نفت مصادر حكومية ما تردد حول اعتزام الحكومة بيع المقرات القديمة بعد انتقال الوزارات الي العاصمة الإدارية الجديدة، نافية هذا الامر كليًا خاصة وان البعض ردد شائعات حول استخدام عوائد تلك الاموال لتمويل الحي الحكومي وهو مخالف للحقيقة.
اذًا ما هو مصير المقرات الحكومية القديمة بعد انتقال جزء من العاملين بها للعاصمة وتوزيع البقية علي مكاتب الوزارات بالمحافظات او في مكاتب اخري داخل العاصمة القديمة ولكن اصغر حجمًا بما يتناسب مع خطة الإصلاح الإداري المنشودة.
مصادر شديدة الاطلاع أكدت : في الغالب سوف تنتقل إدارة تلك المقرات القديمة الي صندوق مصر السيادي والذي بدأ بالفعل في وقت سابق حصر الاصول الحكومية الغير مستغلة بما يحقق منفعة عامة لدعم الموازنة العامة التي تعاني من عجز كبير وبالتالي استغلال تلك المقرات لغرض استثماري بشكل يحقق أعلى عائد للدولة، من خلال الدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية، دون التفريط في ملكية تلك المقرات.
جدير بالذكر، انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، من تقييم العاملين بالوزارات والجهات المقرر انتقالها إلى العاصمة الادارية الجديدة على (مهارات اللغة والحاسب، جدارات سلوكية)، والانتهاء من تحديد الاحتياجات التدريبية لنحو 6٠ ألف موظف، وفقًا لنتائج التقييمات.
وتم تسليم تقرير فردى عن كل موظف إلى الوزير المسئول ليقوم بـ اختيار المنتقلين إلى العاصمة، على أن يتم وضع خطة تدريبية لمن وقع عليهم الاختيار للانتقال إلى العاصمة الادارية الجديدة.
Powered by