ماذا قدمت الدولة للعمالة الغير منتظمة؟ وقرارات جديدة في انتظارهم

لقد اتخذت الدولة العديد من القرارات لدعم العمالة غير المنتظمة والتي تضررت نتيجة الاثار الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا، وقد أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 11 / 7 / 2020 تقريرًا حول حصاد جهود الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة في ظل مجابهة التداعيات الاقتصادية التي سببها الفيروس وتضمن أهم ما قامت به الدولة كما يلي :

–قرارمجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتكون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لتلك اللجنة، وبعضوية كل من السادة وزراء القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، رئيس مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، وممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية؛ موضحة مهام واختصاصات اللجنة المتمثلة في  تجميع بيانات العمالة المتضررة .

–اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات والأشخاص الراغبة في المساهمة لتلك العمالة لدعمهم ماديًا واجتماعيًا لتجاوز الأزمة .

–تنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومؤسسات العمل الأهلي وغيرهم في هذا الشأن بهدف وصول المساعدات التي يتم تقديمها إلى مستحقيها.

–التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم ازدواجية الصرف .

–وضع سياسات تعويض العمال في حالة توقف المنشآت كلياً أو جزئياً بالتنسيق مع الصناديق والحسابات المعنية.

–قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتها مقررًا للجنة الوطنية بالتنسيق الفعلي مع كافة الجهات المعنية، لتجميع قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة لتكون قاعدة بيانات موحدة، من خلال التعاون مع وزارة القوى العاملة، المجلس القومي للمرأة، بوابة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وزارة التضامن الاجتماعي، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بيت الزكاة والصدقات المصري، و توفير عدد من قنوات التواصل لتلقي طلبات المتضررين من تلك الأزمة من خلال (التقدم ورقياً/ خط ساخن/ موقع الكتروني/ تطبيق الكتروني على هاتف المحمول/رقم محدد للتواصل عبر الـ WhatsApp/ منظومة الشكاوى لمجلس الوزراء).

–التنسيق مع أصحاب الشركات الكبرى، ورؤساء اتحادات الغرف (السياحية/ التجارية/ الصناعية/ مقاولي التشييد والبناء)، وهم الممثلين بالمجلس القومي للأجور؛ لوضع سياسة محكمة للإبقاء والحفاظ على العمالة غير المنتظمة وعدم تسريحهم .

–التنسيق مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر؛ لفتح حساب تحت رقم “2030” ببنك مصر، لتلقي كافة التبرعات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، سواء من أشخاص أو جهات .

–مبادرة “أهالينا“

ولتكامل تلك الجهود تم التنسيق مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار لإطلاق مبادرة “أهالينا” تحت شعار “إيد على إيد تساعد“.

–وتم التنسيق مع وزارة القوى العاملة فيما يتعلق بالصرف للعمالة غير المنتظمة من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة في ضوء ما حدده قانون العمل من تحمل صاحب المنشأة كامل الأجر للشهر الأول من الأزمة، ثم إذا دُعي الحاجة للشهر الثاني يتحمل صاحب المنشأة نصف الأجر ويغطي الصندوق النصف الأخر، كما تولى هيئة الرقابة الإدارية أعمال التنقية والتدقيق لقاعدة البيانات الموحدة، لتحديد المستحقين من فئات العمالة غير المنتظمة، وذلك بناءً على المعايير التي توافقت عليها اللجنة الوطنية.

الرؤية المستقبلية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق “الشمول المالي“

–تم تجميع بيانات العمالة المتضررة من تلك الجائحة من خلال التنسيق مع السادة أعضاء اللجنة الوطنية، والسيد الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ليتم الصرف من خلال مكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، وكذلك شركات المحمول؛ لمن لديه محافظ الكترونية.

–وحرصًا من الوزارة على عدم تكدس المواطنين أمام فروع مكاتب البريد؛ تم إرسال رسالة نصية للمستحقين من العمالة غير المنتظمة، من رقم “2030” تفيد بموعد ومكان صرف المنحة الرئاسية؛ بالإضافة إلى تسليم المستحق للكروت الذكية مجانًا، لتمكنه من الصرف به من خلال ماكينات الـ A.T.M. خلال الشهور المقررة للصرف.

– تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري ليتم الصرف أيضًا من خلال فروعه بالمحافظات، ولتخفيف عبء التكدس والازدحام على مكاتب البريد.

–صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1097 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة سيادته، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقرراً لتلك اللجنة، وعضوية السادة وزراء (القوى العاملة، التعاون الدولي، المالية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التجارة والصناعة، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، ممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية)، على أن تختص اللجنة بدراسة المقابل المادي والحد الأدنى لمرتبات العمال بالمشروعات القومية حيال توقفهم عن العمل بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتكوين قاعدة بيانات شاملة عن المشروعات القومية والشركات المعنية بتنفيذ هذه المشروعات؛ وكذا بيانات العمال القائمين بالعمل الفعلي بكل مشروع وعددهم.

–أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قرار وزاري رقم (34) لسنة 2020، بتشكيل مجموعة من الجهات المعنية والمتخصصة؛ لتتولى دراسة ووضع رؤية متكاملة من خلال استراتيجية وطنية، بتوجيه المزيد من الموارد لأعمال التدبيش، وتوفير فرص عمل جديدة؛ من أجل الحفاظ على العمالة. كما تم التعاون مع اتحاد الجمعيات متناهية الصغر، وذلك لوضع خطة للاستفادة من قاعدة البيانات سواء بالتأهيل والتدريب أو بالعمل في مجموعة من المشروعات.

–فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية؛ وكذلك ما تقرر بجلسة مجلس الوزراء رقم (90) المنعقدة في تاريخ 7 / 5 / 2020؛ بشأن العمالة العائدة من الخارج من الدول العربية والخليجية،تم التعاون المشترك والمثمر دائمًا بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لإعداد “استمارة تعارف” تحت شعار “نورت بلدك” يتم توزيعها في أماكن العزل على جميع العائدين من الخارج؛ كما تم إرسالها إلى السيد وزير الخارجية لتعميمها على البعثات الدبلوماسية والمكاتب العمالية المصرية بالدول العربية، وبخاصة دول الخليج العربي لتوزيعها على العمالة المفترض عودتها من تلك الدول إلى مصر، وكذلك ليتم توزيعها على العائدين من الدول العربية ومتواجدين حالياً بالمدن الجامعية في مصر.

–صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة رقم 1102 لسنة 2020 برئاسة ممثل عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لفحص ودراسة البيانات التي يتم الحصول عليها من خلال استمارة التعارف التي يتم توزيعها على المصريين المزمع عودته من الخارج قبل عودتهم، وإعداد خطط العمل الواجبة نحو التعامل معهم ووضع البرامج اللازمة لتعظيم الاستفادة من مدخراتهم بالمشروعات والأنشطة الاستثمارية بالدولة.

–وفى إطار تنفيذ دمج العمالة المصرية العائدة من الخليج، خاصة الفئات المتضررة من إنهاء عقودها بسبب جائحة كورونا؛ تم تشكيل فريق عمل من الوزارتين لإعداد قاعدة بيانات لحصر كافة بيانات العائدين من خلال استمارة “نورت بلدك”؛ حتى تستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو اطلاعهم على الأوعية الاستثمارية المتاحة؛ كما أنه تم التنسيق مع منظمة العمل الدولية I.L.O لبحث توفير فرص تدريبية ملائمة لفئات العمال العائدة من الخارج بمختلف التخصصات، لتحقيق أقصى استفادة منهم في المشروعات القائمة.

في المقابل تقوم وزارة القوي العاملة بحصر العمالة الغير منتظمة علي مستوي 27 محافظة وفقًا لتصريحات وزير القوي العاملة، الي جانب تشكيل مجلس اعلي للعمالة الغير منتظمة لرعاية شئونهم وفقًا للقانون الجديد المقرر صدوره عقب مناقشة مجلس الشيوخ له.