رئيس النواب : أخذنا رأي كافة الجهات في عقوبة ختان الاناث

قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، أنه تم أخذ رأى الأزهر الشريف وكل من المجلس القومى لحقوق الانسان والمجلس القومى للمرأة فى مشروع القانون.

وعرض المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، قائلا أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور، وخاصة المادة (60) منه والتى تقضى بأن لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه جريمة يعاقب عليها القانون.

واشارت اللجنة إلى أنه جاء متوافقًا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية فى هذا الصدد.

واوضحت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى التصدى لما أفرزه الواقع العملى من عدم كفاية العقوبة الواردة فى القانون القائم فى شأن جريمة ختان الإناث، وعدم تحقيقها الردع بنوعيه العام والخاص حيث ما زال هناك بعض الجرائم التى ترتكب فى هذا الشأن والتى قد تؤدى إلى وفيات الأطفال أو النزيف الحاد مشيرا إلى أن ختان الإناث ينفذ فى الغالب على الفتيات الصغيرات وهذا يمثل انتهاكًا لحقوقهن وكرامتهن.

ويهدف مشروع القانون إلى القضاء على تلك الجريمة لما لها من تأثير سلبى على حاضر ومستقبل الفتيات وتشكل ضررًا جسديًا ونفسيًا جسيمًا على حياتهن.

واشادت اللجنة بالإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية نحو تحقيق الحماية للمرأة فى جميع المجالات وخاصة فى مجال الرعاية الصحية، مما يؤكد عزمها على التصدى وبكل حزم للقضاء على تلك الجريمة، وتناشد اللجنة كافة الجهات المعنية ضرورة التكاتف من أجل مواجهة ظاهرة ختان الإناث، وعمل برامج إعلامية توعوية بمخاطر تلك الجريمة، وذلك للقضاء عليها نهائيًا.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون سيساهم فى القضاء على تلك الجريمة لما لها من تأثير سلبى على حاضر ومستقبل الفتيات وما تشكله من خطر كبير على حياتهن.