قامت الحكومة المصرية، بتنفيذ العديد من المشروعات لمواجهة تحديات تغير المناخ منها مشروعات لحماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، إلى جانب تنفيذ مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل، فضلًا عن مشروع تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه بتكلفة 68.5 مليار جنيه (3.65 مليار يورو) في إطار تحديث طرق الري التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل المناطق العشوائية، وتحسين نوعية الحياة في الريف التي تستهدف 1500 قرية في المرحلة الأولى من إجمالي 5000 قرية (مبادرة حياة كريمة).
وأكد تقرير حديث لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة اتخذت العديد من السياسات والتدابير التي وضعتها التي تتعلق بتمويل المناخ بما في ذلك: اعتماد “معايير الاستدامة”، وهي معايير تضمن مراعاة مشروعات الاستثمارات العامة المدرجة في خطة الاستثمار الوطنية لمعايير الاستدامة البيئية، حيث إن 15٪ من مشاريع خطة الاستثمار الوطنية للسنة المالية 2020/2021 هي مشاريع خضراء، وتستهدف الحكومة المصرية مضاعفة هذه النسبة في 2021/2022، كما تستهدف تحقيق 50% إلى 60% من المشاريع الخضراء بحلول 2024/202 .