تعرف علي المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري بالربع الأول للعام

رغم ظروف وباء كورونا، نجحت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى الإبقاء على معدل نمو إيجابى خلال الربع الثانى من العام ‏المالى الجارى2020/2021، حيث بلغ 2% ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام ‏نحو 1.35%، وذلك مقارنة بنحو 5.6% خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق، وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالى الجارى ليبلغ نحو 2.8% و‏5.3% على التوالى.

وفي السطور التالية نستعرض ابرز المؤشرات علي النحو التالي :-

تمكنت قطاعات النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، فى تحقيق معدلات إيجابية

  تراجع ‏الانكماش فى الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلية، وقناة السويس

معدل البطالة واصل انخفاضه إلى 7.2% خلال الربع الثانى من العام المالى 2020/2021

تراجع معدل التضخم، والمقرر أن تتراوح المعدلات المتوقعة فى المتوسط بين 4.8% و6.6% خلال العام المالي الجارى.‏

ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات ‏PMI‏ لمصر بحوالى 20 نقطة عن أدنى مستوياته فى شهر إبريل الماضى فى ذروة جائحة “كورونا

زيادة ‏الإنتاج بواسطة التكنولوجيا، وتطوير المنتجات والخدمات.

86% من الشركات متفائلة بوضعها فى التجارة الدولية بالسنوات المقبلة

83% من الشركات تتوقع العودة إلى ‏مستويات الأرباح التي كانت قبل انتشار فيروس “كورونا”.

وصلت الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي لـ102 مليار جنيه بنسبة نمو 28%.

– انخفاض سعر الصرف منذ يونيو 2020 ليسجل 15.7 جنيه فى نوفمبر ليستقر حتى فبراير ‏‏2021.

ارتفاع حجم تحويلات المصريين من الخارج خلال الربع الأول من العام ليسجل أعلى مستوى له على مدار العامين الماضيين