وافق المجلس الأعلى للجامعات على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة واعداد مقرر القضايا المجتمعية والتي تستهدف رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا (الزيادة السكانية- حقوق الانسان -الشفافية ومكافحة الفساد) على أن تكون الدراسة في هذه القضايا متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.
وفي هذا السياق، قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إن المجلس الأعلى للجامعات شكل لجنة بشأن تدريس القضايا المجتمعية ومن ضمنها أزمة الزيادة السكانية لطلاب الجامعات، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم عرض تقرير اللجنة خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المقبل.
وأضاف الدكتور منصور حسن فى تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يتم بدء تدريس الزيادة السكانية لطلاب الجامعات بداية من العام المقبل وذلك باعتبارها مادة متطلب تخرج وليس رسوب ونجاح، مؤكدا على أهمية تناول هذه القضية الهامة وذلك لتوعية طلاب الجامعات ورفع الوعى لديهم ضمن مقررات القضايا المجتمعية.
وتابع رئيس جامعة بنى سويف، أن الجامعة نفذت وتنفذ العديد من الندوات التوعوية لطلاب الجامعة على مستوى الكليات المختلفة لتوعية طلاب الجامعة بأزمة الزيادة السكانية ورفع درجة الوعى لديهم .