أعلنت الحكومة عن خطتها للبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية لمرحلة ما بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، وكيفية التعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا، وما فرضته من تحديات محليًا وعالميًا، وذلك دون تحمل المواطنين أية أعباء جديدة ،ويستهدف البرنامج 10 محاور رئيسية نستعرضها فيما يلى:
زيادة مرونة الاقتصاد المصرى، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية.
تحديد القطاعات الأكثر مساهمة فى نمو الاقتصاد والتى تتمتع بمزايا تنافسية، بهدف تحقيق نمو مستدام ومتنوع.
تعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية الاهتمام الأكبر من خلال إصلاح منظومة الدعم.
التركيز على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التى أجريت فى المرحلة الأولى.
رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى.
تحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص.
رفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمى والحوكمة.
تعزيز الشمول المالى وإتاحة التمويل، إلى جانب تنويع الهيكل الإنتاجى للاقتصاد المصرى.
تنمية رأس المال البشرى المتمثل فى (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية).
زيادة نسبة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات فى الناتج المحلى الإجمالى.