النائب خالد عيش يشيد بتوجيهات الرئيس برفع الحد الأدني للأجور

أكد عضو مجلس الشيوخ خالد عبداللطيف عيش ،نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية ،على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين للحكومة بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو ٣٧ مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي ،وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه،وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه،وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه،وتخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة،تعكس جميعها حقيقة تبني القيادة السياسية وعلى أرض الواقع توجهات وبرامج الحماية الإجتماعية للعمال خاصة في ظل أزمة كورونا .

وقال عيش أن هذه التوجيهات التي أعلن عنها الرئيس اليوم خلال إطلاعه على مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢١ – ٢٠٢٢”،تدفع بجهود الحماية الاجتماعية إلى الأمام ، وتُحسين مستوى معيشة المواطن،وتركز على دفع أنشطة التنمية البشرية،وتأتي تزامناً مع ما تقدمه الدولة للفئة الاكثر إحتياجاً في ظل أزمة كورونا وهي العمالة غير المنتظمة والتي يأتي دعمها أيضا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة “كورونا”، فقد تم منذ أيضا منذ أيام قليلة تحويل مليار جنيه، لسداد الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة، وبذلك يكون قد تم تحويل أكثر من ٥,٣ مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية”الجائحة”وحتى الآن، بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأكد خالد عيش على أن هذه التوجيهات تحظى بتقدير الملايين من عمال مصر الذين يواصلون العمل والإنتاج مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا ،موضحاً أن كل هذه الإمتيازات التي تأتي في توجيهات الرئيس حق من حقوق الإنسان يتمتع به العامل المصري .