رئيس التحرير يكتب: صناديق الزمالة والرقابة

سلسلة من الاجراءات قامت بها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية لدعم العمالة الغير منتظمة تمثلت في صرف منح عاجلة بقيمة 500 جنيه، وذلك من أجل رفع المعاناة عنهم وتقليل اثار وباء كورونا، ولكن علي الجانب الاخر من المشهد يعيش عمال شركة كوكاكولا اعضاء صندوق الزمالة أزمة كبيرة وذلك بعد تجميد حسابات الصندوق من طرف الرقابة المالية والتي تحاول فرض رقابتها بالمخالفة للقانون 213 لسنه 2017،  حيث حدد القانون سابق ذكره جهات الرقابة واختزلها في الجمعية العمومية والجهاز المركزي للمحاسبات دون غيرهما، ومن ثم فلا يجوز لأي جهة فرض رقابتها بحكم القانون حتى لو افتي قسم التشريع بمجلس الدولة حيث ان القانون اعلي واكبر من الفتوي والتي يكون لها ظروف خاصة.

عقب قرار تجميد الحسابات البنكية للصندوق أرسل القائمين علي امر الصندوق مذكرات لمجلس الوزراء بالتفاصيل كاملة حول الازمة الاسانيد القانونية التي اعتمدت عليها هيئة الرقابة المالية، وكلهم أمل في الحكومة ان تتدخل لحل الازمة.

الغرض من صناديق الزمالة بشكل عام هو دعم ومساندة اعضاء الصندوق اجتماعيًا وثقافيًا وغير ذلك من صور الدعم العاجلة التي تُقدم للعضو المُشترك، ونتيجة حالة التجميد التي فرضتها الرقابة المالية علي صندوق الزمالة لعمال كوكاكولا فلا يستطيع القائمين علي امر الصندوق صرف او التحكم في الحسابات البنكية ومن ثم تعطل مصالح مئات العمال في ظل ظروف راهنة يعاني منها كافة فئات المجتمع نتيجة ازمة وباء كورونا، وعلي ضوء ذلك اتمني من مجلس الوزراء والقيادة السياسية التدخل لحل ازمة صندوق الزمالة دعمًا للعمال ومساندة لهم في ظل ظروف استثنائية صعبة تمر بها البلاد بوجه عام والعمال بوجه خاص.