النائب خالد عيش: حريصون علي سرعة إصدار قانون العمل الجديد

أعلن النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، أن هناك حرص شديد نحو إصدار قانون العمل الجديد في أقرب وقت ممكن نظراً لأهميته في معالجة بعض القصور الموجودة في التشريع الحالي ، وأضاف عيش، في تصريحات له اليوم الأربعاء ، أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوزان في علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، كما يحقق الأمان الوظيفي لكل من يعمل بأجر في مصر، ويحمي العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها، وبالتالي يؤدي إلى زيادة “الإنتاج” العنصر الرئيسي في التنمية والتقدم الاقتصادي، ونوه بأن هذا التشريع الجديد يحمل فلسفة عميقة، ويأتي في توقيت صعب يمر به العالم أجمع خاصة فئة العمال الأكثر تأثراً وتأثيراً في كل الأحداث والتحديات والأوبئة.

 وأوضح عيش  أن فلسفة هذا القانون تأتي لتؤكد حماية العامل من الفصل التعسفي، ومعالجة كل الثغرات التي من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، وكذلك سرعة التقاضي عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة، وتنظيم عملية التشغيل في إطار سياسة العمل عن بُعد التي تقوم بها بعض المنشآت بسبب الأزمات والأوبئة،و يأتي تماشيا مع المتغيرات والمستجدات التى طرأت على ساحة العمل منذ صدور القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، وانطلاقاً من خبرات تطبيقه على امتداد العقد السابق، وما كشفت عنه من مثالب وثغرات تتعين معالجتها، خاصة وأنه يُطبق على ما يقرب من 30 مليون عامل بأجر في مصر منهم “عمال القطاع الخاص”.

 وأشار النائب خالد عيش أن  قانون العمل الجديد يضم عدد من المواد نتيجة للأحداث التى شهدها العالم فى جائحة “كورونا” وظهور نظام العمل عن بُعد، والذى جعل هناك حاجة إلى خلق سوق عمل من المنزل فى حال استمرار الجائحة لعدة سنوات أخرى، مشيرا إلى أنه فى ظل هذا القانون يرغب فى تقنين العمل فى المنزل من خلال وضع ضوابط ومتطلبات لحماية حق العامل المتعاقد مع مؤسسة للعمل عن بعد، فيما يتعلق بالتأمينات مثلا، مشيرا إلى أن ذلك سيكون متعلقا بالتخصصات الإدارية أكثر منها الفنية.

ونوه عيش إلى  أن القانون الجديد ضم مواد خاصة بشركات إلحاق العمالة ودورها، نظرا لضرورة تغيير دورها، حيث إن الغرض من إنشائها هو فتح أسواق عمل جديدة لتقليل نسبة البطالة بين الخريجين، وإجراء دراسات حول أعداد الخريجين فى كافة التخصصات والإعلان عن احتياجات الشركات فى كل تخصص منهم، وبالتالى فى حال قيام تلك الشركات بدورها ستتمكن من حمل عبء كبير جدا عن كاهل الحكومة، وتقليل نسبة البطالة فى البلاد، كما يضم القانون أيضا أن العقد المُحدد المدة لا يزيد عن 6 سنوات، وبعد ذلك يتحول إلى آخر غير مُحدد المدة، ونظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل أيا كان نوع التعاقد، ووضع الضوابط التى على أساسها يتم إنهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل من أى طرف منهما.

وتابع  بأن “القانون الجديد يحتوى على مواد تتحدث عن قضية المفاوضة الجماعية، للوصول إلى حل المشاكل وديا لعدم عمل إضرابات أو اعتصامات، ونظم القانون أيضا عملية الإضراب ووضع ضوابط خاصة بها، وحدد الأجر ووضع تعريفا واضحا له للخروج من الأزمات المتعلقة بالحساب على الأجر الشامل أو التأمينى أو الثابت، ونأمل أن ننتهى من القانون فى مجلس الشيوخ فى الفصل التشريعى الثانى، تمهيدا لعرضه على الغرفة الثانية بمجلس النواب لإقراره وبدء تنفيذه”.

وحول حماية القانون لعمال القطاع الخاص في حال غلق المنشأة ، قال عيش أن “القانون الجديد” يحمي  حقوق العاملين فى القطاع الخاص، حال تعدد أصحاب الأعمال مالكى المنشأة، ويلزم أصحاب الأعمال بالوفاء بحقوق العمال في حال تعدد أصحاب الأعمال أو تنازل صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه..وينص قانون العمل على أنه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، وإذا تعدد أصحاب العمل، كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية،كما ينص القانون علي أن يكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون، ولا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، ويلزم بأن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأى من ذلك، أجلًا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوى الشأن فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.

وفي النهاية لفت عيش إلى أنه يمتلك رؤية خلال مناقشته لهذا التشريع حتى يأتي مهتماً بشكل أكبر ببيئة العمل اللائقة، وبقضية السلامة والصحة المهنية والتفتيش، ومواجهة أزمة “العمل من الباطن”، ومنح حقوق المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة كاملة، وأيضا لجذب الاستثمار العربي والأجنبي والمصري، وأن يكون الأجر مقابل الإنتاج طبقًا للدستور، وكذلك الضمان الكامل لحقوق العمال في الأجور والحوافز والعلاوات بشكل منظم يحقق التوزان والاستقرار لكل أطراف العملية الإنتاجية.