توقعات باستقرار أسعار القمح مع زيادة الإنتاج عالميا

توقع مزارعو ومستوردو القمح، أن تؤدى زيادة إنتاج القمح عالميا وفقا لتوقعات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، للحد من ارتفاع الأسعار عالميا وبالتالى الاستقرار محليا.

وتمر الأسواق عالميا بموجة من ارتفاع أسعار الأقماح بعد انتشار فيروس كورونا وارتفاع أسعار نولون الشحن، بالإضافة إلى فرض روسيا رسم صادر على جميع المحاصيل الزراعية.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، توقعت الأسبوع الماضى، زيادة الإنتاج العالمى للقمح فى 2021، وأن يسجّل رقمًا قياسيًا جديدًا قدره 780 مليون طن، وفقًا للتوقعات الأولية للمنظمة، خاصة أن توقعات انتعاش الإنتاج فى الاتحاد الأوروبى تعوّض بشكل ملحوظ عن توقعات الإنتاج المتأثرة بالمناخ فى الاتحاد الروسى، كما من المتوقع أن ترتفع المخزونات العالمية من الأرزّ والقمح مقابل تراجع المخزونات العالمية من الحبوب الخشنة.

وتوقع مجدى الوليلى، رئيس لجنة التصدير فى غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، وسكرتير الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، أن تؤدى الزيادة الكبيرة فى إنتاج القمح عالميا إلى المحافظة على الأسعار وعدم ارتفاعها، خاصة فى ظل الأزمة الحالية التى تمر بها الأسواق عالميا بعد انتشار فيروس كورونا من استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية بعد ارتفاع أسعار نولون الشحن.

وأضاف الوليلى، فى تصريحات صحفية، أن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضى نتيجة لارتفاع أسعار نوالين الشحن بشكل كبير بعد اتجاه الصين إلى شراء كميات كبيرة من المواد السلعية.

كما فرضت روسيا رسم صادر على جميع المحاصيل الزراعية لتصبح أسعار القمح الروسى والتى كانت الأرخص، متساوية مع أسعار القمح الأمريكى والفرنسى، بالإضافة إلى أن بعض الدول الأوروبية مازالت تعانى من آثار جائحة كورونا، مما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار القمح عالميا.

وبدأت موسكو فى 15 فبراير الماضى، وضع حد أقصى للصادرات من جميع الحبوب، بجانب فرض رسوم ضريبية موحدة على صادرات القمح بواقع 50 يورو للطن، و25 يورو على طن الذرة، و15 يورو على طن الشعير.

ولفت الوليلى إلى أن اتجاه كثير من الدول وعلى رأسها الصين إلى شراء كميات كبيرة من السلع الاسراتيجية، ومنها القمح قد يؤدى إلى تآكل هذه الزيادة المتوقعة فى الإنتاج.

من جانبه، قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إنه حال ارتفاع إنتاج القمح عالميا وفقا لتوقعات منظمة «فاو» فسيكون لذلك تأثير إيجابى على مصر، متوقعا أن تحد هذه الزيادة من ارتفاع أسعار الأقماح عالميا، ما سيدفع الحكومة المصرية إلى مراجعة طلبات الاستيراد لتعزز المخزون الاستراتيجى من الأقماح فى حالة انخفاض أسعاره.

وأوضح أبو صدام، أن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 6.8% خلال يناير الماضى، بسبب ارتفاع الطلب العالمى، مع توقعات بخفض مبيعات روسيا من الاقماح ومضاعفتها للرسوم الجمركية على صادراتها من الاقماح، مضيفا أن سعر القمح حاليا بالأسواق المحلية يبلغ نحو 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأوضح أن زيادة الإنتاج العالمى من الأقماح بشرة خير لمصر، بعدما سادت أجواء من القلق نتيجة توقعات أن تتأثر البلاد سلبيا جراء ارتفاع الأسعار، لاسيما أن مصر تصنف كأكبر مشترٍ للقمح فى العالم، لافتا إلى أن الحكومة قدرت سعر طن القمح فى الموازنة الجديدة بنحو 199.5 دولار للطن.

وشكل القمح الروسى نحو 80% من إجمالى مشتريات مصر فى الموسم الماضى بنحو 2.5 مليون طن حتى أغسطس الماضى.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر، قللت اعتمادها الكبير على القمح الروسى فى التعاقدات الأخيرة، بعد أن فرضت موسكو رسوما على صادرات القمح فى فبراير الماضى، مقابل زيادة الحصص المستوردة وتنويعها بين القمح الفرنسى والرومانى والأوكرانى.

وأعلنت روسيا أمس أنها مستعدة لخفض الرسوم الجديدة على صادراتها من القمح، ولكن بعد التأكد من تأمين احتياجات السوق المحلية، بحسب ما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية عن وزير الزراعة ديميترى باتروشيف، الذى قال إن حكومة بلاده، أكبر منتج للقمح بالعالم، قد تتراجع عن الرسوم ووقف التدخل فى سوق الحبوب فور أن تستعيد السوق المحلية توازنها وتلبى احتياجاتها من القمح، دون أن يؤثر ارتفاع الصادرات على الأسعار المحلية والكميات المتاحة للتداول بالداخل.