“الطاقة النووية” طوق النجاة في ازمة التغيرات المناخية

في ظل التغيرات المناخية وزيادة الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة، أبدت بعض الدول التزامها نحو حل مشكلة التغير المناخي والتي أصبحت على رأس أولويات الحكومات بسبب تأثيرها السلبي على البيئة.

وجاءت “ألمانيا” على رأس هذه الدول التي أصبحت رائدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يعد شعبها واحداً من أكثر شعوب العالم وعياً بالبيئة وضرورة الحفاظ على سلامتها. واستكمالاً لجهود الحكومة الألمانية المبذولة في هذا السياق، قررت الدولة استخدام مصادر الطاقة منخفضة الكربون، حيث أغلقت حكومة ميركل كافة محطات الطاقة النووية والفحم، كما أقرت أن يتم إغلاق آخر مفاعل نووي في الدولة بحلول نهاية عام 2022، بجانب إغلاق آخر محطة تعمل بالفحم بحلول عام 2038.

ونتج عن استبدال الطاقة النووية التي تخلت عنها ألمانيا منذ تسع سنوات اللجوء لبدائل، منها محطات الفحم، وهو ما أدى إلى الأضرار بالبيئة، حيث تطلق مصادر الطاقة المستخدمة ثاني أكسيد الكربون وتستخرج غازات ضارة أخرى تتسبب في عواقب صحية سلبية.

تمثل نسبة الطاقة المتجددة المستخدمة في ألمانيا ما يقرب من 40% من انتاج الكهرباء، ويعد الاعتماد عليها بالكامل تحدي، وذلك نظراً لأن استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يتطلب نقل كميات هائلة من انتاج الكهرباء التي تنتجها توربينات الرياح في شمال الدولة. ولكي تعتمد ألمانيا اعتمادًا كليًا على مصادر الطاقة المتجددة، يجب أن تكون هناك زيادة في تثبيت الشبكات وأنظمة تخزين الكهرباء، ومن الممكن تنفيذ هذا تقنيًا ولكن بتكلفة كبيرة.

وفي هذا السياق، اشار بعض الاقتصاديون إلى ضرورة الحفاظ على تشغيل المحطات النووية لإنقاذ حياة 1100 شخص سنوياً يعانون من تلوث الهواء الناتج عن محطات توليد الطاقة التي تعمل بحرق الفحم. حيث أن الاعتماد على الطاقة النووية بجانب مصادر الطاقة المتجددة، يساهم في تقليل الغازات الملوثة للبيئة بنسبة 25 ٪. وتعمل ألمانيا علي تحسين نظام الطاقة، لكنه يتحسن ببطء، وهذا التأخير سيؤدي إلى زيادة انتاج الغازات الضارة كما ذكرنا من قبل.

وقد نوهت العديد من الشخصيات العامة في قطاع الأعمال الألماني عن أهمية الطاقة النووية ومدى الاستفادة منها في كافة القطاعات واهمها القطاع الاقتصادي والصناعي، حيث يرى البعض انه كان من المفترض الغاء الحكومة محطات الفحم بدلاً من محطات الطاقة النووية.

وعلى صعيد آخر، تقوم العديد من الدول الآن بإنشاء المحطات النووية الخاصة بها باستخدام أحدث التقنيات، حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤخراً خطوات هامة في هذا المجال، ويأتي على رأسهم مصر، والتي وضعت استراتيجية للطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 بهدف تنويع مصادر الطاقة وضمان امن الطاقة واستمراره. وفي الإطار ذاته، تعكس استراتيجية مصر للطاقة هدف الدولة في ان تصبح نقطة مركزية للطاقة تصل بين كل من أوروبا وآســيا وأفريقيــا عبــر تعزيــز ترابـط شـبكة الكهربـاء.

قامت الحكومـة المصرية، بتنفيذ مبـادرات عديـدة فـي قطـاع الطاقـة بهدف دعـم مزيـج الطاقـة الحالـي وتعمل على تقليل الاعتماد علـى الغـاز، وذلك من خلال تشغيل مفاعل الضبعة النووي، الذي يعمل على توفير أكثر من 33 جيجاوات ساعة من الكهرباء المنخفضة الكربون والقابلة للتوزيع إلى الشبكات سنويًا، ويمثل حوالي 18٪ من استهلاك مصر المتوقع في عام 2030.

ومــن المتوقــع أن تــزداد حصــة مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي مزيــج الكهربــاء إلــى 42 % مـن إجمالـي القـدرات المركبـة، فـي حيـن يمثـل الفحـم والغـاز ِالطبيعــي والطاقــة النوويــة نســب 8.15 %و35.37 %و27.3 % علــى التوالــي فــي العــام 2034/2035