أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أنه انتهى وفريق من الخبراء والمتخصصين بالشهر العقاري من مشروع قانون بتعديل نص المادة رقم ٣٥ مكرر من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ والصادرة بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ والصادر بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ والتى سيعمل بها في 6 مارس المقبل، والتى تحول طبقا للفقرة الثالثة منه دون نقل المرافق والخدمات من كهرباء ومياه وغاز إلا بعد أن يقدم صاحب الشأن سندا يحمل رقم الشهر أو القيد.
وجاء التعديل المقدم من النائب في أبرز ملامحه بحذف الفقرة الثالثة المتعلقة بالمرافق خاصة في ظل تشابكات ومنازعات بين الدولة متمثلة في وزارة الأوقاف والأملاك العامة للدولة والملكيات الخاصة للأفراد.
وتضمن التعديل الفقرة الأولى من المادة ٣٥ مكرر اشتراط أن يكون سند الطلب حكما نهائيا ومختصما فيه المالك الأصلي وغير مبني على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته أوالموثقة صلحا بين الخصوم واشتراط شهر الصحيفة.
كما تضمن التعديل الفقرة الثانية من المادة بتعديل قواعد النشر ومدة الاعتراض من شهر لثلاثة أشهر.
وذكر النائب أنه سيتقدم بمشروع القانون الأحد المقبل للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب بعد استيفاء الاشتراطات الشكلية بتوقيع 10 أعضاء مجلس النواب على المشروع، متمنيا أن يلقى قبولا ودعما لدى الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين بالبرلمان.
Powered by