50 ألف جنيه غرامة التأخير عن تسليم الإقرارات الضريبية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين، والتي تنتهي في 31 مارس الجاري، مطالبًا الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري.

وشدد رئيس مصلحة الضرائب، على أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى هى مواعيد قانونية، ترد فى قانون الضريبة على وجه التحديد، وعلى جميع الممولين سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سرعة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، حيث إنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز الـ60 يومًا، فإن الغرامة فى حدها الأدنى 3 آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيهًا، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز الـ60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بـ50 ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه. 

وأشار “عبد القادر”، في بيان صحفي، إلى أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن«16395»، أو البريد الإلكترونى: «[email protected]»،

وأهابت مصلحة الضرائب المصرية، بالممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات / المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة بسرعة تقديم إقرارتهم الضريبىة إلكترونيًا ، حيث أن مهلة تقديم الإقرار لهم تنتهى فى 31 مارس الجاري حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بالقانون .