رئيس التحرير يكتب: صناعات بير السلم وتهديد العلامة التجارية

في عام 2020 سجلت 10 علامات تجارية حول العالم 16.1 تريليون دولار، وبينما تكافح الشركات التي كونت علامتها التجارية بشق الانفس استحوذت مصانع “بير السلم” علي العلامة والاسم علي “الجاهز” مع تغيير بعض الاحرف في محاولة منها للتملص من المسئولية، بما يضر اولاً بسمعة الكيانات الكبيرة وفي نفس الوقت يضر بالاقتصاد الوطني عمومًا بعدما تهربت تلك الكيانات الغير رسمية من تسديد قيمة المرافق والتي تحصل عليها عن طريق السرقة، وثانيًا يضر بصحة المواطن التي هي اهم من اي شيء اخر لعدم علمه بأن هذا المنتج مغشوش.

منتجات بير السلم، تنقسم الي فئتين، الاولي صناعات غذائية والتي يندرج تحتها كل اشكال والوان الطعام والشراب والتي تؤثر بشكل مباشر علي صحة الانسان وساهمت بقوة في انتشار الاورام بين المصريين بعدما انتشرت تلك المنتجات علي الارصفة ونظرًا لرخص ثمنها وجدت طريقها سهلاً نحو المستهلك المصري.

الفئة الثانية صناعات هندسية، ويندرج تحتها صناعة مواسير مياه الشرب والتي تسببت في انهيار عقارات، وصناعة حفاضات الاطفال والتي استوطنت منطقة باسوس بالقليوبية وصناعات اخري غير غذائية.

صناعات بير السلم تقوم علي غش المنتج مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك حيث تقوم مصانع بير السلم بعملية الغش عن طريق صناعة منتج مشابه تماما لمنتج شركة أخرى أو معتمدة، وهذا بقصد الإضرار بالشركة، وكما يمكن أن يحتوى المنتج على خطر فيزيائي، وخطر كيميائي، أو إضافة مواد حافظة دون مقدار، وأخيراً إضافة الألوان الصناعية الضارة لجذب الزبائن، وأيضاً ممكن استخدام مواد ذات خطر إشعاعي.

في مصر يصل عدد الكيانات الغير رسمية وفقًا للاحصاءات التي افصح عنها نواب في البرلمان قرابة 2 مليون منشأة برأس مال 395 مليار دولار، وهو ما يمثل 53% من إجمالي المنشآت الاقتصادية، كما أن عدد العاملين في هذا القطاع بلغ نحو 4 ملايين عامل، وهو ما يعادل 29.3% من إجمالي العاملين في المنشآت الاقتصادية، وهي نسبة كبيرة لا يستهان بها، وفي حال نجحت الدولة في دمج تلك الكيانات الغير رسمية بما يعني خروجها من الظلام الي النور مما يساهم في علاج عجز الموازنة العامة بعد تحصيل الضرائب المفروضة علي الكيانات الصناعية.

ولتسهيل دمج الاقتصاد الغير رسمي، حددت المادة 71 من قانون المشروعات المتوسطة آليات توفيق أوضاع المشروعات العاملة بمجال الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات التى تباشر نشاطها بدون ترخيص، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت ثلاث سنوات.