“مصانع بير السلم” قنابل موقوتة أسفل العقارات

ساعات من الفزع عاشها أهالي جسر السويس وقبلها منطقة فيصل  بمحافظة الجيزة، وذلك علي خلفية انهيار العقار ووفاة عدد من الاشخاص وذلك علي خلفية انفجار شهدته العمارة بسبب مخزن متواجد بالطابقين الاول والثاني، وقبلها عقار فيصل المحترق والذي احتوي هو الاخر علي ورشة لتصنيع وتخزين الاحذية، وهو ما يعيد الي الاذهان خطورة تواجد مصانع بير السلم داخل العقارات والتي تتخذها ملاذ امن بعيدًا عن عيون الاجهزة الامنية والرقابة المفروضة عليها من جانب جهاز حماية المستهلك والحماية المدنية والبيئة.

وفي سياق متصل، قال الدكتور حمدي عرفه، استاذ الإدارة المحلية : انه لا يجوز إنشاء مخزن تحت برج سكنى و لابد من أن يكون المصانع و المخازن في مكان بعيد عن المناطق السكنية حفاظاً على أرواح المواطنين، متابعاً : انه تم عمل لجنة بتوصية من المحافظ لكلية الهندسة للوقوف على السلامة الإنشائية للعقار .

و أشار استاذ الإدارة المحلية: أنه طبقا لقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 يجوز التحويل من سكني لاداري في إطار إقامة شركات أو مقار إدارية، لكن إنشاء مصانع في مبنى سكني يخالف القانون و يعاقب عليه صاحب العقار المخالف .

و أضاف استاذ الإدارة المحلية، أن قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 نص على أنه يجوز إنشاء محال تجارية في الدور الأرضي ولا يجوز في الطوابق العليا، مشيرا بأن جميع المحال في منطقة العتبة والموسكي مخالفة للقانون وإن لم تتخذ إجراءات بشأنها سينذر ذلك بكارثة محققة، لافتاً؛ أن مخزن العقار لا يوجد له مدخل ولا منافذ و لا يوجد آليات وأساليب الوقاية وعدم وجود إشتراطات تشغيل وتشوينات مخالفة لقواعد التخزين و وجود مواد قابلة للإشتعال.

و من جانبه، قال اللواء مجدى الشاهد، الخبير الأمنى: من اللحظة الاولي تم إخلاء العقار من السكان وقام القوات الأمن بتأمين موقع الحادث، متابعًا: إن العقار مخالف و غير مرخص و غير معروف سلامة البناء و من الممكن أن ينهار إذا تعرض لكمية مياة أكثر من اللازم ، موضحاً بأن مصنع للأحذية به ماكينات تشغيل ومواد محفزة للحريق تتفاعل مع المياه، مشدداً على ضرورة أن تكون المخازن و المصانع خارج النطاق السكاني.

وأشار “الشاهد”، أن هناك احتمال كبير بانهيار العقار ، و يؤدي ذلك لكارثة محققه، و بعد باستدعاء لجنة من كلية الهندسة، قررت إيقاف عمليات الإخماد خوفًا من انفجار أعمدة الخرسانة، وانهيار العقار الذي أمرت القوات بإخلائه من السكان، وأشارت المعاينة إلى أن ماس كهربائي نشب في الطابق الأرضي بعقار المخزن امتد للطابقين الثاني والثالث.

و اضاف “الشاهد” أن تعامل القوات مع الحريق كان مثاليًا، اما خطورة انهيار العقار تتمثل في العلو الزائد فالعقار يتكون من ١٥ طابق ، مضيفاً أنه في حالة انهياره، سينهار من الأعلى وسيكون سقوطه على الطريق الدائري .

لافتاً أنه في حاله أنهيار العقار سيكون هناك طرق مرورية بديلة، واستحداث تحويلات مرورية جديدة، مشيداً بدور الإدارة العامة للمرور من بداية الحرق و حتى هذة اللحظة تحسباً لحدوث لأي انهيار يضر بالمواطنين.

و في السياق ذاته ، طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بتكليف المحافظين بجرد المخازن المنشأة داخل العقارات السكنية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وتشكيل لجان داخلية بالمرور على المخازن ومراجعة الشروط المستوفاة لإنشائها ومطابقتها بالمواصفات البيئية والسلامة الإنشائية.

وأردفت عضو مجلس النواب، أن الحريق الذى شب فى أحد مخازن العقارات السكنية بمنطقة فيصل هو بمثابة جرس إنذار فلا يجوز عمل مخزن تحت برج سكنى  فى ظل عدم وجود أساليب الوقاية وعدم وجود اشتراطات تشغيل، والتشوينات مخالفة لقواعد التخزين إضافة لوجود مواد قابلة للاشتعال، مضيفة أن بعض أصحاب العقارات يقوموا بتأجير المحلات التجارية كمخازن لبعض الشركات والمصانع والتى من الممكن أن تتضمن مواد قابلة للاشتعال دون مراعاة الظروف البيئية وسلامة وحياة المواطنين فى العقار السكني.

وشددت ايناس عبد الحليم على ضرورة أن يتم وضع ضوابط حول إنشاء المخازن داخل العقارات السكنية وبشروط معينة، وأن يتم مرور لجان مختلفة مشكلة من عناصر مختلفة من عضو دكتور مهندس بأحد كليات الهندسة بالجامعات المصرية، وعضو الأمن الصناعى، وأحد موظفي الأحياء، وذلك يأتى فى ظل محاربة الدولة للفساد والمفسدين، وعدم السماح بمنح ترخيص لمخزن إلا بمطابقته

الورش الصناعية والمصانع اسفل العقارات كارثة تهدد حياة المواطنين

كشف محمد ابراهيم احد المواطنين بمحافظة الجيزة: عشرات الحرائق الممثالة لحريق عقار الدئرى تحدث سنويا فى محافظة الجيزة، وذلك بسبب وجود ورش صناعية ومصانع بل ومخازن اسفل العقارات المتواجدة فى محافظة الجيزة والتى تطل على الطريق الدائرى، وهذا ما يتسبب فى العديد من الحرائق والمشاكل بين السكان وبعضهم البعض .

واضاف ان القرارات التى اصدرتها محافظة الجيزة، والخاصة بالابلاغ عن اى وجود أي مخزن أو مصنع غير مرخص أسفل العقارات السكنية أو لا يتبع إجراءات الحماية المدنية، ويتم إخطار المحافظة فورآ لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكه حرصآ علي سلامة المواطنين وقاطني العقارات هو قرار فى منتهى الاهمية والشدة والحزم ، ويجب ان يكون هناك تعاون بين المواطنين وبين المحافظة فيما يخص حياة المواطنين لان ذلك امر فى منتهى الاهمية.

واوضح ان هناك عدد المحافظين ايضاً قاموا باصدار قرارات مشابهة لقرار محافظ الجيزة مثل محافظ السويس، وذلك بعد الحريق الذي نشب في مخزن لتصنيع الأحذية أسفل عقار الدائرى، والذي استمر أكثر من يومين وتسبب في تصدع الأعمدة الخرسانية للعقار.

واكد محمود عبد اللطيف احد المواطنين أنّ الحريق الذى نشب فى عقار الدائرى بالجيزة أغلق باب رزق لعدد كبير من الشباب والفتيات الذين التحقوا للعمل في المصنع قبل سنوات، مشيرا إلى أنّ الطوابق المشتعلة في  منذ بداية الحريق هي مخزن للبضاعة و ليس مصنعا، حيث إنّه في بداية الأمر ظن الجميع أنّ الحريق بسيط ويمكن السيطرة عليه، وبدات الناس تتصل بالدفاع المدني وفي شباب زمايلنا دخلوا البرج من اجل ان يخرجوا البضاعة قبل ما تتعرض للحريق، لكن الحرائق زادت بشكل كبير بسبب وجود “التينر” الذى يتم دهان الكوتشيات به قبل تخزينها وبيعها.

واضاف ان عدد من الفنيين اللذين كانوا متواجدين مع الحماية المدنية اخبروا صاحب العقار ان هناك ماس كهربائي تسبب في الحريق، وبعد مناقشة مالك العقار أقرّ أنه قبل 3 أيام من الحريق حدثت مشكلة في لوحات الكهرباء الخاصة بالمخزن وتم إصلاحها وإعادة تشغيلها إلاّ أنه فوجئ بالحريق الذي كان بمثابة صدمة له.

من جانبه كشف اللواء علاء عبد الظاهر، مدير الإدارة العامة المدنية سابقًا، ان عشرات الحرائق تحدث سنويا بسبب اهمال اصحاب المصانع وعدم التزامهم باجرءات الامن الصناعى والحماية المدنية، حيث ان اغلب هذه المصانع والورش الصناعية التى تكون داخل لكتل السكنية غير مرخصة وحينما تحدث مشكلة بسيطة فان الحرائق والماس الكهربائى يلتهم عدد كبير من الشقق السكنية المتواجدة فوق هذه الورش.

اما الدكتور احمد عبد الجابر استاذ التخطيط العمرانى فاوضح، هناك اضرار كثيرة يسببها تواجد الورش الصناعية والمخازن اسفل العقارات المطلة على الطريق الدائرى، وذلك بسبب التخطيط الغير مدروس والمبانى المخالفة والعشوائية والتى لا يوجد عليها رقابة، موضحا أن العقار السكنى المتواجد على اطريق الدائرى مكون من 14 طابقا يتضمن كل طابق منها 9 شقق سكنية، وأنه مبنى بدون ترخيص على مساحة 1000 متر مربع، وجاء في التحقيقات أنه من بين 108 شقق هى عدد الوحدات الموجودة بالعقار، وهناك 15 شقة فقط مأهولة بالسكان، موضحا ان تآكل الأعمدة الخرسانية من الحريق ستؤدى الى مشاكل فى حالة المبنى الانشائية واذا كان سيشكل خطورة على حياة المواطنيين يجب إزالته خشية انهياره.

واضاف ان هناك لجنة تم تشكيلها من قبل محافظ الجيزة من اجل الوقوف على اسباب الحريق وقد استمع محافظ الجيزة الى شرح واف من اثنين من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة حول ماهية حريق هائل التهم محتويات مصنع ومخزن أحذية أسفل برج سكني بجوار الطريق الدائري بالجيزة، وأوصى عضوا هيئة التدريس بكلية الهندسة بعدم المضي قدما في عملية الإطفاء.

القانون معطل ودار الافتاء تحرم إقامة مصنع غير مرخص بمنطقة سكنية

لا نستطيع إغلاق تلك المصانع  لأنه أمر يصعب تحقيقه فى ظل تخلى الأجهزة الرقابية فى القيام بدورها على حد قوله، هذا ما أكده حسين سمير مالك أحد السكان بمنطقة فيصل دائري ولكنه يأمل فى وضع مواعيد شغل ثابتة للعاملين فى تلك المصانع قائلا ” أصحاب هذه المصانع لا يراعوا خصوصية وراحة المواطنين، فنحن لا نستطيع النوم ولا يتمكن أبناؤنا من المذاكرة، لأنه لا توجد مواعيد ثابتة لهذه المصانع والورش فهى تشتغل بالليل عندما يصل لها إخبارية بمرور المفتشين، وتشتغل بالنهار فى أوقات أخرى، وتقع الحرائق دون أن تعلم وسائل الإعلام بها وغالبا ما يتصدى لها الأهالى، فواقعة عقار فيصل البالغ أدوره 9 أدور لم يكن العقار الأول الذى حدث معه ذات الأمر، فمن الممكن أن يحرق مصنع أو أثنين خلال إسبوع وبالأخص ورش ومصانع البلاسيتك نهايتك على التشاجر الذى يحدث بين العمال بإلفاظ غير لائقة والتعدي بالضرب ووصل لحد قتل أحد العمال على يد صديقه ، فالكارثة الحقيقة إن مع إشتعال النيران تجد على الفور حريق العقار والمواطنين .

بينما يضيف محسن متولى مالك أحد العقارات بمنطقة “فيصل دائري” والمقيم بعقار أسفله مصنع بلاستيك قائلاً ” الحكومة تغمض أعينها عن مصانع بير السلم لأنها تعاملنا  كفقراء ليس لنا حق سوى الموت فقط والدليل على ذلك عدم وجود هذه المصانع فى المناطق الراقية لأن الحكومة تعمل لأصحابها ألف حساب، وسمعنا وعودا كثيرة من المسؤولين بنقل هذه المصانع خارج الكتلة السكنية إلا أنها جميعا وعود ليس لها أساس فى الواقع ، فشقق عديدة يتم حرقها لم يعلم عنها الإعلام شيئاً ومواطنون يحرقون بل وكارثة أن هناك مواطنين يفرشون الشوارع بسبب حريق منزلهم وهناك من يرفض منزله عقب حرقه بسبب أنه ليس له مسكن أخر ، فمعاناة لم يتوقعها أحد”.

توفت والدتى بسبب الحريق ولم أستطع حينها تغير شئ هذا ما أكده محمود محمد الشاب العشرينى المقيم بمنطقة “صفت اللبن دائري” حيث يقيم داخل عقار أسفله مصنع بلاستيك ، فدوم يشتعل البلاستيك مما أدى إلى حريق الدور الاول التى كانت تقيم به والدته ، وتم تقديم شكاوي عديدة بمحافظة الجيزة ضد مصانع وورش ومخازن البلاستيك بالمنطقة  والغير مرخصة ولكن بدون جدوى ولا رداع لهؤلاء والكارثة إذا قام أحد المارة بإلقاء عود كبريت سيحدث حريق على الفور، لذلك فهم يعيشون فى حالة تأهب ورعب من اشتعال الحريق فى أى لحظة بجانب أن لا يوجد عقار بالمنطقة السالف ذكرها إلا ويكون أسفلها مصنع أو ورشة تسبب فى حريق دور بأحد العقارات أو عقار بأكمله ، فهؤلاء المواطنين يطلقون على المنطقة المقيم بها ” بؤرة الموت والحرائق ” فلا يستطيعون النوم خوفاً من الموت والحريق تارة ومن الضجيج والمشاجرات التى تصل لحد التعدى بأدوات حادة ، فهم يعيشون فهم يعيشون فى كارثة لا يعلم بها أحد ، فلا من إنقاذ هؤلاء على حد قولهم.

فى عام ٢٠٠٥ صدر قرار عن مجلس الوزراء، برقم ١٢١٥ يحظر السماح بإقامة مشروع صناعى جديد خارج المناطق الصناعية، إلا أن المصانع غير المرخصة تجاهلت القرار، وخلقت كتلاً من المصانع الخطرة داخل الكتل السكنية فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وصل عددها إلى 50000 مصنع وسط غياب عوامل الأمان والسلامة المهنية هذا ما أكده دكتور أحمد مختار مدير قطاع التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة ، بجانب أن 40 منطقة تتمركز فيها المصانع غير المرخصة وأغلبها مطلة على الدائرى وأسفل عقارات مخالفة، بجانب أن عدد المناديب فى قطاع التفتيش المختصين بتحرير الغرامات لا يتناسب مع العدد الكبير للمصانع المجهولة ،موضحاً أن هناك عددا من الإجراءات التى سنبدأ فى تشريعها خلال الفترة المقبلة تضمن زيادة عدد المراقبين، وتمكينهم من عملهم خلال مراقبة هذه الورش غير المرخصة، وفرض غرامات مالية كبيرة كى يتم السيطرة على حرائق هذه المصانع والورش قبل ان تندلع بالمواطنين مثلما حدث بعقار فيصل الذى ظل مشتعل لثلاث أيام .

وأضاف مدير قطاع التفتيش بوزراة الصناعة والتجارة السكان هم من سمحوا لتلك المصانع الغير مرخصة بالإنتشار بسبب إرضائه بهذه الكارثة الذى تعتبر بمثابة قبنلة موقوته تهدد السكان والبيئة فى أن واحد.

ولذلك أعرب الخبير البيئي علاء عبد التواب أن كارثة تواجد المصانع وسط العمارات السكنية أمرًا ينفر منه الجميع، فالهواء تم تلويثه من تلك المواد التى يستخدمونها فى رش وتصليح الكثير من الصناعات مما يحدث لنا مشاكل بالرئة والتنفس من المخلفات والعوادم غير المرئية التى نستنشقها ونخشى أن تسبب لنا السرطان ، بالأضافة إلى أن هناك أناس يعيشون وسط تلك الورش لا يعرف معنى الراحة أو النوم أو الهدوء فالضوضاء مستمرة 24 ساعة، فضلا عن الفزع والخوف الذى يعاني منه أطفالهم ومرضاهم، مما يسبب الكثير من التلوثات مطالبا بنقل الورش للمناطق الصناعية ، ولكن الوضع كارثى بسبب أن البعض يلجأ لمصانع بير السلم بسبب ارتفاع تكلفة الأماكن المخصصة لإنشاء المصانع في المناطق الصناعية، والتى ينقصه البنية التحتية والمرافق والكهرباء ولذلك فلابد على الدولة أن تقف بشكل رداعى لهؤلاء قبل إنتشارهم أكثر من ذلك .

ويذكر أن أعلنت دار الإفتاء المصرية عقب إندلاع الحريق بعقار فيصل المطل على الدائرى بأن مصانع بير السلم أو غير المرخصة أمر محرم شرعًا لما فيه من الأضرار والمخالفات بالسكان، ومن يظن من أصحابها جواز تهربه من الضرائب وأن هذا حقه فظنه خاطئ لأن هذا حق مكفل للدولة فقط.