مسيرة من البناء والتنمية بدأتها مصر لتحقيق التنمية المستدامة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وكان على رأسها ملف تطوير العشوائيات التي تبنتها الدولة في كافة المحافظات كما وعد الرئيس: ” بيعيرونا بفقرنا، وانا مش هسكت”، الذى كانت نقطة البداية للانطلاق وتوفير حياة ادمية للملايين من سكان “العشوائيات والمناطق الخطرة”.
وفي هذا السياق، أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن مصر قدمت نجاح باهر في عمل مشروعات متكاملة الخدمات، وقدمت نماذج مثل حي الاسمرات وبشاير الخير، كمشروعات سكنية ضخمة، توفر كافة الخدمات للمواطن، ومراكز تجارية وملاعب رياضية ومراكز صحية، وحضانات أطفال ومدارس، لافتا خلال مداخلة هاتفية لإحدى البرامج الفضائية، إلى أنه تم الانتهاء من كافة العشوائيات والمناطق الغير آمنة وسوف تبدأ مصر في المرحلة القادمة بالتطوير الحضري وتحسين صورة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن مصر حولت حياة أكثر من 400 ألف أسرة إلى ملاذ آمن، وتستهدف رؤية 2030 تطوير كثير من المشروعات بالفترة القادمة، وأن المشروع الواحد لا تقل تكلفته عن 5 إلى 10 مليارات جنيه، وبلغ مشروع الأسمرات 3.8 مليار جنيه، والمنطقة الخارجية للخدمات 4 مليارات، ومشروع بشاير الخير 1 و2و3و4و5 تصل تكلفة لـ10 مليارات جنيه، وتنفذ مصر رؤيتها بان تصبح خالية من المناطق الغير آمنة.
وأكد الدكتور أيمن اسماعيل جراب، الباحث بالتنمية المستدامة والعلوم البيئية، أن المواطن هو الهدف الدائم والشغل الشاغل للدولة، وأن مصر عانت الكثير من التأخر نتيجة استنزاف مواردها والتعديات بشكل مستمر والذي بلغ ذروته مع أحداث يناير2011، مؤكدا أن أهم أسباب تزايد هذه التعديات كان غياب الدولة وفساد المحليات والتراخي في تطبيق القانون، وهناك أسباب أخرى تتعلق ببعض المواطنين وهي الحاجة إلى تزويج لبناء وضمان حياة مستقرة لهم تحت فكرة “ابني لابني.. وخليك يا إبني جنب مني “.
ولفت إلى أن هناك نوع آخر من التعديات السافرة وهو التعدي على أملاك الدولة واراضيها لتحقيق أرباح، وهذا النوع من التعديل غير مقبول التصالح معه، ومن منطلق منهج “يلا نجر خط”، وهو منهج اتبعته الدولة المصرية لنهضة مصر الحديثة وحل المشكلاتات المزمنة التي عانت منها كثيرا مثل الكهرباء والغاز ورغيف العيش والقضاء على فيروس سي والسكان، مؤكدا ان الفكرة ببساطة هي انه يجب وقف التعديات مع وضع حلول وأخذ الضمانات، ولذلك تم وجارى حل مشكلة الإسكان اللي تساهم كثيرا في إيقاف هذه التعديات بشكل عملى فنرى تعدد مستويات السكان والشقق لتليق بالإنسان المصري سواء في الإسكان الاجتماعي أو الإسكان الاقتصادي أو الإسكان المتميز، ولا يخفى على الجميع أنه تكلفة إنشاء مشروع جديد أو مجتمع عمراني جديد اقل بكثير جدا من تطوير مجتمع قديم وخصوصا إذا كان عشوائيا وغير مخطط، كما نراه اليوم من تكاليف باهظة لاصلاح ما تم في الفترات السابقة سواء في المواقع الغير مخططة أو المخططة والتى كان يمكن استثمار هذه المليارات من الاموال في مشروعات جديدة أخرى تعود علينا والاجيال القادمة بشكل أفضل.
وأوضح جراب، أن التنمية المستدامة والتى هي ببساطة تحقيق احتياجات ومطالب الاجيال الحالية باستغلال الموارد المتاحة بكفاءة وفاعاية، وأنه ووفقا للأولويات مع الأخذ في الاعتبار حقوق ومتطلبات الاجيال القادمة والمحافظة على البيئة، فدائما هناك موارد محدودة ومتطلبات أكثر من هذه الموارد وبالتالي يجب أن يكون هناك خطة توضع مع الاولويات.، مؤكدا انه وقد وضع مجلس النواب وفقا لاحتياجات المرحلة،ومطالب الحكومة لتنفيذ هذا النزيف وإيقاف التعديات القوانين المتالحقة 119 المعدلة للقانون لسنة 2008، الذى كان لا يعدم التصالح ويقضى بالازالة، من خلال القانونين 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 والذى تم فيه ادراج التصالح مع تبسيط الإجراءات.
مشروع بشاير الخير
بدأ تنفيذ مشروع “بشاير الخير” عام 2014 بعد ازالة منطقة “غيط العنب”بمحافظة الإسكندرية،و ينقسم مشروع “بشاير الخير”، إلى قسمين الاول هو منطقة للاهالى والتى تم تنفيذها على مساحة 105 فدان، ويضم القسم الثاني من المشروع منطقة استثمارية على مساحة 30 فدان بها مجمع سينمات وبنوك وكافيهات وقاعات ومحالات تجارية بمساحة 39 الف متر مربع.
تطوير “مثلث ماسبيرو“
منطقة مثلث ماسبيرو تقع على امتداد الشريط الطولى الموازى لكورنيش النيل بين وزارة الخارجية ومبنى الاذاعة والتليفزيون وتصل مساحتة إلى 74 فدان ويتضمن مبنى الاتذاعة والتليفزيون، ومنطقة التطوير تبلغ مساحة 40 فدان، وتم الانتهاء من نقل الاسر وتوفير سكن امن وبديل لهم، والانتهاء من صرف التعويضات الخاصة بالسكان وبحث التظلمات، وهدم المنازل والعشش واخلاء المنطقة بالكامل فيما عدا 5 عقارات بـ26 يوليو، ورفع80% من المخلفات وهدم 1160 من العقارات القديمة، وتم الإعلان عن بناء الجزء الخاص للسكان الراغبين في البقاء اولا، حيث بلغت تكلفة تعويضات السكان أكثر من نصف مليار جنيه وتنوعت مابين تعويضات مادية ووحدات بديلة واخرى بنفس المكان، ومن المقرر إنشاء ناطحات سحاب ضمن مشروع التطوير، وتصل تكلفة المشروع بالكامل نحو 4 مليارات جنيه.
وقال المهندس صلاح متولى، مدير مشروع مثلث ماسيرو، انه تم الانتهاء من إنشاء 70% من الهيكل والمباني والإنشاءات في المشروع، وانه سوف يتم إنشاء منطقة تجارية وترفيهية لكي تقدم الخدمات وتوافرها للأبراج السكنية، ويتضمن مخطط إنشاء مشروع تطوير منطقة مثلث ماسيرو، فندقي وسكنى وتجارى وإداري وترفيهي وسياحي ايضا، لافتا إلى ان يبلغ ارتفاع اطوال الأبراج إلى 30 دور، وانه سوف يتم إنشاء أبراج سياحية وفندقية في منطقة ماسبيرو المطلة على النيل وخلف مبنى ماسبيرو ايضا، والناحية الغربية للمنطقة تخصصت للإدارية والتجارية، ووسط المشروع سيتضمن منطقة ترفيهية، وسيشمل بتكلفة استثمارية نحو 10 مليار جنيه.
تطوير منطقة عين الصيرة
يعد مشروع تطوير منطقة عين الصيرة وسور مجرى العيون بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، ومن اهداف المشروع هى الربط بين المكان وبين المواقع التاريخية المحيطة به، بتوفير المواصلات والنقل العام الجديدة والمتنوعة وتوفر الاتوبيسات الكهربائية،البانورامية، التليفريك، حركة المشاة والدراجات، وسيتم ربط عدد من المساجد المحيطة بالمنطقة ضمن اهداف المشروع،وتبلغ مساحة المناطق التى يقرر ازالتها من عين الصيرة 1.8 فدان، 174 وحدة، وعين الحياة 3.2 فدان، 88 وحدة، وعزبة ابوقرن، 57 فدان، 2525وحدة، وابو السعود 5.5 فدان، 480 وحدة.
وقال المهندس مدحت السيد، ممثل استشاري مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، انه تم الانتهاء من 90% من المشروع، وتم تنفيذ عدد من الخدمات التى تتوافر بالمنطقة بعد التطوير، وان مساحته المشروع الإجمالية 265 الف مترمربع، مضيفا إلى انه تم بناء قسم شرطة وتوفير عدد من الخدمات كالمطاعم والكافهات ومسرح، واعادة تشكيل جزيرة في المنتصف والانتهاء من المسطحات الخضراء.
وقال محمود سيف الدين، خبير اقتصادي، ان الدولة المصرية صرفت المليارات للعشوائيات فقط، والتى كانت تشكل خطر على السكان وايواء سكان المناطق العشوائية.
مضيفا ان المناطق غير المخططة ستتكلف أكثر من 300 مليار لكى يتم اعادة تخطيطها وتعمل الدولة على منع البناء العشوائي، مؤكدا ان خطة الدولة التي نفذتها الدولة للقضاء على العشوائيات وبناء الوحدات السكنية يشيد بوجود طفرة معمارية لم نشهدها منذ 60 عاما، وتبلغ تكلفة تطوير العشوائيات 28 مليار جنيه خلال الـ6 سنوات الاخيرة
لا شك ان مصر تتخذ قضية “التنمية في سيناء”، كقضية امن قومي، ولا هناك مجال للتهاون به، وتعمل الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية وغير المسبوقة على ارض الفيروز في كافة المجالات، وترصد “البوابة” نماذج لأهم المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في في معركتي محاربة الإرهاب والتنمية ذلك منذ انطلاق “العملية الشاملة بسيناء2018″، وبحلول2021 استعادت الهدوء وحصدت نجاح العملية والاستقرار بسيناء بعد القضاء على عدد كبير من قيادات تنظيم داعش الإرهابي.
ويقول اللواء حسام سمير، الخبير الأمني والاستراتيجي، ان التاريخ القديم والحديث وثق ان قوى الاحتلال والغزو كانت تدخل إلى مصر من بوابتها الشرقية وهى سيناء، ولذلك تدرك القيادة السياسية البعد الاستراتيجي والحيوى لسيناء ومدى اهمية الاهتمام به.
مشيرا إلى انه كان لا بد قبل ذلك من ان تمهد الأرض بالقضاء على براثين الإرهاب الاسود الذي عرفته هذه الأرض الطاهرة ولاول مرة بعد احداث2011، فكان تنفيذ العملية الشاملة 2018 التى قادتها القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية، والتي استطاعت تصفية هذه البؤر المنوطة في قلب المغارات والمحتمية خلف الجبال، مؤكدا انها عملية متناهية الدقة وشديدة الحساسية، ولم يثنى ذلك من عزيمة الدولة المصرية التى رفعت شعار” يد تبنى ويد تحمل السلاح“.
ولفت سمير، إلى ان محاربة الإرهاب في سيناء كان مواكب للبناء وحفر الانفاق التى ربطت سيناء لاول مرة بمصر الام، وكان من الضرورى استكمال مشروع ترعة السلام لمد ونوصيل المياه إلى مختلف الاراضي السيناوية لزراعتها واقامة المجتمعات الجديدة..
وأكد انه مما لا شك فيه ان التخطيط الواعي لاستغلال كل شبر ارض سيناوى بنقل الكثافة السكانية التى تكتظ بها اراضي الوادى الضيق اليها، وبدات تظهر ثمار ذلك العمل الضخم على ارض الفيروز وقد تمثل ذلك في حفر الانفاف وتنفيذ عدد من المشروعات القومية، وتنفيذ مشروعات الكهرباء ومشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي وإنشاء أكبر محطة مياه في الشركة الاوسط، ورفع نصيب سيناء من الدخل القومى لـ4.5%
وفي بيان لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أوضح ان تنمية سيناء تعد محور رئيسي في برنامج الحكومة، وان ما تم إنجازة على ارض سيناء منذ تولى الرئيس للحكم شمل كافة القطاعات الحيوية والخدمية لاهالى سيناء، وأشار إلى ان تنمية سيناء تعتبر تحديا وضعته الحكومة على عاتقها، وكشف عن إنجازات الوزارة خلال الفترة مابين 2019، موضحا انها مجرد خطوه تتبعها خطوات اخى وانه تم تخصيص استثمارات تقدر ب1.5 مليار جنيه الاستثمارية للمحافظات منها 73مليون جنيه محافظة شمال سيناء 856 مليون جنيه، وذكر خلال البيان أنه تم تنفيذ 17 تجمع تنموي جديد وعدد 8 قرى جديدة للصيادين بقروض من الصناديق العربية للتنمية لصالح مواطنى المحافظتين بإجمالي تكلفة3.536 مليار جنيه، وتتضمن 10 تجمعات تنموية بمحافظة شمال سيناء وبلغت مساحة الأراضى المستصلحة 10 الاف فدان وتم إنشاء 585 وحدة سكنية بالإضافة إلى عدد 8 قرى جديدة للصيادين، لافتا إلى أن محافظة جنوب سيناء شملت تنفيذ 7 تجمعات تنموية ومساحة الاراضى المستصلحة 2.955 الاف فدان وبلغ إجمالي الوحدات السكنية 591 وحدة سكنية
مشروعات قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب
فيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي ومياه الشرب، فبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطة المعالجة الثلاثية، بجانب تنفيذ 10 مشروعات صرف صحي في سيناء بتكلفة 1.7 مليار جنيه، وفقا لتقارير المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، وإنشاء محطة معالجة ثلاثية لمصرف بحر البقر بإجمالي حجم الطاقة الإنتاجية 5.6 مليون م3/ يوم، وهي أكبر محطة معالجة في العالم، إلى جانب تنفيذ 32 محطة تحلية بسيناء، تنقسم إلى 21 محطة تحلية مياه بحر، و11 محطة تحلية مياه ابار، كما تم أيضا تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل بمدينة طور سيناء.
القطاع الزراعي والمياه
تم إنشاء 18 تجمع تنموي متكامل لإجمالي 2122 مستفيد، وجاء فيه كذلك أنه تم تنفيذ 5907 أحواض بالمرحلتين الأولى والثانية في مشروع الاستزراع السمكي بسيناء.
والانتهاء من 250 ألف م3 من إجمالي 500 ألف م3 من أعمال التكريك في بحيرة البردويل، وإنشاء 4 قرى للصيادين في منطقة إغزيوان على بحيرة البردويل، واستصلاح 275 ألف فدان من إجمالي 400 ألف فدان في مشروع تنمية سيناء بتكلفة 5 مليارات جنيه.
حيث تشمل تكلفة 70 مليار جنيه للاستثمار بقطاع المياه وستتضاعف خلال 3 سنوات، وتم حفر 453 بئر في سيناء بحجم تكلفة 4 مليارات جنيه، إضافة لاستثمار في أعمال السيول بتكلفة 1.3مليار جنيه حتى عام2020.
قطاعات الصناعة والاستثمار
إنشاء مصنع لتصنيع وتعبئة الأسماك بمساحة 25 ألف م2 بحجم طاقة إنتاجية 2500 طن سنويا بالقنطرة شرق، وإنشاء مجمع لصناعات الرخام في الجفجافة بطاقة إنتاجية 3 ملايين م2 سنوياا.
تم تنفيذ 5 مناطق صناعية في منطقة بئر العبد والقنطرة شرق ووسط سيناء وأبو زنيمة والعريش، إضافة لإنشاء منطقة حرفية وسوق للجملة بمساحة 38.8 فدان ومصنع أسمنت بحجم طاقة إنتاجية 7 ملايين طن سنويا في مدينة العريش.
وتم تنفيذ مركز يهدف لخدمات المستثمرين في مدينة شرم الشيخ، وضخ مبلغ 117.8 مليون جنيه قروض لتمويل 740 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر ببرنامج ” مشروعك”، وتم إنشاء مطار البردويل الدولي (المليز)، وتطوير مطار شرم الشيخ، مطار العريش الدولي، بتنفيذ نحو 98.5% من أعمال متحف شرم الشيخ بإجمالي حجم تكلفة بلغت نحو 815 مليون جنيه.
وقال أحمد علام، خبير اقتصادي، ان الدولة تكثف الكثير من المفاوضات مع شركاء التنمية من الخلال الصناديق العربية حيث تمت تمويلات تنموية بلغت أكثر من 754.4 مليون دولار لكى تخدم وتمول المشروعات المختلفة في سيناء
وكذلك تمويل 244.16 مليون دولار من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بهدف استكمال عدد من المشروعات، وتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية بلغ نحو 183 مليون دولار في مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر فقط،و18 مليون دولار لمشروع إنشاء محطتى تحلية مياه البحر في رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة.
لافتا إلى ان مصر خلال خلال 2020 قامت بالعديد من الاتفاقيات مع شركاء التنمية المختلفين لتمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار
مشروعات سيناء القومية في نقاط:
مشروعات تطوير البنية التحتية بسيناء
600 مليار جنيه تم انفاقها في جهود التنمية والتعمير منذ 2014
4 انفاق تم انشاؤها اسفل قناة السويس لربط سيناء بمدت القناة
حوالى2400 كم إجمالي اطوال الطرق التى تم انشاؤها بسيناء
حفر نفق الشهيد احد حمدي 2 لربط سيناء بكافة انحاء الجهورية
10 مليار جنيه استثارات بمشروعات الكهرباء،وتحقيق فائض يتجاوز 25%
6 موانئ تم تطويرها ورفع كفائتها بسيناء
5 مليار جنيه جارى انفاقها على استثمارات بمشروعات الكهرباء بسيناء
إنشاء كوبرى السكة الحديد الشرقي الجديد ” الفردان“
5 كبارى عائمة تم انشاؤها أعلى قناة السويس
6.8 مليار جنيه تكلفة إنشاء ارصفة الميناء البحرى
تطوير المنافذ البرية بطابا ورفح
مشروعات الصحة في سيناء
إنشاء وتطوير13 مستشفى و42 وحدة صحية
إنشاء مخرن إستراتيجي للأدوية في مدينة العريش، وفحص نحو 435 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة
Powered by