مزايا “قانون حقوق المُسنين” المعروض أمام البرلمان

تحظي فئة كبار السن بإهتمام كبير من جانب القيادة السياسية ويظهر ذلك دائما من خلال منحهم مزايا وتيسيرات عديدة علي سبيل المثال تخفيضات علي تذاكر وسائل المواصلات وشهادت إستثمارية ذات فوائد متنوعة، فضلا عن توجيهات الرئيس الأخيرة بزيادة معاشاتهم لـ 13%، وفي هذا الإطار أيضا دعم المشرع المصري المسنين بتنظيم أوضاعهم وإعطائهم حقوقهم استئنافا لمسيرة التكريم التي أطلقتها الدولة، وذلك بمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.

ويتضمن مشروع القانون العديد من المزايا والحوافز التي تم رصدها لوضع هذه الفئة تحت حماية المظلة الإجتماعية بما يهدف إلي تحسن أحوالهم ومنع كافة سبل الإنتهاكات والتجاوزات التي يواجهونها سواء من الأقربون أو الغرباء مما يعمل علي توفير حياة كريمة لهم .

مزايا وحوافز للمسنين 

1-  التمتع بخدمات التأمين الصحى ان يتمتع بكافة الخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل وفق القانون المنظم بذلك .والزمت المادة الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحى الخاص بالمسنين تلبى وتناسب احتياجاتهم.

2- الإعفاء من  الضريبة الجمركية للتجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والألات والأدوات الخاصة بالمسنين إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذة الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسيات الأهلية الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة 2019.

3- الزام جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين ،وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال ٣ شهور من صدور اللاىحة التنفيذية لهذا القانون.

4- تخصيص نسبة لاتقل عن ٥%من المساكن التى تنشئها الدولة او المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفيين للضوابط والشروط والمعايير.

5- وضع مسئولية رعاية المسنين علي الزوج والزوجة بحسب الاحوال طالما كان قادرا، فاذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا احد الاقارب المقيمين فى مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسؤلية رعاية المسن وفق ترتيب وهو الاولاد ثم اولاد الاولاد ثم الاشقاء فاذا تعدد افراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.

6- الحق في الحماية الاجتماعية والصحية للمسنين، ويشمل حق المسن العجوز فى الحصول على معاش له أو المكلف برعايته وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى،ويصدر بناء على ذلك عرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية.

7- كما اشتمل مشروع القانون على ادراج حقوق واحتياجات المينين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه واشراكهم فى برامج التنمية المستدامة التى تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة .

8- ألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية بمختلفة لتوفير تلك الرعاية كل ٣ سنوات .

وكانت قد وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب فى اجتماعها المنقضي يوم الأثنين 15 مارس برئاسة النائب  الدكتور عبد الهادى القصبى ،من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين والذى يهدف إلى توفير كافة وسائل الرعاية لهذة الفئة.