، في حالة اذا كانت الوحدة مساحتها أكبر من 100 متر، أما اذا كان مساحتها تزيد عن 200 متر، فيتم دفع 570 جنيها.
دفع رسوم الرسم هندسي للشقة محل التعاقد
رسوم الرسم الهندسي تقدر 1000 جنيه، تقريا ويتم اعداده من خلال مكتب هندسي معتمد، أو من خلال الاتفاق مع مهندس مساحة ليتم الانتهاء منه مقابل 2000 جنيه تقريبا.
دفع دعوي امام المحكمة
تقدر رسوم رفع الدعوة حسب مساحة الشقة، يتم دفع ضريبة دمغة وأتعاب محاماه، ورسم الدعوة في حدود 500 جنيه تقريبا.
رسم الأمانة القضائية تحت حساب شهر الحكم.
أكد قانون الشهر العقاري بدفع 75 % رسم الأمانة القضائية، تحت الطلب والباقي يدفع عند تسجيل الحكم، وهي تقدر 45 جنيه على كل 1000 جنيه، من سعر الشقة محل التعاقد.
المستندات المطلوبة للتسجيل طبقا لقانون الشهر العقاري الجديد:
– صورة البطاقة الشخصية للبائع والمشتري، مع اخضار الأصل للاطلاع عليه
– تقديم أصل عقد البيع الإبتدائي للشقة السكنية محل التعقد.
– تقديم شهادة من مجلس المدينة موقع عليها بان الشقة ليس بها مخالفة على البناء.
– تقدم طلب التسجيل مرفقا به التكليف الضريبة العقارية الخاصة بالعقار.
– يشترط عن التسجيل تقديم رسم مساحي للشقة السكنية حال تغير أوصافها.