تقدم عمال من شركة كوكاكولا بمذكرة الى رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي طالبوه بالتدخل العاجل لحل الأزمة التي خلقتها معهم هيئة الرقابة المالية بعد أن قامت الأخيرة بتجميد حسابات صندوق الزمالة الخاص بالالاف من العاملين ،ووضع اليد على أكثر من 40 مليون جنيه مملوكة للعمال كان يتم من خلالها تمويل الانشطة الثقافية والإجتماعية ،ودعم العمال في الأوقات الصعبة ،وقال العمال أن “الهيئة” خالفت القانون وسعت إلى فرض رقابة ورسوم على الصندوق وهو الامر الذي رفضه ممثلي العمال لمخالفته للقانون ،حيث تمنى نائب مجلس الشيوخ خالد عيش ،رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية ،ونائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحات اليوم السبت ، وجود حل في القريب العاجل حماية لحقوق العمال،معلقاً:” في الوقت الذي تبحث فيه الدولة دعم العمالة الغير منتظمة تظهر مشكلات علي الجانب الاخر وسببها عدم الالتزام بالقانون الذي هو الفيصل بين الدولة والتنظيمات النقابية”..
وجاء في مذكرة العمال أن القانون 213 لسنة 2017 حدد جهات الرقابة علي صناديق الزمالة والتي هي في الاصل موجودة لرفع المعاناة عن كاهل العمال الغلابه، والجهات المسئولة عن الرقابة هي الجمعية العمومية والجهاز المركزي للمحاسبات دون غيرهما، ومن ثم لا يجوز لجهة أخري فرض رقابة علي تلك الصناديق، لكن ما قامت به هيئة الرقابة المالية ضد صندوق الزمالة للعاملين بشركة كوكاكولا من فرض رسوم أمر دفع القائمين علي أمر الصندوق والمشتركين لتقديم أكثر من مذكرة الي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وذلك للتدخل من أجل حل الازمة، وذلك بعد قيام هيئة الرقابة المالية بتجميد حسابات الصندوق بما ترتب عليه تهديد حقوق العمال المشتركين في الصندوق وعدم قدرة الوفاء بأي التزامات مالية تجاه هؤلاء وهو الامر الذي يتطلب رفع يد الهيئة عن الصندوق اعمالاً بالقانون رقم 213 لسنه 2017 والذي حدد جهات الرقابة علي الصناديق واختزلها في الجمعية العمومية والجهاز المركزي للمحاسبات دون غيرهما..
وفي هذا السياق، قال النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر :” بعد صدور القانون رقم 213 لسنه 2017 والخاص بإصدار قانون المنظمات النقابية والعمالية وحماية حق التنظيم النقابي والعمل بموجبه لا يكون للهية العامة للرقابة المالية ايه اختصاصات رقابية او اشرافية او تنظيمية علي الصناديق التي تُنشها المنظمات النقابية العمالية بأعتبار هذه الصناديق من المشروعات التابعة لها هذا من ناحية، ومن ناحية اخري فأن تلك المنظمات لا تؤدي لأعضائها حقوقًا تأمينية في شكل تعويضات أو معاشات دورية او مزايا محددة بالمصالح، ومن ثم طالبنا الهيئة بإلغاء قرارها بوقف التعامل علي حسابات الصناديق التابعة للمنظمات النقابية العمالية طرف مختلف البنوك حتى يتسنى لنا تمويل الانشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال في الحالات التي يترتب عليها اعباء مالية طبقًا لأحكام قانون العمل، وأن تؤدي لهم الإعانات والمساعدات المالية في حالات المرض والكوارث والعمليات الجراحية والوفاة والعجز الكلي وبما يحافظ علي الاستقرار النفسي والاسري لجماهير عمال مصر بمختلف مواقع العمل والإنتاج.”
واضاف أن هيئة الرقابة المالية تعتمد في قرارها ذلك علي فتوي صادرة من قسم التشريع والفتوي بمجلس الدولة وذلك بالمخالفة للقانون 213 لسنه 2017 والذي حدد جهات الرقابة والاصل الفتوي لا تلغي القانون لكن القانون هو الاصل الذي يجب الالتزام به.
علي الجانب الاخر، بناء علي قرار هيئة الرقابة المالية فأن صندوق الزمالة للعاملين بشركة كوكاكولا مصر تم وقف التعامل علي حساباته البنكية ومن ثم التحكم في اكثر من 40 مليون جنيه من جانب هيئة الرقابة المالية بما يهدد مصلحة العمال في ظل انتشار وباء تسبب في خراب لكثير من العمال وهم في اشد الحاجة بالوقت الحالي الي تلك الاموال لتعويض ما يمكن تعويضه من خسائر لحقت بهم ،حسب مذكرة العمال .
Powered by