يعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، من أهم التشريعات التى تمس جميع المواطنين، حيث وضع القواعد التى من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل فى حديه الأدنى والأقصى، وذلك من خلال إنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويلها الذاتى وإدارته المستقلة، إلى جانب وضع القواعد التى من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق، توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة فى عام 2040، حيث سيتم زيادته بالتدريج بدءًا من عام 2032 كل عامين سنة، وإعفاء أموال التأمينات واشتراكاتها من الضرائب والرسوم.
وفيما يلى نستعرض ضوابط زيادة معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة في القانون الجديد.
وفقا للقانون
تُزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقا لهذا القانون بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيهًا و(33%) (ثلاثة وثلاثون في المائة) من إجمالي قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق.
ويراعى إيقاف صرف الزيادة في حالة عودة صاحب المعاش إلى العمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن الشيخوخة.
وإذا قل المعاش بعد إضافة هذه الزيادة عن 900 جنيه يرفع إلى هذا القدر.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المترتبة على تنفيذ أحكام هذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.