أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2020، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية، إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح المعتمدة في باريس بتاريخ 24 نوفمبر 2016، التي وقعتها جمهورية مصر العربية بتاريخ 7 يونيو 2017، على وثيقة التحفظ والإعلان التفسيري، الذي يسرد التحفظات والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس.
وفيما يلي ابرز المعلومات عن تلك الاتفاقية :-
– مصر أصبحت واحدة من الدول الموقعة على الاتفاقية متعددة الأطراف في يونيه ٢٠١٧.
–أقر البرلمان المصري مشروع قانون للتصديق على هذه الاتفاقية فى أغسطس ٢٠٢٠.
– مصر أودعت إلكترونيًا وثيقة تصديقها على هذه الاتفاقية في ٢٩ سبتمبر 2019.
– تعمل على تطبيق المعايير الحديثة لمنع التخطيط الضريبى الضار، والازدواج الضريبي.
–تنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي والتحويل المصطنع للأرباح إلى أماكن لا تخضع فيها لضرائب.
– تخضع لضرائب بأسعار مخفضة وهو ما يفقد الخزانة العامة العشرات من مليارات الجنيهات.
ـ الاتفاقية تشمل ٥٤ اتفاقية ضرائب دولية لمصر منها ٣٨ اتفاقية مطابقة.
–متوقع زيادة الاتفاقيات المطابقة بزيادة عدد الدول الموقعة على الاتفاقية متعددة الأطراف.
-الاتفاقية متعددة الأطراف تُسهم فى تعزيز الحوكمة لحماية الوعاء الضريبى والحد من استراتيجيات التخطيط الضريبي الضار وإساءة استعمال الاتفاقيات.ِ
Powered by